به گزارش مسیر اقتصاد تحریمهای اعمال شده علیه روسیه تا تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۴، تنها از نوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی بود كه شامل وضع محدودیت‌هایی برای تردد برخی اتباع روسیه به کشورهای تحریم‌کننده یا بلوكه نمودن دارایی‌های این اشخاص می‌شد. پس از این تاریخ با اعلام خبر وضع تحریمهایی علیه بخشهای مهمی از اقتصاد روسیه توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تحریمها به شكل فراگیر درآمد.
تحریمهای آمریکا
تحریمهای وضع شده از سوی امریكا علیه روسیه، همگی در لایه فرمانهای اجرایی[۱] رئیس جمهور و بخشنامه‌های وزارت خزانه‌داری[۲] این كشور قرار دارد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)[۳] که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌باشد، مسئولیت طراحی و اجرای سیاستهای تحریمی را برعهده دارد.
لیست اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریمهای ایالات متحده نیز در سه قالب متفاوت اعلام می‌گردد. نخست لیست اشخاص معین‌شده خاص (SDN)[۴] كه شامل کل افراد و نهادهای مورد تحریم توسط آمریکا می‌باشد و قرار گرفتن نام افراد و نهادها در این لیست به معنای بلوکه شدن دارایی‌های آنها و ممنوعیت صدور ویزا جهت ورود به خاک ایالات متحده می‌باشد. همچنین همه اتباع آمریکایی از انجام هرگونه مبادله بازرگانی با افراد و نهادهای نامبرده شده در این لیست منع شده‌اند[۵].
لیست اعلامی دیگر، لیست اشخاصی است كه توسط دفتر صنعت و امنیت (BISEL)[۶] اعلام می‌گردد و قرار گرفتن در این لیست بدین معناست که کلیه اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی برای صادرات، صادرات مجدد و انتقالِ کالاها، نرم‌افزارها، تکنولوژی‌ها و… به این اشخاص، نیاز به اخذ مجوز از دفتر صنعت و امنیت وزارت تجارت آمریکا دارند[۷]. سومین لیست، فهرست شناسایی تحریمهای بخشی (SSIL)[۸] است كه شامل نهادهایی است که حسب بخشنامه‌هایی که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری صادر می‌کند مشمول تحریمهای خاصی به نام «تحریمهای بخشی» می‌گردند[۹].
تحریمهای امریكا علیه روسیه شامل سه دوره است و طی آنها، چهار فرمان اجرایی توسط رئیس‌جمهور آمریکا صادر شده است[۱۰]. در ۱۷ مارس ۲۰۱۴ و پس از برگزاری همه‌پرسی در کریمه و اعلام استقلال این منطقه، اولین گروه از اشخاص روسی توسط OFAC به لیست SDN اضافه شدند که می‌توان آن را دور اول تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه روسیه نامید.[۱۱] تا تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۴، تحریمهای امریکا از اضافه کردن افراد و نهادهای خاص به لیست SDN فراتر نرفت. لازم به ذکر است که تا تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ ده گروه از نهادها و اشخاص روسی به این لیست اضافه شدند[۱۲] که در مجموع ۱۱۱ شخص حقیقی و ۸۲ نهاد و سازمان را شامل میشود.
در ۱۶ جولای ۲۰۱۴ و در پی تشدید درگیری‌های اوکراین بین طرفداران روسیه و دولت این کشور، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، دو بخشنامه صادر نمود[۱۳] كه شروع تحریمهای هدفمند ناظر به بخشهای مالی و انرژی روسیه و آغاز دور دوم تحریمها محسوب می‌شد. در این تحریمها، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی از معامله اوراق قرضه و یا خرید سهام دو بانک روسی[۱۴] و دو شرکت روسی فعال در حوزه انرژی[۱۵] منع شدند.[۱۶] به موجب این بخشنامه‌ها: «معامله، تأمین مالی و هرگونه خرید و فروش بدهی جدید با سررسید بیش از ۹۰ روز یا خرید و فروش سهام جدید در رابطه با اشخاص مذکور، اموال آنها و منافع آنها در اموال، برای اتباع آمریکایی یا ساکنین ایالات متحده ممنوع می‌باشد.»[۱۷]. در این تاریخ همچنین ۱۱ نهاد (شامل ۸ شرکت فعال در حوزه تسلیحات) و ۵ شخص حقیقی نیز به لیست SDN و لیست BISEL اضافه شدند[۱۸].
در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۱۴ مؤسسات دیگری به لیست تحریمها افزوده شدند، ازجمله قرار گرفتن سه بانک بزرگ روسی[۱۹] در لیست SSIL و قرار گرفتن «شرکت ملی کشتی‌سازی»[۲۰] روسیه در لیست SDN و لیست BISEL. همچنین در این تاریخ محدودیت‌هایی ازسوی وزارت بازرگانی امریكا در خصوص تجهیزاتی که در اکتشاف و استخراج نفت از میادین موجود در آب‌های عمیق، مناطق قطبی و شوره‌زار کاربرد دارند، اعمال گردید. این محدودیتها شامل منع صادرات، صادرات مجدد یا انتقال در خارج از مرزها می‌شد[۲۱].
