به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مشکلات کشور طی هفته های اخیر بعد از نوسانات ارزی نحوه ساماندهی و تنظیم بازار محصولات غذایی اساسی است.
به همین منظور ۱۲ تیرماه جلسه ای پیرامون بررسی مشکلات تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل شد که در این جلسه مباحث مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه تجربه نشان می دهد افزایش تولید و کاهش هزینه زمان بر است، گفت: در حوزه بازار راه طولانی در پیش رو است، حاشیه بازار در برخی موارد حدود ۷۰ درصد است و افزایش درآمد زارعین به عنوان یک هدف باید دنبال شود، به همین دلیل منطق حکم می کند در حوزه بازار توجه بیشتری باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه براساس قانون وظیفه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است، خاطرنشان کرد: اگر اعتقاد کارشناسی دولت این نیست که وظیفه تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد انتظار داریم تخلفی صورت نگیرد و به قانون مصوب مجلس پایبند باشند و اجازه ندهند سایر ارگان های دولت در این امور دخالت کنند.
همچنین عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت نهاده ها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده و در آینده نیز افزایش قیمت ها را شاهد هستیم، ادامه داد: به صورت متوسط ۸۳ درصد ارزش اموال مردم در کشور کاهش پیدا کرده و تورم بر کاهش ثروت در روستاها بیشتر است، اگر سال بعد تولید گندم کاهش پیدا کند چه کسی پاسخگو است.[۱]
حجتی: بازار نباید رها شود وگرنه به دست واردکنندگان می افتد
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه اقدام به تشریح وضعیت تولید و توان تولیدکنندگان داخلی به منظور تامین نیاز بازار کرد.
محمود حجتی گفت: باید تولید پایدار و اقتصادی داشته باشیم و تولیدکنندگان بتوانند به تولید خود ادامه دهند، باید سعی شود فاصله تولید تا مصرف به حداقل برسد اما مشکلات ساختاری بسیار زیادی در این میان وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا قبل از شروع فصل کشت قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات را به هیئت دولت تقدیم کند، گفت: تا آخر اردیبهشت ماه، دهها مذاکره با آقای نوبخت در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه رسانه‌های خارجی اعلام می کنند برای خودکفایی در گندم به ذخایر آب و خاک فشار وارد می شود، ادامه داد: هرگاه مشکل زیست محیطی به وجود می آید این موضوع مطرح می شود اما به شهادت آمار سطوح زیر کشت گندم طی این مدت کاهش پیدا کرد اما بهره‌وری از ۹۰۰ گرم به یک کیلو و ۲۵۰ گرم رسید.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: نهاده‌ها را باید تولیدکنندگان تأمین کنند در صورتی که اگر فضا رها شود امکان تعیین قیمت توسط واردکنندگان وجود دارد.
وی گفت: به دلیل اینکه محصولاتی مانند ذرت کالای اساسی محسوب می‌شوند سازمان بازرسی نظارت‌های خود را دارد و پشتیبانی امور دام نیز در این بخش ورود می‌کند.
حجتی در پایان با تأکید بر اینکه سال گذشته کشتار گوشت گوسفندی کاهش پیدا کرد، خاطر نشان کرد: ارزان‌ترین ارز و پایین‌ترین تعرفه به واردات گوشت گوسفندی گرم اختصاص پیدا کرده است زیرا مردم به گوشت گوسفندی گرم علاقه بیشتری دارند.[۲]
وزیر صنعت: مسئولیت تنظیم بازار باید به وزارت کشاورزی سپرده شود
در ادامه وزیر صمت با اشاره به ایرادات وارد شده از جانب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر نحوه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اقدام به تشریح عملکرد دولت در این زمینه پرداخت.
شریعتمداری تصریح کرد: کشور در همه اقلام غیر از گوشت مرغ که این محصول نیز دارای زمان خاص خود است از میزان ذخایر راهبردی بالاتری برخوردار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر مخاطره‌ای برای شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد مخاطره مالی است، گفت: مسئولیت‌های مربوط به تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و کسی نمی‌تواند قانون را رعایت نکند اما موضوع کالاهای اساسی در برخی موارد نیاز به سطح تصمیم‌گیری بالاتری دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر رئیس جمهور، شورایی را تشکیل داده تا مسئولیت هماهنگ کردن تنظیم بازار را برعهده داشته باشند که ریاست آن بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
شریعتمداری در پایان خاطر نشان کرد: قانون اختیار تنظیم بازار را به دولت می‌دهد، اعتقاد دارم مسئولیت تنظیم بازار باید به صورت کامل به وزیر جهاد کشاورزی سپرده شود.[۳]
اختیار تنظیم بازار محصولات غذایی با وزارت جهاد کشاورزی است
مهمترین و چالشی ترین موضوع جلسه دیروز کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مربوط به اصلاح ساختار و نحوه عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود.
بر اساس گفته های رئیس کمیسیون کشاورزی، طبق قانون مسئولیت تنظیم بازار باید در اختیار وزارت کشاورزی باشد؛ موضوعی که وزیر صنعت نیز آن را تایید کرد.
قانون تمرکز نیز در این زمینه وظایف بازرگانی مرتبط با محصولات کشاورزی را به وزارت کشاورزی سپرده است؛ قانونی که تجربه نشان داده اگر اجرا شود، هم تنظیم بازار به بهترین شکل و با کمترین میزان نوسان در قیمت ها انجام می شود و هم اینکه تولیدات داخلی از محل واردات ضربه نمی بینند.
لزوم ساماندهی مشکلات قیمت گندم و نهاده ها
مسئله دیگر نحوه تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق حمایت از تولید داخلی است که در این جلسه به صورت خلاصه به آن اشاره شد.
از آنجایی که قیمت گندم غذای اساسی کشور طی دو سال گذشته به دلیل مخالفت ریاست سازمان برنامه و بودجه کمترین افزایش را بین سایر محصولات غذایی داشته است، ضروری به نظر می رسد با پیگیری نمایندگان مجلس در سال جاری بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، ثبات قیمت آن در دو سال گذشته جبران شود.
همچنین از سویی دیگر به دلیل نابسامانی در واردات نهادهای دام و طیور قیمت تولید این محصولات با افزایش جدی روبروشده است که این مسئله نیز نیازمند ساماندهی این شرایط توسط نهادهای نظارتی به منظور کنترل قیمت محصولات وارداتی است تا از بروز سوداگری در این بخش جلوگیری شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ملت کد خبر ۳۹۱۹۹۶
[۲] خبرگزاری ملت کد خبر ۳۹۲۰۰۹
[۳] خبرگزاری ملت کد خبر ۳۹۲۰۱۴
