به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از اقتصاد خودرو، چند روز پیش خبری در رسانه ها در خصوص انتصابات معنادار در یکی از خودروسازان منتشر شد. این خبر فارغ از افراد، نشان از منافع مشترک خودروسازان با برخی از نهادهای دولتی و نظارتی دارد که شاید همین موضوع مانع از کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی کشور می شود.
در همین خصوص ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است که علت نابسامانی ها در صنعت خودرو، مالکیت دولتی خودروسازان است چرا که خودروسازی در انحصار دولت است و دولت نمی تواند کارآمد آن را مدیریت کند.
لزوم تغییر ساختار مدیریتی خودروسازان داخلی
وی گفت: در حال حاضر هیچ رقابتی بین خودروسازی داخلی و دیگر کشورها وجود ندارد که این مسئله منجر به عقب ماندگی صنعت خودرو شده است.
داداشی با اشاره به اینکه دولت باید دست از بنگاه داری در خودروسازی بردارد، تصریح کرد: متاسفانه در این خصوص کم کاری شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تبیین علت انحصار دولت در خودروسازی گفت: برخی نمی خواهند ایران خودرو و سایپا از دولتی بودن خارج شود و لذا مافیا و رانت ایجاد کرده اند که ریشه در دستگاه های اجرایی مختلف دارد.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به این موضوع ورود کنند، گفت: شاکله خودروسازی کشور دچار اشکال است. ساختار کنونی باید تغییر کند که در این امر هم همه قوا بایستی مشارکت کنند. مجلس در قالب طرح و دولت در قالب لایحه می توانند ساختار کنونی را تغییر دهند
داداشی گفت: این ساختار منجر شده تا تولید خودرو در ایران تقریبا دولتی باشد که متاسفانه از طرف مافیا درون دولت هم حمایت می شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: منافعی در خودروسازی دولتی وجود دارد که مانع از تغییر ساختار کنونی می شود.
وی گفت: افزایش سهم بخش خصوصی در خودروسازی کشور قطعا منجر به بهبود کیفیت و قیمت خودرو می شود چون دیگر حاکمیت دولتی وجود ندارد که خودروساز تابع سیاست های آن شود.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
