به گزارش مسیر اقتصاد در اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی در پی بحران داخلی اوکراین و برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه، این شبه جزیره از اوکراین به روسیه ملحق شد. پس از این رویداد سیاسی آمریکا و کشورهای اروپایی که این اقدام شبه جزیره کریمه و روسیه را در جهت تقویت اقتصادی این کشور ارزیابی می کردند، تحریم های متعددی علیه روسیه وضع نمودند.
تحریم روسیه از سوی آمریکا و اروپا در سه بعد مالی، انرژی و غذایی
با توجه وضعیت اقتصاد جهانی در زمان تحریم روسیه از طرف کشورهای غربی، ابعاد تحریمی در سه بعد مالی، انرژی و غذایی بود که در همگی این بخش ها در آن زمان روسیه با چالش هایی جدی روبرو شد.
در بخش مالی پس از اعمال تحریم های شدید غرب علیه این کشور تقریبا تمام دارایی هایی بازرگانان روسی در بانک های غربی بلوکه شد و هیچ فعالیت اقتصادی برای این کشور به راحتی مقدور نبود تا بتواند کالاهای مورد نیاز بازار را وارد یا محصولات مازاد را صادر نمایند.
از سویی دیگر کاهش قیمت نفت جهانی منجر به کاهش صادرات روسیه در شرایط جدید بود، به نحوی که کاهش در صادرات نفت به دو سوم حالت قبل، درآمدهای ارزی را از این کشور دور می کرد.
همچنین در بخش مواد غذایی نیز قیمت محصولات غذایی در سطح جهانی با افزایش قیمت مواجه شده بود که این موضوع در شرایط تحریم و کاهش صادرات نفت می توانست اثرات جبران ناپذیری بر تورم داخلی و کشاورزی روسیه داشته باشد.[۱]
حمایت از تولید محصولات غذایی راهبرد اساسی دولت روسیه در مقابل تحریم
به همین دلیل مقامات روسیه با بررسی شرایط داخلی کشور خود و استفاده از ظرفیت های داخلی در هر سه عرصه، سیاست های متناسب با شرایط داخلی خود اتخاذ کردند.
یکی از سیاست های جالب و مهم اقتصاد روسیه، حمایت همه جانبه دولت از تولید محصولات کشاورزی، علیرغم عضویت در سازمان تجارت جهانی بود.
سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت روسیه به منظور مقابله با آثار تحریم های غربی ها شامل افزایش تعرفه های گمرکی، ممنوعیت واردات از کشورهای تحریم کننده و حمایت مستقیم از کشاورزان به منظور تولید محصولات غذایی بود. دولت روسیه از این طریق توانست اثرات منفی تورمی ناشی از کاهش قیمت نفت و تحریم های مالی را خنثی کند.
رشد تولید محصولات کشاورزی پس از تحریم های شدید غرب علیه روسیه
به طور دقیق در تاریخ ۶ آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه واردات انواع گوشت، ماهی و شیلات، میوه، سبزیجات و لبنیات را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و نروژ ممنوع اعلام کرد.
در نتیجه ممنوعیت واردات محصولات غذایی در طول سه سال اخیر که همگی جزء محصولات اساسی به شمار می رفتند توان تولید داخلی افزایش پیدا کرد و بخش کشاورزی روسیه با رشد چشم گیری مواجه شد. به طور خاص در بخش تولید غلات، گوشت و لبنیات میزان تولید این محصولات افزایش پیدا کرد.
افزایش چشمگیر تولیدات بخش کشاورزی روسیه در سه سال اخیر موجب شد که سهم ناچیز بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۲.۵ درصد به بیش از ۴ درصد افزایش پیدا کند که نشان دهنده افزایش ۶۰ درصدی است.
افزایش صادرات محصولات کشاورزی روسیه بعد از تحریم کشورهای غربی
همچنین با اتخاذ چنین سیاستی تورم محصولات غذایی ناشی از تحریم های غرب به کمترین حد خود رسید و کشاورزان داخلی نیز توانستند علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی در اندیشه صادرات محصولات خود به کشورهای دیگر باشند.[۲]
بر اساس اعلام مدودف تولیدات کشاورزی روسیه در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد که نتیجه اصلی آن کاهش وابستگی روسیه به واردات محصولات غذایی بوده است.
مدودف این میزان رشد در تولید محصولات کشاورزی در شش سال اخیر را مرهون حمایت ۱۸.۶۲ میلیارد دلاری دولت فدرال روسیه از بخش کشاورزی دانست.[۳]
روسیه در صورت لغو تحریم‌ها نیز به حمایت از کشاورزی ادامه میدهد
لزوم بهره گیری از تجارب ونزوئلا و روسیه در قبال مدیریت محصولات اساسی
بررسی سیاست ها و تجارب سایر کشورها درمقابله با تحریم های جوامع جهانی و تطبیق شرایط و سناریوهای مختلف با شرایط ایران می تواند الگویی بسیار خوب برای چند سال آینده باشد.
مسلما تامین امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی جز اولویت های اساسی دولت ایران در دوران تحریم های یکجانبه ی آمریکا به شمار می رود که باید با اتخاذ سیاست صحیح در این خصوص، علاوه بر کنترل تورم داخلی منجر به رشد تولید محصولات کشاورزی شود.
یکی از مواردی که می تواند دستاوردهای بخش کشاورزی و داخلی هر کشوری را به ورطه ی نابودی بکشاند تهاتر کالا با غذا است که طبق شواهد به دست آمده برخی از سیاسیون داخل ایران به دنبال اجرای چنین روشی هستند، روشی که پیش از این ونزوئلا را در قحطی و وابستگی کامل غذایی قرار داد.
منبع:
