به گزارش مسیر اقتصاد مردم بریتانیا بیش از یک سال و نیم قبل تصمیم گرفتند که از اتحادیه اروپا خارج شوند و از آن زمان تلاش های دولت این کشور برای انجام امور اداری و مذاکرات مربوط به خروج از اتحادیه اروپا آغاز شده است.
تعیین سیاست های تجاری مستقل هدف مهم بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپا
یکی از مهم ترین دلایل موافقین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تعیین مستقل سیاست های تجارت خارجی بوده است. در واقع تا زمانی که بریتانیا عضوی از اتحادیه اروپا بود، امکان تعیین سیاست های تجارت خارجی، همچون تعرفه گذاری و وضع محدودیت های تجاری را نداشت و در این زمینه باید به سیاست هایی که در اتحادیه اروپا تعیین میشد، عمل میکرد.
علاوه بر این در صورت عضویت در اتحادیه اروپا، بریتانیا قادر نبود با دیگر کشورهای جهان به طور دوجانبه به توافق تجاری دست یابد و این مسئله نیز موجب شده بود بریتانیا نتواند از ظرفیت های تجارت با دیگر کشورها به طور شایسته بهره ببرد.
اکنون مقامات بریتانیا در تلاش هستند با خروج از اتحادیه اروپا، سیاست های تجاری خود را به طور مستقل تعیین کنند به اهداف مد نظر خود در توافقات تجاری دوجانبه با کشورهای دیگر دست یابند.
عضویت در WTO مانع بزرگ بریتانیا در تعیین سیاست های تجاری مستقل
اما مقامات بریتانیایی برای تحقق این هدف موانع متعددی پیش رو دارند که مهم ترین آن ها عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی است.
در حال حاضر بریتانیا به عنوان «عضوی از اتحادیه اروپا» یکی از اعضای WTO محسوب می شود و متعهد شده است در زمینه تجارت خارجی سیاست های این اتحادیه را اجرایی نماید. اما در صورتی که این کشور بخواهد از اتحادیه اروپا خارج شود و سیاست های مستقلی را در عرصه تجارت خارجی اتخاذ نماید، مجبور است بار دیگر رضایت تمامی کشورهای عضو را جلب نماید.
کشورهای عضو WTO مانع افزایش تعرفه های واردات بریتانیا
در همین راستا دولت بریتانیا سندی ۷۱۹ صفحه ای را به عنوان پیشنویس سیاست های تجاری این کشور در تعامل با کشورهای عضو WTO، بعد از خروج از اتحادیه اروپا تهیه و ارائه نموده است. اما این توافق با مخالفت ۲۰ کشور عضو WTO از جمله روسیه، آمریکا و نیوزلند مواجه شده است.
اکنون بریتانیا موظف است رضایت این کشورها را جلب نماید و در غیر اینصورت روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا با تأخیر بیشتری مواجه خواهد شد.
بنابراین می توان گفت عضویت بریتانیا در سازمان تجارت جهانی، که بیش از ۱۶۰ کشور جهان در آن عضویت دارند، در حال حاضر به مانعی جدی برای تعیین مستقل سیاست های تجاری این کشور تبدیل شده است.
عدم افزایش تعرفه واردات گوشت و لبنیات درخواست اصلی کشورهای مخالف
کشورهایی که در حال حاضر با پیشنویس پیشنهادی بریتانیا مخالفت کرده اند، معتقدند این کشور حق ندارد بعد از خروج از اتحادیه اروپا، تعرفه های گمرکی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. درخواست اصلی این کشورها عدم افزایش تعرفه واردات گوشت و محصولات لبنی اعلام شده است.
این درحالیست که دولت بریتانیا قصد دارد تعرفه های تجاری خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد تا در توافقات تجاری دوجانبه آتی خود این امکان را داشته باشد که در ازای کاهش تعرفه های خود از دیگر کشورها نیز امتیازاتی را دریافت نماید.
توافقات تجاری دوجانبه راهکار بریتانیا برای اخذ رضایت کشورها
در این میان دولت بریتانیا اعلام کرده است که انتظار مخالفت بسیاری از کشورها همچون آمریکا، نیوزلند و استرالیا، با پیشنویس ارائه شده از سوی این کشور را داشته است.
در حال حاضر بریتانیا قصد دارد به جای تغییر پیشنویس ارائه شده به سازمان تجارت جهانی، با انعقاد توافقات تجاری دوجانبه و ارائه امتیازات به صورت ویژه به برخی کشورها، رضایت آن ها در خصوص بالابودن تعرفه های تجاری خود در سازمان تجارت جهانی اخذ نماید.
منبع: گاردین yon.ir/8b9kM
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
