مسیر اقتصاد/ در ماه های اخیر که نرخ ارز و به تبع آن تورم انتظاری کشور روند فزاینده ای داشته، خودروسازان نیز بدون اینکه برنامه ریزی خاصی به منظور افزایش بهره وری و اصلاح ساختار خود داشته باشند، همواره به دنبال این بوده اند تا چالش های این صنعت را از مسیر افزایش قیمت برطرف کنند. این اقدامات سبب شده تا بار هزینه تولید بر دوش مصرف کنندگان داخلی قرار گیرد.
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.
در این شرایط، تولیدکنندگان خودرو در کشور به دنبال این هستند تا فرآیند نظارت شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو را حذف کنند. آنطور که مشخص است، خودروسازان بسته آزادسازی قمیت خودرو را به مسئولان وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس نیز ارائه کرده اند.
در این باره محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می گوید: پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است.
به عقیده فعالان صنعت خودرو، حجم نقدینگی کشور به سمت این بازار سرازیر شده است و تقاضای کاذب خودرو سبب شده تا قیمت خودرو به طور افسارگسیخته افزایش یابد. در این زمینه نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور به عنوان یک راهکار می‌گوید: آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات با ۵ درصد زیر قیمت بازار، به فعالیت دلالان بازار خودرو خاتمه می دهد.
با این وجود، به نظر می رسد راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بدون فشار به مردم و مصرف کنندگان واقعی، تقاضای سوداگری در بازار خودرو را مدیریت خواهد کرد.
بازار رقابتی در صنعت خودرو پیش نیاز آزادسازی قیمت
در کشورهای پیشرفته خودروسازان محصولات خود را قیمت گذاری می کنند؛ اما در این کشورها بازار به صورت رقابتی است و حداقل سه یا چهار خودروساز بزرگ فعالیت می کنند.
لذا تا زمانی که در کشور بازار به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز نیمه دولتی است، طرح آزادسازی قیمت خودرو و عدم نظارت شورای رقابت ناکارآمد است و در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.
راه کنترل سوداگری در بازار خودرو
سوداگری در هر بازاری تبعات زیان باری بر جای می گذارد. در بازار خودرو نیز همانند بازارهایی همچون مسکن، ارز و طلا آثار سوداگری آشکار است.
به منظور حذف و یا کاهش سوداگری در بازار خودرو، راه های متنوعی پیشنهاد شده است. بررسی ها نشان می دهد راهکارها بیش از آن که سلبی باشند، باید زمینه سوداگری را از بین ببرند تا فعالیت های سوداگرانه در مقابل فعالیت های مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد.
از جمله اقدامات اثرگذار در کاهش سوداگری در بازار خودرو و حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، جلوگیری از امکان فروش محصولات خریداری شده تا یک زمان مشخص است؛ این پیشنهاد می تواند با اخذ مالیات تکمیل شود. مالیات فقط برای کسب درآمد دولت وضع نمی شود، بلکه انگیزه وضع مالیات می تواند تخصیص و هدایت بهینه منابع وکاهش نابرابری ها نیز باشد.
به عنوان نمونه دولت می تواند فروش خودروی صفر تا یک سال پس از خرید آن را ممنوع نماید و در صورتی که به هر دلیل خریدار مایل به فروش باشد، از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، مالیات دریافت کند؛ مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود.