دور سوم تحریمهای ایالات متحده آمریکا، که هم دامنه و هم شدت تحریمهای قبلی را افزایش می‌داد، در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴ به اجرا درآمد. به موجب دو بخشنامه جدید OFAC[۲۲] ، علاوه‌بر قرار گرفتن پنج شرکت حوزه دفاعی روسیه[۲۳] در لیست SDN، یک بانک[۲۴]، پنج شرکت حوزه نفت و گاز[۲۵] و یك شرکت نظامی روسی[۲۶] به لیست SSIL افزوده شدند[۲۷]. به موجب این بخشنامه‌ها، خرید و فروش اوراق بدهی با سررسید بیش از ۳۰ روز، متعلق به شرکتهای مشمول تحریم، برای اشخاص آمریکایی ممنوع شد. همچنین مؤسسات مورد تحریم نیز علاوه‌بر بانک‌ها و شرکتهای مصرح در لیست SSIL ، به تمامی شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از آنها متعلق به یکی از شرکتهای نامبرده باشد تعمیم یافت.[۲۸]
در بخشنامه چهارم OFAC ، کلیه اشخاص آمریکایی از ارائه خدمات، صادرات و صادرات مجدد هرگونه کالای آمریکایی یا غیرآمریکایی یا تکنولوژی که به اکتشاف یا تولید نفت در آب‌های عمیق، مناطق قطبی و شوره‌زار در روسیه کمک می‌کند، منع شده‌اند[۲۹]. همچنین در این دور از تحریمها دفتر صنعت و امنیتِ وزارت تجارت پنج شرکت فعال در حوزه انرژی[۳۰] و پنج شرکت فعال در حوزه دفاعی[۳۱] روسیه را وارد لیست نهادهای خود کرد.[۳۲]
نهایتاً در دسامبر ۲۰۱۴، قانون حمایت از آزادی اوكراین[۳۳] در کنگره آمریکا به تصویب رسید که به رئیس جمهور اجازه می‌داد اشخاص حقیقی و حقوقی روس را مورد تحریم قرار دهد. در پی این قانون، فرمان اجرایی ۱۳۶۸۵ توسط اوباما صادر شد که علاوه بر مسدود نمودن دارایی‌های برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، كلیه اتباع آمریکایی را از کلیه فعالیت‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات و … که اتباع حقیقی یا حقوقی کریمه در آن دخیل باشند منع می‌نمود[۳۴].
اقدامات تحریمی آمریکا در سال ۲۰۱۵ را نمی توان دور تازه ای از تحریم ها به حساب آورد بلكه صرفاً شامل افزایش شمول تحریمهای قبلی از طریق افزودن اشخاص جدید به لیستهای تحریمی بوده است. در سال ۲۰۱۵ طی سه بخشنامه، مجموعاً ۳۶ شخص حقیقی و ۳۹ شخص حقوقی به لیست SDN و ۱۲۱ شخص حقوقی به لیست SSI افزوده شده.[۳۵] لازم به ذکر است کشورهای دیگری از جمله آلبانی، استرالیا، کانادا، ایسلند، ژاپن، لیختن اشتاین، مولدووا، مونته نگرو، نروژ، سوئیس و اوکراین نیز از سیاست های آمریکا و اتحادیه اروپا پیروی کرده اند و تحریم های مشابهی را علیه روسیه وضع نموده اند.
تحریمهای اتحادیه اروپا
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه کشور روسیه مشابهت بسیار زیادی با تحریمهای آمریکا علیه این کشور دارد، تا آنجا که ذکر جزئیات آنها تا حد زیادی به تکرار خواهد انجامید. از‌این‌رو در این بخش با طبقه‌بندی محتوایی تحریمهای اتحادیه اروپا براساس حوزه هدف، صرفاً مهمترین موارد مورد اشاره قرار می‌گیرد.
تحریم های اتحادیه از این رو حائز اهمیت است که ارتباط اقتصادی روسیه و اروپا بسیار زیاد است، به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۳ یعنی پیش از شروع تحریم ها بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات کالاهای روسیه به اروپا بوده است و ۴۶ درصد از کل واردات روسیه نیز از اروپا تامین شده است.
اولین اقدام تحریمی اتحادیه اروپا، ممنوعیت سفر و بلوکه کردن دارایی ۲۱ تن از مقامات روسی و کریمه‌ای بود که سیاست الحاق کریمه به روسیه را دنبال می‌کردند (۱۷ مارس ۲۰۱۴)[۳۶]. همچنین در ۱۶ جولای از بانك سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)[۳۷] خواسته شد صدور مجوز برای تأمین مالی پروژه‌های جدید در روسیه را متوقف کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم شدند در اقدامی هماهنگ با بانک بازسازی و توسعه اروپا[۳۸] از تأمین مالی پروژه‌ها در روسیه خودداری کنند[۳۹].
برخی اقدامات دیپلماتیك در راستای فشار به روسیه نیز در دستور كار اتحادیه اروپا قرار گرفت. اجلاس اتحادیه اروپا و روسیه لغو شد[۴۰] و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تصمیم به عدم برگزاری دیدارهای متعارف با مقامات روسیه گرفتند[۴۱]. همچنین برگزاری اجلاس G7[۴۲] در تاریخ ۴-۵ ژوئن در بروکسل به‌جای اجلاس G8 که قرار بود در سوشی[۴۳] برگزار شود، در همین راستا صورت گرفت. گفتگوها در رابطه با مسائل مربوط به ویزا بین روسیه و اتحادیه اروپا نیز به حالت تعلیق درآمد[۴۴].
همچنین برخی اقدامات محدودکننده[۴۵] شامل بلوکه کردن دارایی‌ها و عدم صدور روادید برای مجموعاً ۱۵۱ شخص و ۳۷ نهاد صورت گرفت. از این میان ۱۴۵ شخص و ۲۴ نهاد در رابطه با نقض تمامیت ارضی اوکراین، ۶ شخص به علت کمک به تصمیم‌گیران روسی و ۱۳ نهاد واقع در کریمه و سواستوپول [۴۶] به علت مصادره غیرقانونی توسط اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند.[۴۷]
تحریمهای اقتصادی دیگری نیز از جانب اتحادیه اروپا علیه روسیه به تصویب رسید كه مهمترین آنها به شرح زیر است[۴۸]:
- کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکتهای تابعه آنها حق خرید و فروش اوراق قرضه، سهام و سایر ابزارهای مالی مشابه با سررسید بیش از ۳۰ روز که توسط سازمان‌های زیر صادر شده باشد را از تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴ ندارند:
- اتباع حقیقی و حقوقی اعضای اتحادیه اروپا حق اعطای وام به پنج بانک بزرگ دولتی روسیه را ندارند.
