مسیر اقتصاد/ بر اساس سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور نقش آفرینی بخش خصوصی در صنعت برق، بایستی تغییراتی در ساختار این صنعت ایجاد شود تا راه برای ورود کارآمد بخش خصوصی باز شود.
به همین منظور اقدامات مهمی در صنعت برق انجام شده است که از مهمترین آن ها می توان به ایجاد بازار برق و واگذاری نیروگاه های تولید برق به بخش خصوصی اشاره کرد.
با وجود انتقادات فراوانی که به روش ورود بخش خصوصی به «تولید برق» و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه وجود دارد، اما بخش پیچیده ای از کار به ایجاد شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی به بخش «توزیع برق» و واگذاری شرکت های توزیع و اعمال حاکمیت مناسب از سوی دولت بر آنها، اختصاص دارد و اصلاحات ساختاری در این بخش به مراتب عقب تر از بخش تولید برق است.
خرید برق به قیمت آزاد و فروش به قیمت تکلیفی
علاوه بر ماهیت نامشخص مالکیت شرکت های توزیع برق و عدم تفکیک سیم داری از بازرگانی برق، یکی دیگر از چالش های اساسی برای ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع، عدم استقلال مالی و حرفه ای شرکت های توزیع برق است.
شناخت مکانیسم فعلی مبادلات تجاری برق برای درک فقدان استقلال مالی و حرفه ای شــرکت های توزیع ضروری اســت. در حال حاضر شرکت های توزیع، انرژی الکتریکی را بر اساس مناسبات بازار خریداری کرده و خود را بدهکار شرکت مدیریت شبکه می نمایند. یعنی خود را بابت بهای برق خریداری شده که شامل هزینه تولید برق، تبدیل انرژی و سوخت، خدمات انتقال (هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری با احتساب تلفات) است، بدهکار می کنند. علاوه بر این، هزینه های ترانزیت در سطح توزیع و خدمات خرده فروشی را متحمل شده و به طور مستقیم در دفاتر مالی خود ثبت می کنند. با این وجود، سرانجام انرژی الکتریکی را به قیمت های تکلیفی به مصرف کننده می فروشند.
زیان انباشته در بعضی شرکت های توزیع برق ۱۰۰ هزار برابر سرمایه آنهاست
برای یک بنگاه اقتصادی، این چرخه باید ضمن پوشش هزینه های حسابداری عرضه، به سود قابل قبولی روی آورده شرکت منجر شود. تصویر فعلی اما بیانگر رویداد نامطلوب دیگری است. شرکت هایی ورشکسته با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته.
این وضع موجب شده نسبت زیان انباشته به سرمایه برخی از شرکت ها از رقم ۱۰۰ هزار عبور کند. یعنی شرکت ۱۰۰ هزار برابر سرمایه خود زیان انباشته دارد. این در حالی است که هیچ کنش حرفه ای متناسبی مثل دعوت مجمع عمومی از سوی مدیران شرکت برای چاره اندیشی در این زمینه، مطابق قانون تجارت صورت نمی گیرد.
چرخه مالی شرکت های توزیع برق چگونه باید باشد؟
بر اساس روال متعارف بنگاه داری و جریان مالی و نقدینگی حاکم بر بازار کالاها و خدمات رایج، شرکت های توزیع برق می بایست در قالب خرید نقدی یا تعهدی، انرژی الکتریکی را خریداری نمایند.
سپس کالای نهایی را به حلقه پایین دست در زنجیره عرضه به فروش رســانده و وجه آن را دریافت نماید. در نهایت، با حلقه های بالادست تسویه مالی نمود و جریان سود و زیان این فعالیت را شفاف کنند.
چرخه مالی معیوب، وابسته و غیرحرفه ای در شرکت های توزیع برق
این در حالی است که مطابق روال جاری صنعت برق در بخش توزیع، این شرکت ها نسبت به خرید نقدی یا تعهدی انرژی الکتریکی در بازار اقدام می نمایند. ترانزیت برق را از فوق توزیع تا نقطه تحویل (ایجاد ارزش افزوده از طریق جابجایی، با پرداخت هزینه های جدید خدمات توزیع عالوه بر بهای خرید برق) صورت می دهند و انرژی الکتریکی را به قیمت تکلیفی به مصرف کننده نهایی می فروشند.
