به گزارش مسیر اقتصاد محمد ماهیدشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مالیات یک مفهوم حاکمیتی دارد و هر حکومتی حق دارد به واسطه ارائه خدمات عمومی فراهم می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی که کسب و کار سودآور دارند مالیاتی به نام مالیات بر عایدی سرمایه دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمد عایدی یکی از ابزارهای تولید سرمایه است، افزود: دولت برای اینکه این سرمایه عایدی داشته باشد خدماتی را ارائه کرده است لذا حق دارد با روش های متعارف و مالیات گذاری در بخش های مسکن، سهام و غیره بخشی از این درآمدها را به عنوان مالیات بردارد.
وی تصریح کرد: اگر دولت در پایان سال مالی درصدی از سود این تولیدکننده مالیات بگیرد از نظر تئوری های اقتصادی، انحرافی در بازار یا تصمیمات بنگاه ایجاد نمی کند. درواقع برداشت صحیح مالیات از سود، اختلالی در حوزه های اقتصادی ایجاد نمی کند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید حدود ۴۰ درصد باشد
ماهیدشتی به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در صورتی که اشخاصی اعم از شرکت های انبوه سازی و اشخاص حقیقی در بازار مسکن وارد شوند و در پایان سال مالی سودی داشته باشند دولت حق دارد از این فعال اقتصادی مالیات بگیرد.
وی افزود: افزایش قیمت هایی که در بازار مسکن رخ می دهد ناشی از نگهداری بلند مدت مسکن به دلیل حفظ ارزش سرمایه نسبت به کاهش ارزش بلندمدت پول، ایجاد ارزش افزوده در مسکن، تغییر تقاضای مردم و سفته بازی است.
این کارشناس اقتصادی در توضیح سفته بازی در بازار مسکن گفت: در شرایطی که مازاد تقاضا وجود دارد، قیمت از یک سطوحی عبور می کند و نرخ بازدهی مسکن از بازارهای دیگر جلو می‌افتد؛ این افزایش نه به خاطر مصرف مسکن بلکه برای منتفع شدن از افزایش قیمت وارد بخش تقاضا می شوند و «سفته بازی» را به وجود می آید.
ماهیدشتی ادامه داد: در حالتی که خرید مسکن برای نگهداری کوتاه مدت و سفته بازی صورت گیرد و مازاد تقاضا به شدت در بازار زیاد باشد و افراد نگران افزایش قیمت ها باشند، در این حالت فرد در کمتر از یک سال چند خانه می خرد و درصد زیادی سود بدست می آورد، در این حالت با توجه به نبود فاکتور زمان، ارزش افزوده و کیفیت و فقط به خاطر سفته بازی قیمت مسکن بالا می رود. بنابراین دولت باید درصدی از سود به دست آمده را به عنوان مالیات شناسایی کند.
وی تصریح کرد: درواقع موضوع زمان در از بین بردن انگیزه سفته بازی بسیار مهم است زیرا فرد اگر بداند که دولت از سودهایی که از طریق سفته بازی به دست آورده مالیات دریافت می کند، دیگر انگیزه چندانی برای سفته بازی نخواهد داشت.
ماهیدشتی گفت: البته سازوکارهای مالیات هایی که برای عایدی در کشور تعریف می کنند این است که هر چقدر زمان بگذرد باید مالیات بیشتری دریافت شود در حالیکه باید برعکس این قضیه باشد. یعنی مالیات بر عایدی باید در صورتی دریافت شود که فرد در مدت کوتاهی برای دریافت سود بیشتر خانه خرید و فروش کند نه زمانی که خانه ای را برای مدت طوللانی برای خود نگه داشته است. از سویی دیگر نرخ هایی در حد ۳ تا ۴ درصد برای این نوع مالیات مطرح می کنند در حالی که نرخ دریافت مالیات بر عایدی باید با ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد.
باید با سفته بازی مبارزه شود نه سرمایه گذاری
وی با بیان اینکه باید با سفته بازی مبارزه شود نه سرمایه گذاری، اظهار داشت: البته اینکه سازوکار مالیات بتواند از سوداگری جلوگیری کند محل ابهام است، زیرا سوداگری در فضای مازاد تقاضا شکل می گیرد که این مازاد تقاضا منشا پولی دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که تقاضا از محل افزایش ناگهانی حجم نقدینگی شکل گیرد افزایش قیمت و سفته بازی ناگزیر است و در این فضا امکان انتقال مالیات به مصرف کننده بسیار بالا است؛ یعنی فروشندگان می توانند بخش مالیات را روی قیمت بکشند.
وی تاکید کرد: بهترین کار این است که برای عامل اصلی شکل گیری سفته بازی که همان رشد بی رویه نقدینگی است، چاره ای اندیشیده شود ؛ هرچند مالیات هم می تواند کمک کند.
ماهیدشتی تصریح کرد: مشکل اصلی سفته بازی این است که افراد می دانند که اگر فعالیت هایشان شکست بخورد از بازارهای پول و اعتبار می توانند تامین مالی کنند از این رو باید سیستم بانکی از تامین مالی افراد بدهکار خودداری کند تا افراد بدانند اگر محاسبات سفته بازی اشتباه بود دیگر نمی توانند از سیستم بانکی اعتبار بگیرند که در بازار سوداگری کنند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح بازار پول، گفت: اگر مشکلاتی در بازار پول در قالب رشد بی رویه نقدینگی باشد حتما آثار سفته بازانه ای روی تمام بازارها از جمله بازار دارایی و مسکن ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه در مجموع ابزار مالیات بر عایدی سرمایه عادلانه و کارا بوده و پایه مالیات خوبی برای دولت ایجاد می کند، افزود: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تا حدودی می تواند جلوی انگیزه سفته بازی در بازار مسکن را بگیرد.
ماهیدشتی تصریح کرد: باید حرکت های قیمت مسکن را نسبت به حرکت عمومی قیمت کشور در نظر بگیریم. یعنی معیاری داشته باشیم که حرکت قیمت به واسطه سفته بازی بوده که اگر رشد قیمت در بازار بیشتر از متوسط رشد عمومی قیمت ها بود سازمان امور مالیاتی این اقدام را به عنوان اقدام سفته بازانه شناسایی کرده و مالیات دریافت کند.
