به گزارش مسیر اقتصاد ظرفیت بالای کشور ایران در زمینه تولید نفت کوره و از طرفی درآمد سرشار بندر کوچکی بنام فجیره (Fujairah) در امارات که از راه فروش سوخت به کشتی ها به رونق رسیده بود، وزارتخانه های نفت، امور خارجه و اطلاعات را حساس کرد تا سهم ایران در صنعت بانکرینگ (Bunkering) بازپس گرفته شود. بر این اساس طرح جامع سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در سال ۱۳۸۴ ارائه شد.
طرح بانکرینگ در چهار سال ابتدایی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت بدین صورت که در سال ۱۳۸۸ حجم بانکرینگ کشور به میزان ۱۰ میلیون لیتر در روز رسید. این طرح همانند تمامی بازارهای سودآور اقتصادی در دوره های اولیه به دلایل مختلف از قبیل عدم موضع گیری رقبا، عدم ورود سوداگران، به صرفه بودن برای بنگاه ها و … با موفقیت پیش رفت.
اما از سال ۱۳۸۸ که تحریم های نفتی وارد فاز جدیدی شد و طی آن از پهلوگیری و سوخت گیری کشتی های بین المللی در ایران با فشار دولت های تحریم کننده کاسته شد، میزان بانکرینگ ایران به طور چشمگیری کاهش یافت. البته سایر دلایل مانند سنگ اندازی شرکت های اماراتی نیز مزید بر علت شد.
ارائه شیوه نامه های بانکرینگ در چند نوبت
اولین شیوه نامه اجرایی طرح جامع بانکرینگ در ۱۲ اسفندماه ۹۲ از سوی وزارت نفت ابلاغ شد تا روند دستیابی به اهداف تعیین شده بهبود یابد. شیوه نامه مذکور طی سال های بعد بروزرسانی شد به طوریکه در سال ۹۳ اصلاح و در سال ۹۴ شیوه نامه های جدیدی طی دو نوبت ابلاغ گردید. این شیوه نامه ها در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه ذیل فصل اقتصادی (مصوب اسفند ۱۳۸۹) است که اظهار می کند:
وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد.
همچنین شیوه نامه چهارم که در اردیبهشت ۱۳۹۴ ابلاغ شد با اصلاح نکات مبهم روندهای قبلی مواجه بود.
شیوه نامه اجرائی پنجم برای طرح جامع بانکرینگ
جهت انجام اقدامات مقتضی و پوشش بندهای مبهم شیوه نامه چهارم از اول تیرماه ۹۵ شیوه نامه جدید ابلاغ شد که در این دستورعمل آمده است:
وزارت نفت بر اساس سیاست های کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را مشخص می کند و امور بین الملل نسبت به تخصیص محموله ها به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ اقدام می کند.
همچنین در این شیوه نامه درباره حوزه فعالیت این طرح نیز عنوان شده است: حوزه فعالیت طرح، همه جزایر و بنادر کشور در جنوب و شمال است. با توجه به مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین می شود.
بانکرینگ در برنامه ششم توسعه
پس از گذشت ۹ ماه از ابلاغ این شیوه نامه، قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه در ۱۴ اسفند ۹۵ تصویب شد که در بندهایی از ماده ۴۸ آن به صنعت بانکرینگ اشاره شده است. در بند ب این ماده آمده است:
دولت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای موردنیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد (۱۰%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.
عدم توسعه صنعت بانکرینگ ایران با وجود قوانین متعدد
علیرغم وجود قوانین متعدد و تاکید بر سهم ۵۰ درصدی ایران از این بازار، تاکنون کمتر از یک پنجم آن محقق شده است و با اینکه در طول ابلاغ شیوه نامه های اجرایی و بخصوص در شیوه نامه پنجم، از بخش های مبهم آن کاسته شده و حتی قیمت مصوب نیز از قیمت بندر فجیره به میزان عدد خاصی کمتر در نظر گرفته شده، باز هم اهداف تعیین شده به دست نیامده است.
این مساله نشان می دهد که عدم تحقق اهداف معلول بخش های دیگری است که تا کنون مورد غفلت واقع شده است. با تاکید بر اینکه بانکرینگ بیش از آنکه یک عملیات سوخت رسانی باشد، یک صنعت است که بخش های مختلفی به عنوان مکمل در خود جای دارد، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر لازم است که به تمامی بخش ها و موانع داخلی و خارجی، به صورت جامع نگریسته شود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
