به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس نتایج نظرسنجی از اقتصاددانان، کاهش و یا قطع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن نباید انجام شود. زیرا این سیاست موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
با توجه به نزدیک شدن موعد بودجه ریزی دولت فدرال، دولت با راه هایی که موجب افزایش قیمت مسکن می شود، از جمله کاهش ۵۰ درصدی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، دست و پنجه نرم می کند.
در این راستا انجمن اقتصادی استرالیا (ESA) از اقتصاددانان در مورد موافقت یا مخالفت خود با این گزاره پیشنهادی نظرسنجی کرد: «کاهش مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نباید انجام شود، زیرا بازار مسکن بیش از حد تحریک می شود و منجر به افزایش قیمت خانه می گردد.»
نظر اکثریت اقتصاددانان: کاهش مالیات بر عایدی سرمایه به نفع بازار مسکن نیست
این سوال به قصد ارزیابی میزان تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار مسکن طراحی شده است. این نظرسنجی نشان داد که ۴۴.۴ درصد از اقتصاددانان با گزاره پیشنهادی موافق بودند که کسر مالیات باید به طور کامل حذف شود (۲۲.۲ درصد موافق و ۲۲.۲ درصد به شدت موافق) اما ۴۰.۴ درصد با این گزاره مخالف بودند (۲۲.۲ درصد مخالف و ۱۸.۵ درصد به شدت مخالف)؛ در حالی که ۱۴.۸ درصد پاسخ دهندگان مردد بودند.
در حالی که برخی از اقتصاددانان از کاهش فعلی مالیات بر عایدی سرمایه به خاطر وجود تورم حمایت می کنند، برخی دیگر از اقتصاددانان نظیر کوین داویس[۱] و مارگارت نواک[۲] معتقدند که در مورد مالیات بر عایدی سرمایه نباید تورم در نظر گرفته شود و بایستی بر کل عایدی بدست آمده مالیات وضع کرد.
تخفیف مالیات به بهانه تورم فرصت سوءاستفاده و فساد را فراهم کرده است
بسیاری استدلال می‌کنند که اصل تخفیف برایCGT سیاست بدی نیست، با این حال سطح تخفیف به خاطر وجود تورم، بسیار سخاوتمندانه است و فرصت را برای سو استفاده و فساد فراهم کرده است.
آنها همچنین خاطر نشان کردند که تغییر در یک نوع مالیات با تخفیف به بهانه تورم، موجب انحراف اقتصاد خواهد شد. بدین منظور برخی از اقتصاددانان پیشنهاد دادند که این روش باید برای اصلاح جامع ناکارآمدی مالیاتی تغییر کند. همچنین رفتار مالیات باید بین همه اشکال سرمایه‌گذاری و پس‌انداز یکسان باشد.
تمرکز بر سیاست های عرضه و تقاضا برای حل بحران مسکن
اکثر اقتصاددانان موافقت کردند که برای حل بحران مسکن در استرالیا باید سیاست های اقتصاد مسکن به طور عمده بر روی ساخت مسکن و محدودیت های بازار مسکن (و همچنین حمل و نقل و زیرساخت) متمرکز شود. ساير سياستها مانند طرحهای مالکيت مشترک و اوراق قرضه تحت پوشش دولت نيز مورد توجه قرار گرفته است.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در نرخ مالیات موثر بر درآمد حاصل از سرمایه در زمان فروش دارایی محاسبه می شود. سرمایه گذارانی که مدت نگهداری دارایی شان طولانی تر از ۱۲ ماه است، تخفیف ۵۰ درصدی از پرداخت CGT را در زمان فروش دریافت می کنند. نرخ تخفیف برای صندوق های بازنشستگی، ۳۳.۳ درصد است. صاحبان واحدهای مسکونی به طور کامل از مالیات بر عایدی سرمايه برای فروش اقامتگاه اصلی خود معاف هستند.
بنا بر گزارش‌ها برخی از گزینه‌ها توسط دولت فدرال برای کاهش تخفیف CGT تا ۲۵ درصد و یا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. این تصمیم به منظور افزایش کارایی مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص در بخش املاک است.
گزینه دیگر حذف کامل امتیاز تخفیف CGT است. البته در صورتی است که دارایی در سال‌های اولیه فروخته شود هیچگونه تخفیفی انجام نمی شود و بعد از سرمایه‌گذاری برای چند سال مشخص تخفیف داده می شود.
استدلال مخالفان و موافقان کاهش CGT
مخالفان حذف تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند که تخفیف مالیاتی موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری می شود. از طرفی آنها مالیات بر عایدی سرمایه را موجب افزایش هزینه سرمایه می دانند.
در مقابل موافقان حذف تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرده اند که هر گونه تخفیف مالیاتی در CGT منجر به افزایش سوداگری در بخش مسکن می شود که آثار منفی و مخرب برای اقتصاد به همراه دارد.
آنها استدلال می کنند که حذف تخفیف CGT برای املاک بر روی سرمایه گذاران مسکن اثر منفی نمی گذارد و آن ها را به سمت املاک ارزان تر و یا املاکی که تخفیف مالیاتی بیشتری برای آنها به همراه دارد، سوق می دهد.
در اغلب مطالعات انجام شده، هیچ گونه شواهدی از اینکه سرمایه گذاران با انگیزه افزایش مزایای عایدی ملک اقدام به نگهداری آن می کنند، یافت نشده است. در صورتی که شاید این امر عامل کوچکی برای سرمایه گذاری آنها برای واحدهای مسکونی باشد.
کاهش فشار از روی مسکن اولی ها
اقتصاددانان معتقدند که حذف تخفیفات مالیات بر عایدی سرمایه، منجر می‌گردد که در کوتاه مدت از قیمت خانه کاسته شود؛ زیرا بدین وسیله سوداگران از بازار مسکن خارج می شوند و تقاضای کاذب از بین می رود. بنابراین سرمایه گذاران باقی مانده و تقاضای مصرفی در بازار مسکن می توانند مسکن را ارزان تر بخرند. این نتیجه به خصوص برای خریداران مسکن اولی محسوس تر خواهد بود و فشار را از روی آن ها بر می دارد.
نام و نظر خلاصه اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی در لینک منبع آورده شده است.
پینوشت:
منبع: theconversation
[۱] Kevin Davis
[۲] Margaret Nowak
