به گزارش مسیر اقتصاد طبق اعلام قبلی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی قرار بود ۹ دی ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
محورهای این استیضاح در ۴ بند ارائه شده بود که مهم ترین آن ها عدم اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت و تعیین نادرست قیمت گندم در سه سال اخیر بود.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت باید هر ساله قیمت گندم و سایر محصولات زراعی مطرح در این قانون را به نحوی تعیین کند که هر ساله کمتر از نرخ تورم نباشد.
اما طی سه سال اخیر قیمت گندم متناسب با هزینه های تولید و نرخ تورم افزایش نیافته بود، به همین دلیل نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بودند.
در همین خصوص علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاروزی مجلس ۳ دی ماه اعلام کرد: نمایندگان مجلس با توجه به شرایط کشور و هزینه های تولید، از قیمت ۱۶۰۰ تومانی گندم رضایت ندارند و خواستار اصلاح قیمت پیشنهادی دولت برای این محصول هستند.
لغو استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
اما علیرغم پیگیری مجدانه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای برگزاری جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس ۸ دی ماه در گفتگویی خبر از لغو استیضاح وزیر جهاد کشاروزی داد.
نظر افضلی عضو کمیسیون کشاروزی مجلس نیز ۸ دی ماه در گفتگو با مسیر اقتصاد اعلام کرد: با توجه به دفاعیات وزیر جهاد کشاورزی و نیز شرایط فعلی کشور، باید طرح استیضاح از وی به طرح سوال تغییر پیدا کند. همچنین که بر اساس آخرین اخبار، برخی از نمایندگان مجلس امضای خود را از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی پس گرفته اند.
وزارت جهاد کشاورزی نقشی در تعیین قیمت گندم ندارد
بررسی متن و نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی هیچ نقشی در تعیین قیمت این محصولات ندارد و استیضاح وزیر چاره کار این موضوع نبوده و نیست.
به عبارت دیگر تنها وظیفه وزارت جهاد کشاورزی بررسی وضعیت هزینه های تولید این محصول در هر سال و پیشنهاد قیمت ابتدایی برای این محصول است و در نهایت این پیشنهاد در جلسه شورای اقتصاد به رای گذاشته شده و تصمیم نهایی را این شورا می گیرد.
در همین راستا نیز طی سال های اخیر شورای اقتصاد بی توجه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی عمل کرده و قیمت خرید تضمینی را کمتر از حد معقول و منطقی آن افزایش داده است.
بنابراین با توجه به مسیر تعیین قیمت گندم در قوانین فعلی، وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه تقصیری ندارد و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اقدامی غیرکارشناسی تلقی می شود.
اصلاح قانون خرید تضمینی اولویت مجلس
با توجه به نواقص قانونی که تعیین قیمت گندم را با مشکل مواجه نموده، اولویت مجلس اصلاح قانون است و باید در این مسیر قدم بردارد. در همین راستا کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ۲۶ آذر ماه با تشکیل جلسه ای، اقدام به بررسی نواقص اجرای قانون خرید تضمینی و ارائه پیشنهاداتی به منظور افزایش ضمانت اجرایی این قانون کرد. طرح اصلاحیه قانون نیز به زودی توسط این کمیته ارائه خواهد شد.
طبق نظر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، در اصلاحیه قانون خرید تضمینی باید مسئولیت قیمت گذاری به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا مجلس نیز بتواند مطالبات کشاورزان را از مسیر قانونی خود مطالبه نماید.
قیمت گندم ۱۷۰۰ تومان شد
پس از لغو جلسه استیضاح، نمایندگان کمیسیون کشاورزی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تاکید کردند و آن را لازمه عدم استیضاح مجدد وزیر دانستند.
به عنوان نمونه علی اکبری عضو کمیسیون کشاروزی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد بیان کرد: طرح استیضاح وزیر، مشروط به افزایش قیمت گندم لغو شده است و امیدواریم طی روزهای آینده دولت تصمیمات مهمی به صلاح کشور و کشاورزان اتخاذ نماید.
در ادامه این ماجرا، جلال محمودزاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی طی خبری اعلام کرد: طبق رایزی آقای لاریجانی با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، توافق شد تا ۱۰۰ تومان به نرخ گندم اضافه شود و این رقم به ۱۷۰۰ تومان برسد.
البته طبق نظر مجلس در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی (اینجا)، قیمت کارشناسی برای خرید تضمینی گندم ۱۹۳۰ تومان است و هر نرخی پایین تر از این میزان، خودکفایی در تولید گندم را با چالش مواجه می کند.
انتهای پیام/ تولید گندم
