مسیر اقتصاد/ به منظور تبدیل شدن برق از یک خدمت عمومی به یک کالای تجاری با ارزش افزوده بالا، از سال ها قبل در بسیاری از کشورها حرکت به سمت تغییر در ساختارهای حاکم بر صنعت برق آغاز شده است.
در کشور ما نیز از اواسط دهه ۷۰ شمسی، اقداماتی در این زمینه انجام شد که از مهمترین آن ها می توان به ایجاد بازار برق و واگذاری نیروگاه های تولید برق به بخش خصوصی اشاره کرد.
با این وجود، بخش پیچیده ای از کار به ایجاد شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی به بخش توزیع برق و واگذاری شرکت های توزیع اختصاص دارد.
واگذاری شرکت های توزیع نیروی برق به بخش خصوصی مخالفان و موافقانی دارد که هر کدام نیز دلایل خاص خود را دارند. کارشناسان اقتصاد صنعت برق بر این باورند که بدون وجود یک نقشه راه مدون و انعطاف پذیر که در آن برنامه‌ها، راهبردها و جایگاه بخش توزیع تبیین شده باشد، امکان توسعه ساختاری و خصوصی سازی بخش توزیع برق کشور وجود ندارد.
اهمیت شرکت های توزیع برق برای عموم جامعه
شرکت های توزیع برق به منظور برق رسانی و رعايت سطحی از رفاه عمومی ايجاد شده اند و وظیفه حفظ و نگهداری از زيرساخت های صنعت برق در بخش توزيع را به عهده دارند. بخش مهمی از رفاه مردم و تداوم کسب و کار جامعه، به کيفيت خدمت رسانی اين شرکت ها بستگی دارد.
شبکه های توزيع برق دارای انحصار طبيعی هستند؛ به این معنی که امکان ايجاد شبکه موازی برق غيراقتصادی و غيرممکن است. در حال حاضر گستردگي شبکه توزيع کشور حدود ۶۳۴ هزار کيلومتر است.
شرکت های توزیع برق از طرفی دارای ارتباط گسترده با ذينفعان کالای برق هستند و از طرف دیگر تابع سياست هاي كلان حاكميت بوده و ملزم به رعايت نرخ تعيين شده جهت ارائه خدمات برق به مشتركين طبق تعرفه هاي مصوب مي باشند.
بنابراین می توان گفت شرکت های توزیع برق نقشی حیاتی در میزان رضایتمندی مشترکین و کسب درآمد و پایداری اقتصادی صنعت برق ایفا می کنند.
۴ چالش اصلاح اقتصاد برق در بخش توزیع
شرکت های توزیع برق به تبع پیروی از قانونی که اسفندماه سال ٨۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در صف واگذاری به بخش خصوص قرار گرفتند؛ اما به دلیل مشکلات ساختاری در اداره صنعت برق، این مهم تاکنون تحقق نیافته است.
بررسی ها نشان می دهد که عدم تسلط سیاستگذاران کلیدی صنعت برق بر چهار مسئله راهبردی توزیع برق و ناتوانی در تصمیم گیری و تصمیم سازی، سبب شده است که اهداف اصلاح ساختار صنعت برق به منظور تجاری شدن برق محقق نشود. این مسائل عبارتند از:
ساختار مالکیت: شرکت های توزیع برق، از زمان تاسیس در اوایل دهه ۷۰ شمسی، با ۴۰ درصد سهام ممتاز دولتی و ۶۰ درصد سهام عادی غیر دولتی، به یک معنی دولتی هستند اما در قالب یک شرکت خصوصی فعالیت می کنند. در حقیقت پوسته این شرکت ها، خصوصی و هسته آن ها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی است. بنابراین استعداد جذب ویژگی های منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را دارند.
ماهیت، فعالیت و ماموریت: در حال حاضر، دو فعالیت سیم داری و بازرگانی برق به طور هم زمان توسط شرکت های توزیع نیروی برق انجام می شود. فعالیت بازرگانی برق دارای ماهیت رقابتی است. این در حالی است که سیم داری یک فعالیت نزدیک به تعریف انحصار طبیعی در اقتصاد اســت. از منظر نظری، تجویز یک نسخه واحد برای شرکت هایی که به طور همزمان هر دو فعالیت را صورت می دهند، از پیچیدگی بالایی برخوردار است.
استقلال مالی و حرفه ای: در حال حاضر شرکت های توزیع، انرژی الکتریکی را بر اساس مناسبات بازار خریداری کرده و خود را بدهکار شرکت مدیریت شبکه می نمایند. یعنی خود را بابت بهای برق خریداری شده، که شامل هزینه تولید برق، تبدیل انرژی و سوخت، خدمات انتقال، هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری با احتساب تلفات است، بدهکار می کنند. علاوه بر این، هزینه های ترانزیت در سطح توزیع و خدمات خرده فروشی را متحمل شده و به طور مستقیم در دفاتر مالی خود ثبت می کنند. سرانجام این شرکت ها، انرژی الکتریکی را به قیمت های تکلیفی به مصرف کننده می فروشند. طبیعی است که در چنین شرایطی هیچ فعال اقتصادی عاقلی در بخش خصوصی، تمایلی به فعالیت در این حوزه نخواهد داشت.
نهادسازی برای اعمال حاکمیت: حساسیت و استراتژیک بودن شبکه توزیع برق همواره یکی از مسائل مهمی است که تصمیم گیری برای ورود بخش خصوصی به این عرصه را با نگرانی هایی روبه رو می کند. این نگرانی ها زمانی برطرف خواهد شد که وجود نهادهای کارآمد برای اعمال حاکمیت در این عرصه تضمین شود. با این همه با وجود تحول در روش های حکمرانی و خلق ابزارهای نوین اعمال حاکمیت، ابزارهای کنترلی وزارت نیرو به عنوان نماینده حاکمیت در بخش توزیع به سهام ممتاز، نفوذ در هیات مدیره شرکت ها، انتصاب مدیران عامل شرکت ها و بخشنامه های اداری شرکت های دولتی محدود مانده است و همین موضوع، تردید را در صدور اجازه ورود به بخش خصوصی، برای بازیگری در بخش توزیع برق را افزایش داده است.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
