مسیر اقتصاد/ با وجود اينكه سیاستگذارانی مانند بلانچارد، هدف گذاری تورمی را به عنوان چشم انداز بانک های مرکزی زیر سوال می برند، اما این سیاست هنوز به صورت گسترده ای به عنوان بهترین روش برای بانک های مركزی حتی در کشورهای در حال توسعه توصیه می شود. (اپستین و یلدان، ۲۰۰۹؛ انور و اسلام، ۲۰۱۱)
در حالت افراطی، هدف گذاری تورمی می‌گوید که بانک های مرکزی باید تنها یک هدف تورم پایین و باثبات داشته باشند و تنها باید یک ابزار سیاستی نرخ بهره کوتاه مدت را بکار ببرند. در نتیجه برای افزایش توانایی بانک مرکزی در دستیابی به هدف تورمی، بانک های مرکزی باید مستقل از دولت باشند.
هدف گذاری تورم در مقادیر تک رقمی مبنای مشخصی ندارد
اگر کسی اعتقاد داشته باشد که این رویکرد خوب است، بايد به اين سوال پاسخ دهد که نرخ مناسب برای تورم چه میزان است؟ (انور و اسلام، ۲۰۱۱)
روش استاندارد این است که کشورها باید سعی به حفظ تورم در اعداد پایین تک رقمی کنند. اما این ارقام از کجا آمده اند؟ ممکن است تصور کنید عددی که برای اتخاذ سیاست پولی در بخش های بسیاری از جهان انتخاب میشود، از تحقیقات خیلی دقیق و اجماع گسترده‌ای حاصل می شود که خروجی آن اين است كه نرخ بهینه تورم برای همه کشورها، نرخ های پایین تک رقمی است. در صورتی كه اينطور نيست.
رابطه رشد و تورم پایین منفی نیست
برونو و استرلی (۱۹۹۶) شواهد اندکی از رابطه منفی بین تورم و رشد با نرخ های تورمی کمتر از ۴۰ درصد پیدا کردند. مطالعات جدیدتر برای کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که بطور میانگین رشد اقتصادی شروع به کاهش می کند، وقتی که نرخهای تورم بین ۱۴ تا ۱۸ درصد قرار می گیرند. این نرخ ها از دامنه هدف معمول کشورهای در حال توسعه (نرخ های ۴ و۶ درصدی یا حتی کمتر) بسیار فاصله دارد. (انور و اسلام، ۲۰۱۱؛ پولین و ژو، ۲۰۰۹)
درنتيجه این سوال پیش می آید که چرا رژیم های هدف گذاری تورم چنین نرخ های پایین تورمی را به عنوان نرخ بهینه مشخص می کنند؟ شواهد زیادی وجود دارد که می گويد موضوع سوءظن طولانی درباره ترجیحات گروهی نسبت به تورم، درست است. یعنی بخش مالی نسبت به گروه های دیگر در جامعه از تورم ناخشنودتر است و این عدم خشنودی از تورم، کمک به توضیح اين رفتار بانک مرکزی می کند. این بیزاری از تورم بخش مالی به مساله استقلال بانک مرکزی نیز اشاره می کند. (اپستین، ۱۹۹۴؛ پوسن، ۱۹۹۵).
خروج سرمایه نتیجه هدف گذاری تورمی
بانک های مرکزی مستقل اغلب تمایل دارند تا سیاستهای افراطی ضد تورمی را دنبال کنند. همانطور که میلتون فریدمن (۱۹۶۲) دهه‌ها پیش ذکر کرد که بانک های مرکزی مستقل به جای سیاستگذاری در جهت نفع عمومی احتمالا بايد به بخش بانکداری تجاری بيش ازحد نزديک باشند.
انتخاب هدف اشتباه اگر اثر منفی روی متغیرهای مهم اقتصادی مانند بیکاری، دستمرد و رشد نداشته باشد، مهم نیست. اما در واقعيت به نظر می رسد که سیاست پولی بیش از اندازه محدود (هدف گيری تورمی)، می تواند منجر به نرخ های بهره‌ای شدیداً بالا شود و سياست پولی مذكور با بازارهای سرمایه‌ای باز می تواند منجر به خروج سرمایه‌ها، نرخ های ارز واقعی فراتر از ارزش واقعی، کاهش صادرات، اشتغال و رشد شود. (اپستین و یلدان، ۲۰۰۹؛ رودریک، ۲۰۰۸).