- واردات و صادرات تسلیحات و مواد مربوطه که در لیست تسلیحات[۵۲] نام برده شده است از/به روسیه ممنوع است.
- صادرات کالاها و تکنولوژی‌ها با مصرف دوگانه برای مقاصد نظامی روسیه و یا به مصرف‌کننده نهایی نظامی در روسیه شامل تمام کالاهای لیست «کالاها و تکنولوژی‌ها با مصرف دوگانه»[۵۳] ممنوع است.
- صادرات تجهیزات و تکنولوژی‌های حوزه انرژی، باید با مجوز مقامات ذی‌صلاح دولت‌های عضو صورت پذیرد.
- ارائه خدمات مربوط به اکتشاف و تولید نفت در آب‌های عمیق، مناطق قطبی و شوره‌زار، به روسیه ممنوع است.
آثار تحریمها بر اقتصاد روسیه
اقتصاد روسیه پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و مبتنی‌بر فروش مواد خام است. روسیه بزرگترین تولید‌کننده نفت (۱۴ درصد از تولید جهانی)، گاز طبیعی (۱۸ درصد) و نیکل (۱۲ درصد) در جهان است. بخش انرژی مهمترین بخش اقتصاد روسیه است که ۲۰ الی ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۶۵ درصد از کل صادرات و ۳۰ درصد از درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می‌دهد[۵۴]. مهمترین شاخصهای اقتصادی كه نمایانگر وضعیت كلان اقتصادی یك كشور هستند، عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز.
ارزش روبل روسیه در سال ۲۰۱۴ به شدت کاهش داشته است و تنها در یک روز ۱۹ درصد از ارزش آن کاسته شد که بیشترین افت روزانه در ۱۶ سال اخیر بوده است[۵۵]. نرخ تورم نیز به بالاترین میزان در سه سال گذشته رسیده است. در تحلیل افت اخیر عملکرد اقتصاد روسیه سه عامل افت شدید قیمت نفت، وضع تحریمها علیه این کشور و مدیریت نامناسب اقتصادی، بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند.
در این بخش ضمن تحلیل روند آمارها، علل تغییرات مهم در این شاخص‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:
نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی کشور روسیه در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است. نرخ رشد این کشور از ۳.۴% در سال ۲۰۱۲ به ۱.۳% در سال ۲۰۱۳ و ۰.۶% در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت که علت آن کاهش قیمت نفت به صورت کلی در سالهای اخیر و جذب پایین‌تر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان شده است. بانک جهانی در گزارش سپتامبر ۲۰۱۴، نرخ رشد روسیه را برای سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۰.۵% ، ۰.۳% و ۰.۴% پیش‌بینی نمود.
با توجه به تشدید تحریمها علیه روسیه، بانک جهانی در اصلاحیه‌ای در اوایل دسامبر ۲۰۱۴، ارقام فوق را تعدیل و نرخهای رشد ۰.۷% و ۰% را برای سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پیش‌بینی نمود. علت افزایش مقدار پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۱۴ افزایش خالص صادرات در اثر افت ارزش روبل بوده است، اما کاهش میزان پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۱۵ از ۰.۳% به ۰% از یک‌سو به علت بروز آثار منفی تحریمها بر اقتصاد روسیه[۵۶]، و ازسوی دیگر کاهش شدیدتر قیمت نفت نسبت به گزارش سپتامبر بوده است.
پس از وقوع شوك نرخ ارز در روسیه (در اواخر دسامبر ۲۰۱۴) كه عمدتاً ناشی از تحریمهای مالی ارزیابی می‌شد، بانك جهانی مجدداً پیش‌بینی‌های فوق را به ارقام ۰.۶% ، ۳.۸%- و ۰.۳%- برای سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، تعدیل نمود. البته ركود شدید پیش‌بینی شده برای سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، علاوه بر تحریمهای غرب، متأثر از افت قیمت نفت و گاز نیز می‌باشد. بانك جهانی در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۵ با در نظرگرفتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌تر نسبت به قیمت نفت، نرخهای رشد ۲.۷%- ، ۰.۷% و ۲.۵% را برای سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در روسیه پیش‌بینی نمود.[۵۷]
چنانكه بیان شد، هزینه تحمیل شده از ناحیه تحریمهای غرب علیه روسیه، از هزینه تحمیل شده به این كشور به دلیل افت قیمت نفت و همچنین مدیریت ضعیف اقتصادی روسیه در سالهای اخیر، به سادگی قابل تفكیك نیست. با این وجود باور بر این است كه اثر تحریمها بر كاهش تولید ناخالص حقیقی[۵۸] روسیه، در فاصله زمانی تابستان ۲۰۱۴ تا تابستان ۲۰۱۵ بیش از ۱% بوده است.
نرخ ارز و نرخ بهره
اصلی‌ترین بخش هدفگیری شده برای تحریم روسیه، بخش مالی این كشور بوده است كه منجر به افزایش ریسك بحران نقدینگی[۵۹] در روسیه شد. این تحریمها به دلیل محدود نمودن دسترسی روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی و در كنار آن افت قیمت نفت موجب ناپایدار شدن بازار ارز روسیه و كاهش شدید ارزش روبل در پایان سال ۲۰۱۴ شد.
