به گزارش مسیر اقتصاد امروزه اکثر مردم بر این باورند که دولت ها باید رفاه را تأمین کنند؛ اما یکی از مشکلات اینجاست که چگونه می توان این اقدام را اجرایی کرد. در واقع می توان بیان کرد که زمانی که محدودیت منابع مختلف از جمله منابع مالیدر کشور ها وجود دارد، تامین رفاه به سادگی رخ نداده و لذا کارایی و بهینه سازی در تصمیم گیری و سیاستگذاری یک ضرورت است.
مطمئنا این که دولت ها بتوانند در همه زمینه ها موفق عمل کنند و همیشه به آنچه که در اهداف خود بیان کرده اند، دست پیدا کنند، در دنیای واقعی وجود نداشته و هیچ وقت این امر واقعیت پیدا نکرده است. زیرا مطالعات نشان داده هیچ دولتی نمی تواند به ۱۰۰ درصد اهداف خود برسد.
اما یک سازمان، یک دستگاه و در نهایت یک دولت می تواند با انتخاب تعدادی برنامه اولویت دار ابعاد گسترده و بخش های مختلفی از کشور را تحت تأثیر سیاست گذاری خود قرار داده و رو به جلو حرکت دهد.
افزایش کارایی دولت ها از طریق اولویت بندی
همه دولت ها با در نظر داشتن بودجه خود می توانند با انتخاب اولویت های اقتصادی و اجرای درست آن، ناکارآمدی را کاهش و موجب بهبود سرعت حرکت در مسیر توسعه شوند.
به عنوان مثال، اینکه به عده ای بودجه ای اختصاص داده شود تا زندگی هزاران نفر را نجات دهند اهمیت دارد یا اینکه برای ساخت یک مطب خصوصی به منظور مداوای چند نفر در یک محله هزینه شود.
درست است که هر دو مهم هستند اما با توجه به منابع محدود باید به این سئوال پاسخ داده شود که اولویت با کدام است. در این دوراهی است که بودجه ها و برنامه ها اولویت بندی می شوند و مسیر توسعه در سازمان و در بالاتر از آن در دولت و نهایتا کشور مشخص می گردد.
اینجا است که اهمیت اولویت ها به خصوص در اقتصاد مطرح می شود و می توان اثر یک تصمیم گیری درست را در همه اقشار جامعه احساس کرد. بنابراین می توان گفت که اولویت بندی برنامه های اقتصادی در دولت ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
استخراج پروژههای اولویتدار از برنامههای دولت در بنگلادش
به عنوان یک نمونه، در کشور بنگلادش از ۳۰ تیم اقتصادی خواسته شد که پروژه های اولویت دار کشور را از بین هزاران برنامه دولت احصا کنند. نتایج جالب این اقدام نشان داد که ۷۶ پروژه اولویت دار از بین هزاران برنامه دولت انتخاب شد و اکثر تیم ها پروژه هایشان همپوشانی بالایی با هم داشت.
یکی از پروژه های اولویت دار این کشور طراحی و اجرای سامانه خرید الکترونیکی بود که در این ساختار انتخاب شد و بعد از اجرای موفق آن، قیمت ها کاهش پیدا کرد؛ چراکه پیمانکاران فاسد از چرخه خرید و فروش حذف شدند و هزینه های دولت کاهش و درآمدش نیز از طریق اخذ مالیات در این سیستم افزایش یافت. در نهایت فساد ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد، ۷۰۰ میلیون دلار صرفه جویی شد و طبق برآوردها هر دلار سرمایه گذاری در این پروژه ۶۶۳ دلار بازدهی داشت.
تجربه بنگلاش در زمینه اجرای پروژ های اولویت دار نشان می دهد که بازتعریف بودجه و برنامه های دولت و استخراج پروژه های اولویت دار از دل آن، نتایج قابل توجهی را در پی دارد.
منبع: فارین افرز yon.ir/YnHak
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل