به گزارش مسیر اقتصاد با وجود اینکه ۸۰ درصد از سوخت مورد نیاز صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج فارس از ایران تامین می شود، سهم کشور از این صنعت در منطقه نسبت به امارات ناچیز است.
برآوردها نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران می تواند درآمد ۱۰ میلیارد دلاری در سال از محل صنعت بانکرینگ داشته باشد.
۸ اقدام لازم جهت توسعه صنعت بانکرینگ در کشور
با این اوصاف، به منظور توسعه صنعت بانکرینگ و افزایش درآمد کشور از این مسیر، ضروری است اقداماتی در دستور کار دستگاه های دولتی قرار گیرد.
در ادامه ۸ اقدام کلیدی در این زمینه تشریح شده است:
هماهنگی میان دستگاه ها و حذف فرآیندهای غیرضروری
توسعه صنعت بانکرینگ نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه ها و ارگان های متعددی است. برای مثال راه اندازی یک پروژه بانکرینگ به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه گمرک، وزارت راه وشهرسازی در خصوص تشریفات دریایی و عوارض بندری و نیز وزارت نفت برای تأمین سوخت نیاز دارد و برای دریافت مجوز یک شرکت بانکرینگ، لازم است از ۴۴ مرکز و نهاد ذی ربط مجوز اخذ شود و این بروکراسی طاقت فرسا می تواند از دلایل عدم تمایل شرکت ها برای ورود به این صنعت باشد.
ازاین رو برای تسریع در انجام پروژه های بانکرینگ و تشویق سرمایه گذاران به فعالیت در این صنعت، باید همکاری و هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با این صنعت برقرار شود و فرآیندهای غیرضروری حذف گردد.
حمایت از بخش خصوصی
توسعه بانکرینگ در ایران نیازمند حمایت همه جانبه دولت و فراهم سازی زمینه فعالیت بخش خصوصی است. دولت و مجلس می توانند با ایجاد راهکارهای حمایتی و بسته های تشویقی مانند وضع معافیت های مالیاتی موقت برای شرکت های خصوصی فعال در این زمینه، انگیزه ایجاد کنند و قدرت رقابت شرکت های داخلی فعال در این صنعت را بالا ببرند.
تحویل سوخت لازم صنعت بانکرینگ ازسوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با قیمت های مناسب و قابل رقابت با بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایجاد ثبات در سوخت رسانی به کشتی ها و تشویق به ایجاد سرمایه گذاری های جدید هم ازجمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش خصوصی به منابع مالی کافی از بازار سرمایه برای تأمین مالی این نوع از طرح های زیرساختی نیازمند است. در هر صورت به علت بازگشت طولانی مدت سرمایه در این طرح ها، بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این صنعت ورود نخواهد کرد.
ازطرفی به رغم تأکید قانونگذار در بند ب ماده ۴۸ برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور به منظور انجام حمایت های لازم از فعالیت بخش غیردولتی در صنعت بانکرینگ، در عمل موفقیت چندانی در اجرایی شدن این قانون وجود نداشته است. بنابراین به دلیل ضرورت حمایت از این صنعت، مجلس شورای اسلامی می تواند چرایی اجرایی نشدن این ماده را پیگیری کند.
فراهم سازی زمینه فروش اعتباری سوخت
در ایران شرکت های بانکرینگ عمدتاً نقش واسطه را بین شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و یک شرکت خریدار ایفا می کنند؛ به این مفهوم که پول را به صورت نقد از خریدار دریافت می کنند و پس از وصول کامل آن، سوخت را تحویل می دهند.
در حالیکه در بندر فجیره امکان فروش اعتباری سوخت به خریدار فراهم است. بدین صورت که شرکت های فعال، سوخت را به صورت نقد از پالایشگاه های طرف قرارداد خریداری می کنند و آن را به صورت اعتباری در اختیار مشتریان قرار می دهند.
این اقدام موجب می شود انگیزه خریداران برای تأمین سوخت از این بنادر افزایش یابد. به نظر می رسد فراهم سازی زمینه فروش اعتباری سوخت به کشتی ها می تواند سازوکاری مؤثر در افزایش سهم بازار ایران در صنعت بانکرینگ باشد.
البته شرایط فروش اعتباری بایستی توسط وزارت نفت ایجاد شود چرا که طرف حساب مطالبات مالی در نهایت در اختیار این وزارتخانه است و شرکت ها در این زمینه دخالتی ندارند؛ بنابراین وزارت نفت در تنظیم شیوه نامه های اجرای طرح جامع بانکرینگ لازم است زمینه فروش اعتباری سوخت در عملیات بانکرینگ را ایجاد کند.