نرخ مبادله دلار از اوایل سال ۲۰۱۴ در حدود ۳۳ روبل بود و تا ماه سپتامبر که تحریمهای جدید مالی اروپا وضع گردید، افزایش قابل ملاحظه‌ای از خود نشان نداده بود. اما با تشدید تحریمهای مالی، نرخ دلار در بالاترین میزان خود در اواسط دسامبر ۲۰۱۴ به حدود ۷۲ روبل نیز رسید که شدیدترین کاهش از سال ۱۹۹۸ به این سو بوده است[۶۰].
در این مقطع دولت روسیه برای معکوس کردن روند خروج سرمایه و جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روبل، نرخ بهره را برای ششمین بار در طی سال ۲۰۱۴ بالا برد و از ۵/۱۰ درصد به ۱۷ درصد رساند[۶۱].
دولت روسیه همچنین طی این مدت مقادیر قابل توجهی از ذخیره ارزی خود را به بازار ارز عرضه کرد[۶۲]، كه منجر به كاهش ۱۸ درصدی ذخایر خارجی روسیه (از ۴۷۵ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۱۴ به ۳۶۰ میلیارد دلار در مارس ۲۰۱۵) شد.
هم اکنون روند کاهشی ذخایر ارزی روسیه متوقف شده است. با اقداماتی که دولت و بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجام دادند نرخ برابری دلار در حدود ۶۰ روبل متوقف گردید.
نرخ تورم
نرخ تورم سالیانه منتهی به نوامبر ۲۰۱۴ در حدود ۹ درصد بوده است که بالاترین میزان در سه سال پیش از آن بوده است. با تشدید تحریمها و توسعه آن به تحریمهای مالی، نرخ تورم تا حدود ۱۷ درصد افزایش یافت. پس از ثبات نسبی وضعیت تحریمها، نرخ تورم نیز به تدریج کنترل شده و تا زیر ۸ درصد کاهش یافت.
فشار تورم در مواد غذایی بیشتر از این میزان بوده است که یکی از علل آن اقدام پیشدستانه روسیه در ممنوعیت واردات اقلام غذایی برای ضربه زدن به کشورهای تحریم‌کننده بود.
اقدامات روسیه در مقابله با تحریمها
اقدامات روسیه در مقابله با تحریمها طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، از اقدامات نمادین مانند ممنوع‌الخروج شدن اختیاری نمایندگان مجلس گرفته که پیام وحدت در مقابله با تحریمها را می‌رساند تا تحریم واردات مواد غذایی كه اقدام اقتصادی متقابل جهت ضربه به اقتصاد اروپا و تحمیل هزینه به این اتحادیه با هدف تغییر سیاست تحریم علیه روسیه بود.
اقدامات ضدتحریمی روسیه در كنار اقتصاد بزرگ این كشور موجب شد كه تحریمهای غرب علیه روسیه، بر اقتصاد كشورهای اروپایی نیز اثرات قابل توجهی داشته باشد. حجم تجارت اروپا و روسیه در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۳۲۶ و ۲۸۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم برای شش ماه نخست سال ۲۰۱۵ بیش از ۳۰% كاهش یافت که با این روند، حجم تجارت میان روسیه و اروپا در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ میلیارد دلار كاهش خواهد داشت. از این رقم، حدود ۳۰ میلیارد دلار مربوط به كاهش صادرات اروپا به روسیه خواهد بود.
البته برخی از محققان معتقدند كاهش حدود ۲۰ درصدی صادرات اتحادیه اروپا به روسیه، تماماً ناشی از اقدامات ضدتحریمی روسیه نبوده، بلكه بخش عمده آن ریشه در كاهش قیمت نفت داشته كه منجر به كاهش كل واردات روسیه شده است. استدلال این گروه از محققان، استناد به سهم كشورهای اروپایی، امریكا و ژاپن (یعنی كشورهای تحریم‌كننده) در كل واردات روسیه است.
آمارها نشان می‌دهد كه پیش از آغاز تحریمها، سهم اروپا در واردات روسیه حدود ۴۳% بوده است كه این سهم پس از اعمال تحریمها به حدود ۳۷% كاهش یافته است. سهم ژاپن و امریكا نیز در واردات روسیه، پیش و پس از تحریمها در حدود ۵% باقی مانده و تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
تخمین‌های مختلفی از میزان تأثیر تحریمهای اروپا علیه روسیه و تحریمهای متقابل روسیه، بر اقتصاد اروپا ارائه شده است. در برآورد ارائه شده توسط كمیسیون اروپا در جولای ۲۰۱۴ برای رشد اقتصادی این اتحادیه، كاهشی معادل ۰.۳% برای سال ۲۰۱۴ و ۰.۴% برای سال ۲۰۱۵ برای كل اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده است.
همچنین در گزارش پیش‌بینی اقتصادی اروپا در بهار ۲۰۱۵ ، ۰.۲۵% كاهش رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۵ برآورد شده است.
هرچند تحریمهای وضع شده علیه ایران و روسیه از لحاظ گستره و عمق تفاوتهای فراوانی دارند، لیكن بررسی می‌تواند آموزه‌های مفیدی برای كشورهایی نظیر ایران داشته باشد
توسعه پیمانهای پولی دوجانبه و تقویت کانال‌های امن بانکی دوجانبه [۶۳]
قبل از تحریمهای بانکی علیه روسیه، این کشور در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ با چین پیمان پولی دوجانبه امضا کرده بود. مطابق این پیمان، تجار قادرند پرداخت‌ها و تسویه تجاری را با استفاده از واحدهای پول ملی و بدون استفاده از ارزهای واسط نظیر دلار انجام دهند[۶۴]. این اقدام گام مهمی در کاهش تکیه به دلار آمریکا در تجارت دوجانبه است که ریسک‌های نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و به جهانی شدن ارزهای محلی نیز کمک قابل توجهی می‌کند.