در گام بعد، وجه پرداختی از سوی مشترک به طور مستقیم به حساب تمرکز وجوه توانیر نزد خزانه واریز می شود. یعنی برخلاف ثبت آثار مالی خرید و فروش برق در دفاتر شرکت های توزیع، این شرکت ها هیچ کنترلی بر منابع حاصل از فروش برق نداشته و از استقلال مالی برای پرداخت بدهی های خود برخوردار نیستند. در واقع توزیع منابع حساب تمرکز وجوه خارج از کنترل شرکت ها در جایی دیگر صورت می گیرد.
البته قابل کتمان نیست که بخشی از منابع حساب تمرکز وجوه به شرکت توزیع برمی گردد. اما تاکنون هیچ سندی در مورد منطق و چگونگی توزیع منابع حســاب تمرکز وجوه و عملکرد متولیان این حساب در اختیار عموم قرار نگرفته است. گرچه این حساب به استناد آیین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع شکل گرفته اما مناسب است به این سئوال پاسخ داده شود که به استناد کدام قانون، درآمدهای شرکت های غیردولتی به حســاب خزانه واریز می گردد؟
آنچه در قانون استقلال شــرکت های توزیع گفته شــده، حصول اطمینان از پرداخت سهم بخش های بالادست (انتقال و تولید) است و نه چیزی بیش از آن.
خرج کردن پول دیگران برای دیگران!
بر اساس یک تقسیم بندی اقتصادی، برای منبع تامین و نحوه تخصیص پول چهار حالت می توان تصور کرد:
- تخصیص پول خود برای خود: در این حالت دقت کافی در مورد ارزش پول و ارزش کالا یا خدمتی که تهیه می شود، وجود دارد.
- تخصیص پول خود برای دیگران: در این حالت، توجه شخص معطوف به اهمیت پول است.
- تخصیص پول دیگران برای خود: در این حالت، توجه شــخص معطوف به کیفیــت کالا یا خدمت خریداری شده است.
- تخصیص پول دیگران برای دیگران: در این حالت نه پول مهم است و نه کیفیت کالای خریداری شده!
در حال حاضر در صنعت برق مجلس شورای اسلامی، دولت، دستگاه های اجرایی ( برای مثال بخش کشاورزی و …) و حتی در مواردی وزارت نیرو یا وزارت نفت، نسبت به اعمال تخفیف بهای برق برای گروهی از مشترکین فرمان می دهند؛ تخفیف در عرضه کالایی که شرکت توزیع، با خرید انرژی و تحمل هزینه خدمات توزیع، بابت آن بدهکار شده است.
این وضع، چیزی جز خرج پول دیگران برای دیگران نیست. اگر این جریان اصلاح نشود، آثار آن تنها به ورشکستگی شرکت های توزیع محدود نخواهد شد.
لزوم استقلال مالی و حرفه ای شرکت های توزیع
استقلال مالی و حرفه ای شرکت های توزیع راهکار اساسی برون رفت از وضعیت کنونی است که تحقق آن منوط به توجه به موارد ذیل است:
۱- توقف وضع فعلی توزیع نقدینگی بین شرکت های توزیع با برقراری ساز و کار پرداخت نرخ خدمات توزیع به شرکت ها و اجرای آن.
۲- تعیین ضوابط ناظر بر گردش منابع (واریز وجه و برگشت بخشی از آن به حساب هر شرکت با پرداخت تعهدات بالادست) در حساب تمرکز وجوه.
۳- انتشار اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع منابع حساب تمرکز وجوه در چارچوب سیاست شفاف ســازی دولت (از جمله انتشار جزئیات پرداخت های خزانه).
۴- جایگزینی ابزارهای کارآمد مالی برای حصول اطمینان از پرداخت مطالبات حلقه های بالادست (خدمات انتقال، تبدیل انرژی و سوخت) زنجیره عرضه به جای حساب تمرکز وجوه.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
