۰۴ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۳۹۳ ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۲ دسته: دیگر رسانه‌ها
۰

با طرح یک فوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت فقط کارت سوخت جایگاه‌داران حفظ خواهد شد، اما جایگاه‌داران با حفظ کارت سوخت مخالف هستند. در این گزارش به بررسی دلایل این موضوع پرداخته شده است.

به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از فارس، با تصویب یک فوریت بررسی طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در جلسه علنی ۲۴ آبان ماه مجلس شورای اسلامی که دولت را ملزم به توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت می کند، بازار اظهارنظرهای حامیان و مخالفان تداوم استفاده از این کارت ها بار دیگر به اوج خود رسیده است.

یکی از مهمترین مخالفان تداوم استفاده از کارت های سوخت، جایگاهداران هستند و مسئولین تشکل های صنفی آنها در سال های اخیر و بخصوص بعد از تک نرخی شدن بنزین، بارها و بارها بر ضرورت حذف این کارت ها در توزیع بنزین تاکید کرده اند. در همین راستا، بیژن حاجمحمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در تاریخ ۲۶ آبان ماه با بیان اینکه ادامه حیات کارت سوخت بی معنا است، گفت: «کاهش میزان قاچاق در چند سال گذشته تماما به دلیل استفاده از کارت سوخت نیست و کاهش قیمت جهانی بنزین و فرآورده های نفتی عامل اصلی کاهش میزان قاچاق بوده است». اما چرا جایگاهداران سوخت مخالف تداوم استفاده از این کارت ها هستند؟

یافتن پاسخ این سوال وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم در صورت تصویب نهایی طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، صرفا استفاده از کارت سوخت جایگاه ها تداوم خواهد یافت و دوباره استفاده از کارت های سوخت شخصی اجباری نخواهد شد. بنابراین تداوم استفاده از کارت سوخت هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد کرد بلکه صرفا سازو کار ارتباطی بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و جایگاه های سوخت حفظ خواهد شد.

پاسخ کوتاه این سوال، «نظارت گریزی» جایگاه‌داران سوخت است. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر کل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی این ستاد در مصاحبه با  خبرنگار ما در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۴ با بیان اینکه جایگاه‌دار نظارت‌گریز است، گفت: «سامانه سوخت قدرت نظارت به دستگاه نظارتی می‌دهد، اما جایگاه‌دار مخالف است و می‌گوید کارت سوخت را جمع کنید، چون نمی‌خواهد نظارتی روی او وجود داشته باشد.

اگر امروز نماینده جایگاه‌داران می‌گوید ما مخالفیم و سامانه باید جمع آوری شود، به این دلیل است که جایگاه‌داران نظارت گریز هستند و مایل نیستند، بر رفتار آنها نظارت هوشمند و متمرکزی اعمال شود؛ لذا مخالفت می‌کنند و می‌گویند این سامانه به درد نمی‌خورد و کارآیی خود را از دست داده است؛ لذا اگر افرادی مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند، مخالف شفاف‌سازی هستند».

خورشیدی در مصاحبه دیگری با خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۰ آبان ماه امسال هم بار دیگر بر این دیدگاه خود که مطالبه جایگاهداران برای حذف کارت سوخت به خاطر نظارت گریزی آنهاست، تاکید کرد.

کارت سوخت جایگاه‌ها، مانع مستحکم همکاری بین قاچاق‌چیان و جایگاه‌داران

این پاسخ هرچند مناسب است ولی کافی به نظر نمی رسد و باید توضیحات دقیق تر و شفاف تری درباره موضوع «نظارت گریزی» ارائه شود. شرط لازم برای ارائه پاسخ مذکور، بررسی روش کار قاچاقچیان بنزین برای قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی است که در ادامه بیان شده است:

تا پیش از اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت در تیرماه ۸۶، روش کار این قاچاقچیان بدین صورت بود: بدون اینکه تانکر حمل فرآورده نفتی به جایگاه سوخت بیاید و محموله را تخلیه کند، با هماهنگی با این جایگاه و به منظور قاچاق، مستقیماً به سمت مرز می‌رفت.

سپس جایگاه سوخت برای اینکه ترازنامۀ خود را متعادل کند، آن محموله را در فروش خود به صورت دستی ثبت می‌کرد و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه می‌داد. در واقع، جایگاه‌ها به ویژه در نزدیکی مرز می‌توانستند چند برابر نیاز خود سفارش بنزین بدهند و بدون تخلیۀ محموله در جایگاه، واسطۀ قاچاق محموله‌های کلان این فرآورده نفتی باشند.

اما با اجرای طرح توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، کار قاچاقچیان بنزین به شدت پیچیده شد و در نتیجه، قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی تقریباً به‌طور کامل متوقف گردید و یکی از منابع درآمدی مهم برخی جایگاهداران سوخت از بین رفت. توضیح آنکه اگر عده‌ای بخواهند تانکر حمل فرآورده نفتی را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، الزاماً باید یک بار این محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و از طریق تلمبه مجدداً بارگیری کنند و همین امر، قاچاق بنزین را بسیار مشکل کرده است.

چون میزان فروش بنزین توسط هر تلمبه در مرکز دادۀ سامانۀ هوشمند سوخت ثبت می‌شود و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه می‌گردد و در صورت عدم انطباق، جایگاه‌دار باید پاسخگو باشد. به علاوه، چون تخلیه و بارگیری مجدد بنزین نیز نیازمند استفاده از کارت سوخت است، تراکنش‌های غیرعادی و هنگفتی که توسط کارت سوخت جایگاه‌ها رخ می‌دهد، در سیستم رصد می‌شود و امکان ردیابی آن وجود دارد.

همانطور که در توضیحات فوق مشخص است کارت سوخت جایگاه‌ها، مهم‌ترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته بنزین و ابزار نظارتی کارآمدی بر روی فعالیت جایگاه های سوخت است و تا زمانی که این کارت ها در توزیع بنزین مورد استفاده قرار گیرند، امکان قاچاق سازمان یافته بنزین با واسطه گری برخی از جایگاهداران سوخت، تقریبا وجود ندارد.

دقیقا به همین دلیل است که جایگاهداران تلاش می کنند نقش کارت های سوخت در کاهش قاچاق بنزین را زیر سوال ببرند و شرایط لازم برای حذف کامل کارت سوخت از فرآیند توزیع بنزین را فراهم کنند. به همین دلیل هم با تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به معنای تداوم توزیع بنزین با کارت سوخت جایگاه ها است، مخالفت می کنند.

حال باید دید با هوشیاری نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای کمیسیون انرژی مجلس در جلوگیری از قاچاق سازمان یافته بنزین و تداوم نظارت بر روی فعالیت جایگاه‌های سوخت، طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در آینده نزدیک به تصویب خانه ملت می رسد یا اینکه با عدم تصویب این طرح، شرایط لازم برای تحقق خواسته جایگاهداران مبنی بر حفظ کامل کارت سوخت از فرآیند توزیع بنزین و کاهش نظارت بر جایگاه ها فراهم می شود؟



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.