از زمان تصویب تحریمهای بانکی و مالی علیه روسیه، این کشور تلاش کرده است تا نقش ارزهای واسط مانند دلار و یورو را در تجارت خارجی خود کاهش دهد. با گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی سیستم تسویه بدون دلار بین چین و روسیه[۶۵]، حجم تجارت بین دو کشور براساس ارزهای محلی، بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. در حال حاضر، نزدیک به ۷ درصد از حجم تجارت بین چین و روسیه با استفاده از پیمان پولی دوجانبه مدیریت میشود که به‌طور مستمر در حال افزایش است[۶۶].
یکی از محورهای کلیدی در مذاکرات مقامات بلندپایه روسیه با دیگر کشورها (علاوه بر چین)، استفاده از پول‌های ملی در تجارت بوده است. اخیراً رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با همتایان خود از کشورهای هند،[۶۷] ترکیه،[۶۸] مصر،[۶۹] ویتنام،[۷۰] آرژانتین[۷۱] و اندونزی[۷۲] به‌طور ویژه به این موضوع پرداخته است. اقدام دیگر روسیه به‌منظور كاهش سهم دلار و یورو در تجارت انرژی، تقاضا از اتحادیه اروپا برای پرداخت وجه واردات گاز به واحد روبل است[۷۳].
سه ماه بعد، یوان چین نیز به واحدهای پولی مورد قبول روسیه (در ازای گاز و نفت صادراتی خود) افزوده شد.[۷۴] روسیه همچنین در تلاش برای تعریف شاخص جدیدی برای قیمت‌گذاری نفت و گاز بر مبنای روبل است تا بتواند جایگزین شاخصهای مشهوری هم چون برنت گردد.[۷۵]
تغییر مقصد صادراتی انرژی روسیه از اروپا به آسیا
سیاست چرخش به سوی آسیا و آمریکای جنوبی پس از افزایش تحریمها، به‌شدت ازسوی دولت روسیه دنبال میشود. رئیس‌جمهور روسیه در همایش اقتصادی مسکو در اکتبر ۲۰۱۴ در این رابطه گفت: «شرایط ما سخت‌تر شده است. با این حال، این برای ما انگیزه می‌سازد … یکی از اولویت‌های ما بهبود کسب‌وکار، تجارت و شراکت در سرمایه‌گذاری با کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و نیز کشورهایی نظیر چین و هند است»[۷۶].
در سالهای پس از ۲۰۱۰ ، حدود ۸۰% از صادرات انرژی اروپا به مقصد اروپا انجام می‌شده که معادل حدود ۳۰% از واردات انرژی اروپا بوده است.
پس از تشدید تحریمها، روسیه به منظور كاهش وابستگی صادراتی خود، اقدام به انعقاد قراردادهای صادرات انرژی با چین و سایر كشورهای آسیایی نمود. بزرگترین قرارداد انرژی دنیا در سال ۲۰۱۴ و با ارزشی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار بین روسیه و چین امضا شد تا هم وابستگی روسیه در صادرات گاز به اروپا کاهش یابد، و هم پرداخت‌ها براساس ارزهای محلی انجام شود و تقاضا برای دلار را کاهش دهد.
این قرارداد بین شرکت گازپروم روسیه با شرکت ملی نفت چین برای صادرات سالیانه ۳۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به چین از سال ۲۰۱۸ به مدت سی سال امضا شد.[۷۷] سه ماه پس از این قرارداد پوتین ساخت خط لوله ۴۰۰۰ کیلومتری انتقال گاز به چین را آغاز کرد.[۷۸] در ماه نوامبر نیز چین و روسیه قرارداد دیگری را امضا کردند که موضوع آن صادرات ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از مسیری دیگر به چین بود.[۷۹]
از سوی دیگر نیز شركت گازپروم در می ۲۰۱۵ قراردادی به منظور احداث خط لوله انتقال گاز به تركیه از مسیر دریای سیاه امضا نمود كه در فاز اول، ۱۶ میلیارد متر مكعب گاز را برای مصرف داخلی تركیه از سال ۲۰۱۶ صادر خواهد نمود.
بازنگری بودجه سال ۲۰۱۵ دولت روسیه
دولت روسیه در پی تحریمها و نیز كاهش قیمت نفت، پیش‌بینی عملكرد بودجه سال ۲۰۱۵ را تعدیل نمود. در این تعدیل، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۲۰۱۵ ، ۶% کمتر از پیش‌بینی اولیه است.
مبنای این پیش‌بینی قیمت نفت ۵۰ دلار در هر بشكه است. از سوی دیگر پیش‌بینی شده منابع بودجه به میزان ۳.۳% کاهش داشته باشد، اما مصارف بودجه فدرال، با كاهش جزئی، تنها از ۲۰.۹% GDP در سال ۲۰۱۴ به ۲۰.۸% کاهش خواهد داشت. این به معنای وجود کسری بودجه به میزان ۳.۷% GDP می باشد که صندوق ذخیره[۸۰] منبع اصلی جبران آن خواهد بود.[۸۱]
در اصلاحیه بودجه روسیه برای سال ۲۰۱۵، بخشهایی كه با بیشترین كاهش بودجه مواجه شده‌اند عبارتند از: دفاع ملی (۴.۸%)، امنیت ملی (۳.۷%)، سلامت (۸.۳%)، آموزش (۴.۹%)، محیط زیست (۱۶.۱%) و خدمات شهری (۱۰.۸%). منابع حاصل از كاهش بودجه این بخشها عمدتاً برای اجرای سیاستهای اجتماعی (نظیر مقرری بازنشستگی و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده از ركود اقتصادی) هزینه میشود.