فروش شبکه ای سوخت نیز در حال حاضر مورد توجه و استقبال فعالان و مشتریان قرار گرفته است به طوری که مبلغ سوخت را می توان در بندر فجیره پرداخت و محموله سوختی را در بندر روتردام هلند تحویل گرفت.
استفاده از ظرفیت دیپلماسی انرژی در توسعه بازار
به منظور افزایش سهم کشور از بازار بانکرینگ منطقه، یکی از اقدامات قابل اجرا در این خصوص استفاده از ظرفیت دیپلماسی مستقل انرژی برای ترغیب مشتریان نفتی به پهلوگیری کشتی ها در سواحل ایران و استفاده از خدمات بانکرینگ بنادر ایرانی است که وابسته به تنش های سیاسی میان کشورها نباشد.
این مهم نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش وزارتخانه های نفت و امور خارجه در این حوزه است. با توجه به اینکه دیپلماسی تخصصی دولت ها منبعث از دیپلماسی عمومی آن هاست، می توان با رایزنی های پیاپی در حوزه نفت و انرژی و تجارت بین الملل حتی با از دست رفتن بخشی از مشتریان، از ظرفیت سایر متقاضیان بالقوه استفاده کرد.
ایجاد مزایده با بررسی امکانات شرکت ها
اعطای مجوز بانکرینگ به شرکت ها از طریق مزایده بر مبنای قیمت، یکی از دلایل افزایش قیمت پایه سوخت در بانکرینگ است. به طوری که شرکت ها برای گرفتن مجوز و برنده شدن در مزایده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، قیمت بالاتری نسبت به یکدیگر اعلام می کنند که در نهایت به ضرر تمامی شرکت ها تمام می شود و عملا قدرت رقابت حتی پس از برنده شدن در مزایده نیز از آن ها سلب می گردد.
بنابراین بررسی مدارک و امکانات و تجهیزات شرکت کننده در مزایده و ایجاد رگولاتوری برای فعالان این حوزه، راهکار بهتری است که وزارت نفت بایستی از طریق شیوه نامه های روند طرح جامع بانکرینگ به آن مبادرت ورزد.
ایجاد زیرساخت ها توسط بخش دولتی
باتوجه به اینکه عملیات بانکرینگ برای موفقیت در رسیدن به اهداف و سهم خود از بازار رقابتی نیاز به فعالیت سایر بخش های مکمل مانند هتلینگ، امور سیاسی، زیرساخت های ریلی و … دارد، قابل توجه است که این مهم با سرمایه گذاری شرکت های خصوصی قابل حل نیست.
اشاره به تمامی زیرساخت های لازم در این زمینه خارج از این مجال است؛ اما شرکت های بانکرینگ در زمینه احداث خطوط ریلی و جاده ای برای حمل سوخت از پالایشگاه یا ایجاد مخازن سوختی به تعداد زیاد ورود پیدا نمی کنند و این بخش ها باید به تفکیک به مزایده گذاشته شود.
استفاده از فناوری های نوین در صنعت پالایشگاهی
کیفیت نفت کوره ایران نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط بهتری قرار دارد اما مستعمل و قدیمی بودن تجهیزات پالایشگاهی در ایران، سبب شده است تا سولفور نفت کوره تولیدی ایران نسبتا زیاد باشد و باتوجه به حساسیت بسیاری از کشورها مخصوصا حوزه بالکان به مسائل محیط زیستی و تنظیم کنوانسیون های مختلف مانند «کنوانسیون مارپول» مشتریان سوخت ایران را تا حد چشمگیری کاهش دهد.
از طرفی با نوسازی تجهیزات پالایشگاهی می توان میعانات مختلف که طرف اماراتی از نفت کوره ایران استخراج می کند را در داخل تولید کرد و ارزش افزوده قابل توجهی از محل آن به دست آورد.
تسهیل در مقررات بندری
کاهش بروکراسی های زاید برای مجوز بانکرینگ و ایجاد و تسریع در سازوکارهای متناسب با پهلوگیری کشتی ها و نیز کاهش عوارض توقف و سوختگیری کشتی ها جهت جلب نظر مشتریان، بسیار تاثیرگذار است.
به عنوان نمونه با برقراری و افزایش عوارض صددرصدی در خدمات بندری در سال ۱۳۹۳ آمار متقاضیان سوخت از ایران به صورت قابل توجهی کاهش یافت.
منبع:
گزارش ۱۵۸۴۹ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ صنعت بانکرینگ
