به گزارش مسیر اقتصاد در سال ۲۰۱۴ میلادی جوکو ویدودو[۱] رئیس جمهور اندونزی به علت کاهش رشد اقتصادی و وابستگی به کشورهای همسایه و روند کند پیشرفت شاخص های اقتصادی تصمیم به تأسیس کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار گرفت.
این نهاد متشکل از کارشناسان بخش های مختلف است که وظیفه پیگیری و اجرای پروژه ها را بر عهده دارند.
اجرای ۳۸ پروژه اولویت دار با بودجه ۱۲ میلیارد دلاری
دولت ویدودو به همراه نهاد مذکور، سعی دارد در سال جاری، ۱۳ پروژه اولویت دار را با بودجه ۳.۴۱ میلیارد دلاری تکمیل کند. به گفته وی طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در سال ۲۰۱۹ نیز ۲۵ پروژه اولویت دار با بودجه ۸.۶۶ میلیارد دلار اجرایی می شود. به این ترتیب دولت اندونزی برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بودجه ای بیش از ۱۲ میلیارد دلار به منظور اجرای ۳۸ پروژه اولویت دار در نظر گرفته است.
از پروژه های اولویت داری که در این دو سال توسط کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیر ساخت اولویت دار در دست پیگیری و اجرا بوده است میتوان به ساخت ۳ هزار کیلومتر جاده، ۳ هزار کیلومتر راه آهن، ۲۴ بندر و ایجاد ظرفیت ۳۵ هزار مگاواتی برق اشاره کرد.
دولت اندونزی برای تکمیل پروژه های اولویت دار تنها توانایی تأمین مالی ۳۰ درصد از این پروژه ها را دارد از این رو برای به نتیجه رسیدن آن از روش های مشارکت عمومی-خصوصی و شرکت های دولتی نیز استفاده می کند.
تصویب پروژه های اولویت دار اندونزی متناسب با محدودیت های مالی
نکته حائز اهمیت اینکه کشورها برنامه های متعددی را برای بهبود اقتصاد و دیگر حوزه ها تصویب و پیگیری می کنند اما با توجه به منابع مالی محدود، بهتر است یک سری پروژه های اولویت دار تصویب و اجرای آن پیگیری شود و در اندونزی وظیفه پیگیری و نظارت بر آن نیز، بر عهده کمیته تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار زیرساختی است.
در این زمینه لازم است دولت ها محدودیت های بودجه ای خود را مشخص نمایند و متناسب با آن اقدام به تصویب پروژه های اولویت دار نمایند. این اقدام موجب می شود تا در مرحله اجرا از عقب ماندن پروژه های مهم و در سطح ملی جلوگیری شود و پروژه ها بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به بهره برداری برسند.
در عین حال استفاده از ظرفیت های مالی مختلف همچون استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و بسنده نکردن به منابع مالی دولت، یکی از الزامات اجرایی نمودن پروژه های بزرگ و در سطح ملی در ابعاد وسیع است.
تصویب پروژه های اولویت دار در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدامی ضروری
در ایران نیز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مأموریت های «فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل»، «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» و «پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه ها» را بر عهده دارد و موظف است اجرایی شدن تعداد مشخص و محدودی پروژه اولویت دار و فوق العاده را پیگیری نماید.
برای این منظور لازم است در زمان تصویب پروژه ها دقت عمل بیشتری صورت بگیرد و در این زمینه به بودجه های قابل تخصیص توجه بیشتری شود؛ چراکه توان مالی و لجستیکی کشور برای پاسخگویی همزمان به تعداد زیادی پروژه کافی نیست و در صورتی که پروژه های تعریف شده از اولویت بالایی نیز برخوردار نباشند، اجرای آن ها نمی تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی نماید.
پینوشت:
[۱] Joko Widodo
برگرفته از :
۱- سایت نشنال مولتی مدیا yon.ir/H9a79
۲- سایت کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساخت اولویت دار yon.ir/E50uW
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