ممنوعیت واردات مواد غذایی از کشورهای تحریم‌کننده
روسیه دومین بازار صادراتی محصولات غذایی اتحادیه اروپا پس از آمریکا بوده است[۸۲]. در ششم آگوست ۲۰۱۴ روسیه ممنوعیت گسترده‌ای را بر واردات میوه، سبزیجات، محصولات لبنی، ماهی و گوشت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا و نروژ برای مدت یک سال وضع کرد[۸۳].
کشور روسیه در سال ۲۰۱۳، ۲۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات مواد غذایی تحریم شده فعلی کرده بود که در حدود ۹.۲ میلیارد دلار آن از کشورهایی بوده که مشمول ممنوعیت‌های جدید شده‌اند.[۸۴] در جدول زیر اطلاعات کامل‌تری از میزان و مبدأ واردات مواد غذایی که واردات آنها ممنوع شده در سال ۲۰۱۳ آمده است.
| ارزش واردات در سال ۲۰۱۳ (میلیون دلار) | کشور مبدأ | کالای ممنوع‌الورود شده |
| ۲۷۱۳ | اروپا | میوه و سبزیجات |
| ۱۸۰۱ | اروپا | گوشت خوک و سایر فرآورده‌ها |
| ۱۳۱۴ | اروپا | پنیر |
| ۲۴۶ | اروپا | شیر، ماست و خامه |
| ۱۹۲ | اروپا | کره |
| ۱۵۱ | اروپا | تخم مرغ |
| ۱۴۷ | اروپا | گوشت |
| ۳۱۰ | آمریکا | مرغ |
| ۸۳ | آمریکا | ماهی |
| ۸۴ | آمریکا | غذای آماده |
| ۱۷۲ | آمریکا | خشكبار |
| ۱۱۰۰ | نروژ | ماهی |
| ۴۴۹ | کانادا | گوشت خوک |
| ۲۸۷ | استرالیا | گوشت |
صادرات محصولات كشاورزی و غذایی اروپا، حدود ۷% از كل صادرات این اتحادیه را شامل میشود و ۹% از كل صادرات كشاورزی اروپا به مقصد روسیه انجام می‌گیرد. اقدامات ضدتحریمی (تحریمهای متقابل) روسیه، حدود ۴۳% از اقلام صادراتی كشاورزی اروپا به روسیه را شامل میشود.
این تحریمها موجب كاهش صادرات كشاورزی و غذایی اروپا به روسیه، از ۱۱ میلیارد دلار در آگوست ۲۰۱۴ به ۶.۳ میلیارد دلار در جولای ۲۰۱۵ گردید.
| کل | میزان واردات (میلیون یورو) | کشور مبدأ | نوع محصول |
| ۱۳۴۹ | ۲۵۷ | هلند | فرآورده‌های لبنی |
| ۲۵۳ | فنلاند | ||
| ۱۶۰ | لیتوانی | ||
| ۱۵۹ | آلمان | ||
| ۱۴۰ | لهستان | ||
| ۱۲۵۸ | ۳۴۰ | لهستان | میوه‌جات |
| ۳۰۹ | لیتوانی | ||
| ۱۵۸ | اسپانیا | ||
| ۱۵۵ | بلژیک | ||
| ۱۲۳۳ | ۲۴۹ | آلمان | گوشت و فرآورده‌های گوشتی |
| ۲۱۷ | دانمارک | ||
| ۱۴۵ | لهستان | ||
| ۷۶۹ | ۳۳۸ | لیتوانی | سبزیجات |
| ۱۷۵ | لهستان | ||
| ۱۵۴ | اروپا | ماهی | |
| ۴۸۹ | اروپا | دیگر محصولات غذایی | |
روسیه تلاش کرده است این کاهش واردات را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشورهای نزدیک به خود و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی بالاخص برزیل جبران کند.[۸۷] وزیر کشاورزی برزیل بلافاصله بعد از اعلام ممنوعیت‌ها عنوان کرد ۹۰ تولید‌کننده محصولات دامی در برزیل برای صادرات گوشت گاو، خوک و مرغ به روسیه تأیید شده‌اند.[۸۸]
تاجیکستان، ارمنستان، قرقیزستان، چین، شیلی، پرو و آرژانتین از کشورهایی بوده‌اند که صادرات مواد غذایی خود به روسیه را پس از تحریمها افزایش داده‌اند.[۸۹]و [۹۰]
وضع معافیتهای مالیاتی برای جلوگیری از خروج سرمایه
در اثر محدودیت‌های مالی ایجاد شده در پی تحریم، خروج سرمایه از روسیه در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۵۲ میلیارد دلار بوده است. به منظور جلوگیری از ادامه این روند، در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۵ پوتین از وضع معافیتهای مالیاتی برای دارایی‌های بازگشته به روسیه خبر داد[۹۱].
در این راستا لایحه «تسهیل اعلام دارایی‌ها»[۹۲] در مارس ۲۰۱۵ به دومای روسیه تقدیم شد. طبق این لایحه، دارایی هایی که با سازوکار شفاف مشخص شده در قانون و با تایید دستگاه‌های مربوطه توسط سرمایه‌گذار اظهار شده باشند از یک بار معافیت مالیاتی در شروع سرمایه‌گذاری برخوردار می‌شوند.
تبدیل ذخایر دلاری به طلا توسط بانک مرکزی روسیه
در مارس ۲۰۱۳، روسیه نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار از دارایی‌های خود نزد بانک مرکزی آمریکا را فروخته و در مقابل خرید طلای خود را افزایش داده است. پایگاه گلدکر[۹۳] گزارش داد که ارزش ذخایر طلای روسیه از ۳۳.۵ میلیون اونس به ۴/۳۴ میلیون اونس رسید که ارزش آن برابر با ۴۴.۳ میلیارد دلار است[۹۴]. در سال ۲۰۱۴، طلا ۱۰.۶ درصد از کل ذخایر روسیه را تشکیل می‌دهد. این میزان در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۸.۴ درصد بوده است. روسیه حدود ۱۱۵ تن طلا به ذخایر خود در سال ۲۰۱۴ اضافه کرده است.
