به گزارش مسیر اقتصاد معاملات میان بازاریان و فعالان اقتصادی به طور عمده با چک انجام می شود. کارکرد چک در حال حاضر به عنوان ابزار معامله مدت دار (نسیه) است که در شرایط رکود و یا در مواقعی که دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش برای بنگاه های تولیدی گران تمام می شود، می تواند یک ابزار تامین مالی کوتاه مدت برای کسبه باشد تا از این طریق بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
این سند تجاری با توجه به کارکردش در بسیاری مواقع و به دلایل گوناگون برگشت داده می شود و دارنده آن بالاجبار باید به دادگاه مراجعه کرده تا از این طریق طلب خود را وصول کند.
زمانبر بودن صدور حکم چک برگشتی عامل استفاده فعالان اقتصادی ناسالم
طبق قانون صدور چک، چک از جمله مصادیق اسناد لازم الاجرا شمرده شده و دارنده آن در صورت برگشت خوردن چک، قادر خواهد بود بدون نیاز به رسیدگی قضایی و حکم دادگاه آن را به اجرا گذاشته و به حق خود برسد.
با این وجود، در دادگاه های حقوقی به خصوصیت لازم الاجرا بودن چک توجه نمی شود. به عبارتی دارنده برای پیگیری چک در دادگاه حقوقی در همان بدو امر بالاجبار وارد فرایند رسیدگی قضایی شده که خود مستلزم صرف زمان بسیار و هزینه بالا برای احقاق حق است و لذا همین مسئله عاملی برای سوء استفاده فعالان اقتصادی ناسالم شده است.
علت زمانبر بودن به نتیجه رسیدن پرونده های چک در دادگاه ها به رسیدگی قضایی باز می گردد که در آن باید جلسه دادگاه تشکیل شود. برای تشکیل جلسه می بایست فرآیند نوبت دهی، ابلاغ و … صورت گیرد که این مسئله موجب شده مدت زمان به نتیجه رسیدن و صدور حکم پرونده های چک برگشتی به طور میانگین بین ۱ الی ۲ سال به طول بیانجامد.
مسئله اطاله دادرسی پرونده های چک برگشتی و مدت زمان زیادی که صرف اثبات بدهکار بودن صادرکننده چک برگشتی در دادگاه می شود، از جمله مواردی است که باعث کاهش انگیزه مراجعه دارندگان چک برگشتی به دادگاه های حقوقی شده به طوری که مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی کمتر از ۴ درصد تعداد چک‌های برگشتی است[۱].
صدور اجراییه بدون نیاز به رسیدگی قضایی در طرح جدید مجلس
در طرح اصلاحیه قانون چک که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است، این مهم مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۹ طرح مذکور آمده است:
«دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد»
همانطور که از متن طرح برداشت می شود، صدور اجراییه بدون نیاز به رسیدگی قضایی صورت می گیرد. به این معنا که فرآیند رسیدگی قضایی و تشکیل جلسات دادگاه برای بررسی محتوایی صرفا منوط به مواردی می شود (موارد الف، ب و ج) که ذکر شد و در سایر موارد فرض بر بدهکار بودن صادرکننده چک است و بدون وقفه زمانی برای آن اجراییه صادر خواهد شد.
لذا چنانچه صادرکننده چک نسبت به اجراییه اعتراضی داشته و ادعایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا انجام کلاهبرداری یا دیگر جرائم در مراجع قضایی داشته باشد، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد.
البته در مواردی که مرجع قضایی نسبت به ادعای مطرح شده از سوی صادرکننده چک ظن قوی پیدا کند در این صورت با اخذ تأمین مناسب از صادرکننده، عملیات اجرایی را متوقف می کند.
چنین تحولی در رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک می تواند منجر به افزایش هزینه صدور چک بی محل شده و به نوعی سیاست پیشگیرانه در مورد دعوای مطالبه وجه چک برگشتی باشد. به طوری که طرح اصلاحیه مذکور منجر به کاهش تشکیل پرونده های چک برگشتی در دادگاه ها و تسریع در رسیدگی به پرونده های مطالبه وجه چک خواهد شد.
پینوشت:
[۱]بر اساس آمار بانک مرکزی و آمار قوه قضاییه مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۹۴، کمتر از ۴ درصد تعداد چک‌های برگشتی است.
اصل چک کاغذی اشتباه است
خودرو فرسوده را تعمیر نمی کنند
دور می اندازند
صد تا قانون هم برای چک برگشتی عوض کنند
همان است که هست و شاید بدتر
تنها و تنها راه
چک تمام الکترونیک است
چک تمام الکترونیک ،
اجازه برگشت نمی دهد