مسیر اقتصاد/ از ریشه های اصلی مشکلات اقتصادی کشور طی سال های اخیر، تصمیم گیری و اقدام چندپارچه، غیرمتمرکز و غیرهمسو در دولت بوده است که باعث شده رویکرد و تصمیمات دولت ها در اقتصاد، با تشتت همراه باشد و در نهایت منجر به رفع مسائل کلان اقتصادی منجر نشود.
در حال حاضر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای اقتصاد، هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و … از جمله نهادهایی هستند که ذیل دولت بوده و به تصمیم گیری اقتصادی مشغولند که موازی کاری در آن زیاد است؛ وزارتخانه های اقتصاد، صمت، کشاورزی، کار، نفت، نیرو و … و سازمان برنامه و بودجه نیز نهادهای اجرایی هستند که هر یک به تناسب برنامه و ماموریت های خود، اقدامات و برنامه ریزی های اقتصادی انجام می‌دهند.
در چنین مختصاتی، مشخص است که تصمیمات اقتصادی دولت از قدرت کافی برخوردار نبوده و پیگیری اقدامات اجرایی و اصلاح امور نیز در بهترین حالت به کندی انجام می شود. این مسئله خود را در شرایطی نشان می دهد که لازم است تصمیماتی فوری، مهم و اولویت دار در کشور اتخاذ گردد و همه نهادهای دولتی در اجرای آن به صورت یکپارچه فعالیت نمایند؛ اما عموما حتی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نیز این شکل اقدام کمتر دیده می شود.
مدل های جهانی تصمیم گیری دولت در اقتصاد
بررسی شیوه تصمیم گیری در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که دولت ها در نقاط مختلف جهان به منظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، این مهم را به صورت یکپارچه و در یک نهاد انجام می دهند و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای تصمیم گیری دولتی نیز ملزم به تبعیت از آن هستند.
همچنین بررسی نهادی کشورها نیز نشان می دهد که در عمده کشورهای پیشرفته، نهادهایی وجود دارد که صاحب قدرت و اختیار بوده و اقدامات اولویت دار اقتصادی را پیگیری می نمایند و سالانه چند اقدام را در دستور کار قرار داده و با برقراری هماهنگی نهادی و پیگیری مستمر و رفع موانع، آن را به ثمر می رسانند.
این دو رویکرد در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در نمونه اول همانطور که گفته شد، نهادهای مختلف در حال تصمیم گیری و عملیات موازی هستند و در نمونه دوم، ستادها و شوراهای ایجاد شده، ساختار، قدرت و اختیار متناسب را ندارند. این مسئله، باعث صرف مدت زمان زیاد برای جلسات و پیگیری امور شده اما در نهایت منجر به اقدامات جدی و اثرگذار نشده است.
تصمیم گیری یکپارچه در اقتصاد با ۲ اصلاح ساختاری در دولت
به منظور تصمیم گیری یکپارچه اقتصادی در دولت، ضروری است یک اصلاح نهادی کلان رخ دهد؛ بر این اساس، بالاترین مرجع تصمیمات اقتصادی در دولت بایستی تنها یک نهاد باشد. پیشنهاد موجود در این زمینه، تبدیل هیئت وزیران به عنوان اصلی ترین نهاد تصمیم گیری در دولت به سه بخش اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی-امنیتی است. در هر بخش مسئولین دستگاه ها و وزرای مرتبط عضو بوده و ریاست کلان آن بر عهده فردی است که توسط رئیس جمهور تعیین می گردد و به نوعی نقش معاون رئیس جمهور در آن حوزه را خواهد داشت.
مشخصا در حوزه اقتصاد، هیئت وزیران اقتصادی متشکل از مسئولین دستگاه های مرتبط، بالاترین مرجع دولتی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی خواهد بود؛ مصوبات آن برای دستگاه ها لازم الاجرا بوده و سایر نهادها و دستگاه های دولتی مرتبط نیز ملزم به پاسخگویی به آن هستند. این هیئت همچنین امکان لغو و توقف تصمیمات و اقدامات دستگاه های اقتصادی را دارد.
مدل پیشنهادی برای انجام اقدامات اولویت دار اقتصادی در دولت
در حال حاضر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، وظیفه اتخاذ تصمیمات اولویت دار اقتصادی در سطح کشور در هماهنگی میان قوا را بر عهده دارد. چنین نهادی باید در دولت نیز وجود داشته باشد؛ به این شکل که سالانه حداکثر مسئولیت ۱۰ اقدام اولویت دار اقتصادی که نیاز به هماهنگی بین دستگاهی و پیگیری مستمر دارد را بر عهده بگیرد و وظیفه اش به نتیجه رساندن آن باشد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تقریبا با این ماموریت ایجاد شده اما به دلایل مختلف از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته و عملا کارکرد و نقش آفرینی مشخصی ندارد. لازم است این ستاد مهم با توجه به رویکرد اقتصادی کشور که الگوی اقتصاد مقاومتی است، بازآفرینی شده و در این قالب، به فعالیت های خود ادامه دهد.
این ستاد با توجه به ۱۰ اقدام اولویت دار که در فرآیندی مشخص تعیین می شود، اختیار و قدرت و بودجه کافی داشته و باید تمامی فعالیت های لازم در همکاری و پیگیری از نهادها را جهت به نتیجه رساندن آن به کار ببندد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