تقریباً ۵۰ درصد افزایش در خریدهای دو سال گذشته دیده میشود. میزان خرید طلای روسیه در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۷۵ و۷۷.۵ تن بوده است[۹۵]. یکی از دلایل افزایش ذخایر طلا در شرایط تحریمی تنوع‌بخشی به دارایی‌ها است، خصوصاً در شرایطی که به‌دلیل تحریمهای اروپا و آمریکا، ذخایر دلاری و یورویی با خطر مسدود شدن مواجه است. این امر تا حدود زیادی این اقدام بانک مرکزی روسیه را توجیه می‌کند.[۹۶]
اصلاح نظام پرداخت بانكی داخلی و استقلال از سویفت
در پاسخ به تحریمهای مالی، که خدمات دهی به ۵ بانک دولتی روسیه را توسط همتایان غربی با محدودیت مواجه می‌کرد و اقدامات احتمالی بعدی غرب که ممکن بود در آینده به ممنوعیت دسترسی این بانک‌ها به سیستم بین‌المللی ارتباط بین‌بانکی (سویفت)[۹۷] بیانجامد، روسیه گام‌های جدی برای توسعه سیستم پرداخت ملی خود برداشت.
در ۱ آوریل ۲۰۱۵ سیستم ملی پرداخت کارتی جدید معرفی شد و شرکتهای بزرگ فعال در زمینه کارت اعتباری نظیر مسترکارد[۹۸] و ویزا[۹۹] ملزم به تسویه تراکنش‌های خود در این سیستم شدند[۱۰۰].
همچنین روسیه قوانین جدیدی را برای فعالیت این دو شرکت وضع نمود که آنها را ملزم به سپرده‌گذاری به میزان گردش مالی سالانه خود به عنوان تضمین پرداخت به مشتریان می‌کند.
تدوین طرح مقابله با بحران اقتصادی و حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده
در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵ نخست‌وزیر روسیه «طرح ضدبحران»[۱۰۱] را امضا کرد که شامل حمایت از بانک‌ها و بنگاههای آسیب‌دیده این کشور و همچنین حمایت‌های اجتماعی نظیر افزایش پرداخت به بازنشستگان بود. ارزش کل این کمک‌ها ۳۵ میلیارد دلار برای یک سال است که عمدتاً از محل کاهش هزینه‌های دولت تأمین میشود.[۱۰۲]
۱۵ میلیارد دلار از این میزان برای کمک به ۲۷ بانک و مؤسسه مالی كه در اثر تحریمهای مالی دچار شكست اعتباری[۱۰۳] شده بودند اختصاص خواهد یافت. همچنین بخشی از این کمک‌ها صرف تأسیس نهادی مالی خواهد شد که مطالبات معوق شرکت‌ها را برعهده خواهد گرفت.[۱۰۴]
علاوه بر این، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ مقامات روس از تشکیل صندوق حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده از تحریم خبر دادند. به گفته وزیر اقتصاد روسیه این صندوق که با بخشی از مازاد بودجه دولت به‌خاطر تصمیم اخیر مبنی‌بر توقف تزریق بودجه به صندوق بازنشستگی تأمین مالی خواهد شد.[۱۰۵]
تهدید به ممنوعیت استفاده از حریم هوایی و ممنوعیت واردات اتومبیل و منسوجات علیه اروپا
در ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ نخست‌وزیر روسیه از برنامه این کشور برای ممنوع کردن دسترسی خطوط هوایی کشورهای غربی به حریم هوایی روسیه در صورت افزایش روند تحریمها علیه این کشور خبر داد.[۱۰۶]
کمی بعد از انتشار این خبر، تهدید دیگری از طرف مقامات روس مبنی‌بر در نظر داشتن تحریم واردات اتومبیل به‌خصوص اتومبیل‌های کارکرده و برخی منسوجات از کشورهای غربی صورت گرفت.[۱۰۷]
با توجه به عملی شدن تصمیم روسیه در تحریم واردات مواد غذایی از کشورهای غربی، این تهدیدات نیز به‌عنوان برنامه روسیه برای دور دوم اقدامات متقابل، از سوی اتحادیه اروپا جدی تلقی شد که البته تاکنون عملی نشده است.
درخواست نمایندگان مجلس دوما از اوباما برای قرار گرفتن در لیست اشخاص تحریم شده
دو روز پس از اعلام اولین مرحله از تحریم شدن تعدادی از مقامات روس به‌دلیل نقش داشتن در بحران اوکراین که طی دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفت نمایندگان مجلس دومای روسیه، با رأی اکثریت مطلق به طرحی رأی دادند که از اوباما می‌خواست همه نمایندگان این مجلس را در لیست تحریمها قرار دهد.[۱۰۸] هدف از این اقدام نمادین نمایش اتحاد مردم و دولت روسیه در مقابله با تحریمها عنوان شد.
مقایسه تحریمها و اقدامات متقابل روسیه و ایران
تحریمهای صورت گرفته علیه روسیه در مقایسه با تحریمهای اعمال شده بر ایران بسیار محدود است. به‌منظور مقایسه تحریمهای وضع شده علیه روسیه و ایران، تحریمها را در چهار گروه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهیم: تحریمهای مالی و بانكی، تحریمهای حوزه انرژی، تحریمهای حمل‌ونقل و تحریمهای علم و فناوری.[۱۰۹]
در حوزه مالی و بانكی، هرچند دسترسی بانكهای دولتی روسیه به بازارهای مالی اروپا و امریكا قطع و دارایی این بانكها در كشورهای غربی بلوكه شد، اما مبادلات ارزی روسیه با كشورهای غربی طبق روال سابق انجام می‌گیرد و سایر بانک‌های روسی هیچ‌گونه منعی در رابطه با گشایش LC برای انجام تجارت با کشورهای اروپایی و آمریکایی ندارند.