در عمل، هدف گذاری تورم با افزایش در نرخ های بهره می تواند بطور شگفت آوری نوعی جايگزينی غلط از ابزارها برای رسیدن به اهداف باشد. از طرف دیگر بخش زیادی از تورم در کشورهای در حال توسعه ناشی از شوک های خارجی یا سمت عرضه است و پاسخ دادن به کمبود عرضه یا افزایش قیمت خارجی (شوک خارجی) از طریق سیاست کاهش تقاضای داخلی می تواند وضع را بدتر کند. (هینتز و ندیکمانا،۲۰۱۰؛ انور و اسلام، ۲۰۱۱)
هدف گذاری تورم در کشورهای در حال توسعه نتیجه نمی دهد
یک مشکل کلیدی دیگر برای هدف گذاری تورمی در کشورهای در حال توسعه این است که مکانیسم انتقال بین سیاست پولی مرسوم و اقتصاد کلان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ضعیف است. (میشرا و همکاران،۲۰۱۰؛ میشرا و مونتل۲۰۱۲)
در واقع مشکل اصلی این است که وقتی بانک های مرکزی عرضه پول را براي كاهش نرخ بهره و گسترش اعتبار افزايش می دهند، سیستم بانکی خیلی علاقمند و آماده برای پاسخ دهی نیست. لذا اقدام بانك مركزی برای کاهش نرخ های بهره وامها اغلب شکست می خورد و بدين صورت حاشیه بهره افزایش می یابد.
این عمل سود بانك ها را افزایش می دهد اما متناسباً هزینه اعتبار را كم نمی كند. همچنین سیستم مالی اغلب برای اعطای وام جدید به گروه های نسبتا محروم مانند SMEs یا کشاورزان خرد شکست می خورد. از سوی دیگر وقتی بانک مرکزی نرخ های بهره را در تلاشی برای کاهش تورم، افزایش می دهد، بانک های تجاری سریعاً به افزایش نرخ ها و حاشیه های نرخ بهره می پردازند. بنابراين اگر قرار است که سیاست پولی در دستیابی به هر نوع هدفی مثل تورم موثرتر باشد، مبرهن است كه بازسازی سیستم مالی لازم خواهد بود.
هدف گذاری تورمی مانع رشد اقتصاد و سرمایه گذاری می شود
یک نقص اصلی در استدلال های معمول برای هدف گذاری تورمی این است که گفته میشود با ایجاد نرخ تورم پایین و باثبات، بانک های مرکزیِ با هدف گذاری نرخ تورم، اهداف توسعه اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کنند.
استدلال این است که قیمت های باثبات برای فراهم سازی ثبات اقتصاد کلان کافی هستند و اینکه اگر ثبات اقتصاد کلان وجود داشته باشد (و دیگر نهادهای بازاری مناسب مثل حقوق مالکیت مناسب باشند)، سرمایه گذاري خصوصی شکوفا خواهد شد و احتمالاً به تبع آن توسعه اقتصادی نيز ایجاد می شود. (در نسخه افراطی این استدلال، هدف گذاری تورمی و اجرای حقوق مالکیت مناسب، برای ایجاد توسعه اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان کافیست.)
اما هدف گذاری تورمی توسط بانک های مرکزی لزوماً باعث ثبات اقتصاد کلان نمی شود. در کشورهای در حال توسعه با آزادسازی بازارهاي مالی داخلی و با اقتصادهایی متصل به بازارهای سرمایه جهانی، هدف گذاری تورمی می تواند با وارد و خارج شدن جریانات سرمایه ای بی ثبات، نوسانات نرخ ارز، تخصیص بی ثبات اعتبار به بخش مستغلات و دیگر انواع سفته بازی همراه و متصل شود.
درنتيجه سیکل های سرمایه گذاری کوتاه مدت مانع از سرمایه گذاری بلند مدت در صنایع (با مزیت نسبی پویا، افزايش و ایجاد اشتغال بلند مدت) می شود. بعبارت دیگر سیاست اقتصاد کلانی که بر هدف گذاری تورمی متمرکز می شود، احتمالا ثبات اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی، هیچ یک را منجر نمی شود. (اپستين و يلدان، ۲۰۰۹؛ روس و گاليندو، ۲۰۰۹)
منابع:
Anwar, S. and Islam, I. 2011. “Should developing countries target low, single digit inflation to promote growth and employment?” Employment Sector Employment Working Paper No.87,ILO,Geneva
Epstein, G., 1994. “A political economy model of comparative central banking”, in New perspectives in monetary economics: Explorations in the tradition of Hyman Minsky., ed. G. and R.N. Pollin Dymsky, Ann Harbor, University of Michigan Press, MI, USA
Epstein, G. and Yeldan, E. eds.2009. Beyond inflation targeting: Monetary policy for employment generation and poverty reduction. E. Elgar Press, Northampton
Heintz, J. and Ndikumana, L, 2010. “Is there a case for formal inflation targeting in SubSaharan Africa?” PERI Working Paper
Mishra, P.; Montiel, P. J. and Spilimbergo, A. 2010. “Monetary transmission in low income countries.” IMF Working Paper, wp/10/223, International Monetary Fund Washington DC
Pollin, R. and Zhu, A. 2009. “Inflation and economic growth: A cross-country non-linear analysis”, in Epstein, and Yeldan, E. (eds.), Beyond inflation targeting, Edward Elgar Publishing
Posen, a. S. 1995. Central bank independence and disinflationary credibility: a missing link? Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 1
Rodrik, D. 2008: “The real exchange rate and economic growth”, Brooking Papers on Economic Activity, September
انتهای پیام/ نظام مالی
