به گزارش مسیر اقتصاد سیاست صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته تجمیع و ادغام بنگاه ها در قالب شرکت های بزرگ به منظور بهره گیری از اقتصاد مقیاس است.
در ادامه سلسله گزارشات قبلی که به بیان سیاست صنعتی کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی و ژاپن پرداخته شد، در این گزارش به بیان سیاستگذاری هوشمندانه آلمان به منظور تشکیل بنگاه های بزرگ پرداخته می شود.
آلمان به عنوان یکی از اعضای گروه هشت و یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این کشور از منظر تولید ناخالص داخلی در رده پنجم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد و سومین صادر کننده بزرگ جهان به شمار می آید.
قاعده گذاری آلمان به منظور حفظ رقابت پذیری شرکت ها
برای بررسی ادغام بنگاه ها در آلمان بایستی حقوق رقابت را بررسی نمود. حقوق رقابت به معنای امروزی آن در آلمان حدود شصت سال عمر دارد. در واقع، وضع مقرراتی خاص و جامع ناظر بر حفظ رقابت در این کشور به «قانون مبارزه با محدودیت های پر رقابت ۲۱۹» باز می گردد که در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسید.
وضع این قانون در اواخر قرن نوزدهم موجب شد تا کارتل های متعدد و نسبتا بزرگی در این کشور پدید آیند و به مرور قسمت های مختلف اقتصاد آلمان را تحت تسلط خود در آورند.
از همین رو در حالی که پیش از شروع قرن بیستم تعداد کارتل ها در اقتصاد این کشور حدود ۲۳۰ مورد بود، پس از رای دیوان عالی کشور و برچیده شدن موانع حقوقی، پیش از جنگ جهانی اول تعداد آن به بیش از ۶۰۰ مورد رسید. روند رو به رشد تشکیل کارتلها در بخشهای مختلف اقتصادی به همین منوال ادامه یافت، به گونه ای که تعداد آن ها در سال ۱۹۲۵ حدود ۲۳۰۰ مورد گزارش شد.
نهایتا با روی کار آمدن نازی ها، این رژیم در سال ۱۹۳۳ عضویت در یکی از کارتلها را برای فعالین اقتصادی اجباری کرد. همین کارتل ها در طول جنگ جهانی دوم تأمین مالی ارتش نازی را بر عهده داشتند.
حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ رمز جهش صادرات آلمان
پس از خاتمه جنگ و اشغال آلمان، دولت ارتش متفق به سرکردگی ایالات متحده در سال ۱۹۵۷ با هدف وضع قوانین ضد انحصار با تصویب قانونی، کارتل ها را غیر قانونی اعلام کرد.
در آن سال ها وزیر اقتصاد جمهوری فدرال قانون «اقتصاد بازار اجتماعی» را نسخه نجات بخش اقتصاد آلمان دانست. هدف اصلی این قانون بهبود رقابت پذیری بنگاه ها در آلمان بود و دولت مردان معتقد بودند کارایی اقتصادی، نوآوری و رفاه بیشتر در گرو اجرای این مصوبه کارآمد است.
برای آن که بتوان رقابت و آزادی فعالیت های بازرگانی را تضمين نمود، لازم است تا فعالیت کارتل ها را ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد. همچنین از سوء استفاده بنگاه های مسلط بر قدرت اقتصادی با نظارت قوی جلوگیری و فعالیت را برای ورود بنگاه های جدید تسهیل نمود.
همچنین در این قانون به منظور تشکیل بنگاه های بزرگ آلمانی که توان رقابت مناسب در عرصه بین المللی داشته باشند و بتوانند این کشور را در صدر کشورهای صادر کننده جهان حفظ کنند، معافیت هایی پیش بینی شده است.
از جمله به وزارت امور اقتصادی و انرژی این کشور اجازه داده شده است تا در صورتیکه ادغام بنگاه ها موجب توسعه اقتصادی می شود، از آن ممانعت به عمل نیاید. این عوامل سبب شده اند که هم اکنون آلمان به عنوان سومین صادرکننده بزرگ جهان شناخته شود و بنگاه های صنعتی آن قابلیت رقابت در سطح جهانی را داشته باشند.
منبع:
دی اس پیس yon.ir/W1wpR
تجربه کشورها در ادغام بنگاه های صنعتی موسسه پژوهش بازرگانی yon.ir/HMEu4
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