این در حالی است كه تحریمهای ایران در حوزه مالی و بانكی بسیار پیشرفته‌تر بوده و هم از لحاظ تعداد نهادهای تحت تحریم (بانك مركزی، بانكهای دولتی و اغلب بانكهای خصوصی) و هم از جهت نوع تعاملات مالی مشمول تحریم (گشایش اعتبار اسنادی، سقف تراكنش‌های نقدی، تحریم دسترسی به شبكه سوئیفت و…) به‌شدت گسترده‌تر بوده است.
بررسی تحریمهای حوزه انرژی نیز نشان می‌دهد اگرچه شركت‌های غربی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت روسیه منع و شرکتهای نفتی بزرگ روسی از تأمین مالی اروپایی و آمریکایی محروم شدند، اما منعی در رابطه با خرید نفت و گاز از روسیه و فروش محصولات پالایشی و پتروشیمی به روسیه وضع نشده است.
همچنین کشورهای غربی تنها صادرات بخشی از تجهیزات و تکنولوژی‌هایی را که در اکتشافات و استخراج منابع نفتی جدید و خاص (میادین موجود در آب‌های عمیق، مناطق قطبی و شوره‌زار) کاربرد دارند، ممنوع کرده‌اند. این در حالی است كه تحریمهای حوزه انرژی ایران شامل هرگونه سرمایه‌گذاری، مدیریت و تأمین مالی برای پروژه‌های بخش نفت و گاز، فروش كلیه تجهیزات و تكنولوژی‌های مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، فروش فرآورده‌های پالایشگاهی به ایران، و در نهایت خرید نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران می‌شد.
درخصوص حوزه حمل‌ونقل نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریمهای وضع شده علیه روسیه تا كنون این حوزه را در برنگرفته است. این در حالی است كه حوزه حمل‌ونقل دریایی ایران مشمول انواع مختلفی از تحریمها، شامل تحریم صنعت (فروش تجهیزات و انتقال فناوری ساخت)، تحریم ناوگان (ممنوعیت اجاره ناوگان از ایران و توسط ایران)، تحریم خدمات پشتیبان (بیمه كشتیرانی و نفتكش، سوخت‌رسانی به كشتی) و تحریم تردد و پهلوگیری در بنادر برخی كشورها بوده است.
تحریمهای حوزه علم و فناوری روسیه نیز صرفاً محدود به موضوعات نظامی است و صادرات تجهیزات و تکنولوژی‌های نظامی و با مصارف دوگانه به روسیه ممنوع شده است؛ اما تحریمهای حوزه علم و فناوری ایران شامل بسیاری موضوعات مانند هسته‌ای، نظامی، امنیت اطلاعات، كشتی‌سازی، خودروسازی، مواد شیمیایی و… میشود.
در مجموع مطالعات نشان می‌دهد گستره و عمق تحریمهای صورت گرفته علیه روسیه نسبت به ایران بسیار محدودتر بوده، اما با این وجود آثار آن بر اقتصاد روسیه در رابطه با كاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش روبل و خروج سرمایه از این کشور قابل توجه بوده است. از سوی دیگر، اقدامات متقابل روسیه در برابر تحریمهای غرب، موجب تحمیل هزینه‌های قابل توجهی به كشورهای تحریم‌كننده (خصوصاً اتحادیه اروپا) شد. این اقدامات، با لحاظ تفاوت گستره و عمق تحریمهای روسیه و نیز جایگاه این کشور در معادلات بین‌المللی با ایران، حاوی آموزه‌های مفیدی بوده و قابل الگوبرداری است.
اقدام جهت ضربه زدن به منافع کشورهای تحریم‌کننده با تحریم واردات از آنها
اقدام روسیه در قطع واردات محصولات غذایی از کشورهای تحریم‌کننده، اگرچه باعث افزایش قیمت برخی اقلام غذایی در روسیه شد، اما با وارد کردن هزینه جدی به کشورهای تحریم‌کننده آنان را به مجبور به اجرای برنامه‌های ویژه جهت حمایت از تولیدکنندگان محصولات غذایی تحریم شده و تأمل بیشتر در رابطه با افزایش تحریمها در قبال روسیه واداشت.
ایران نیز در طول دوره شدت تحریمها، در برهه‌های گوناگون فرصت ضربه زدن به منافع کشورهای تحریم‌کننده را داشته اما از آن به‌خوبی استفاده نکرده است. نمونه بارز آن، فرصت ایران در قطع سریع صادرات نفت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از اعلام قطع واردات آنها از ایران پس از یک مدت شش‌ماهه بود.[۱۱۰] چنین اقدام متقابلی از سوی ایران می‌توانست منجر به شوك در بازار نفت و تجدید نظر غرب در ادامه تحریمهای نفتی گردد.
از سوی دیگر نیز روسیه به سرعت اقدام به تغییر شركای خود در واردات محصولات غذایی نمود، اما بررسی روند واردات محصولات غذایی ایران طی سالهای تحریم نشان می‌دهد همواره كشورهای اروپایی، كانادا، استرالیا و حتی امریكا، جزء مبادی اصلی واردات كالاهای اساسی غذایی (نظیر گندم، كنجاله سویا، ذرت دامی و شكر) بوده‌اند.[۱۱۱] لازم به ذكر است كه اقلام فوق همواره جزء ده قلم عمده وارداتی ایران طی سالهای ۸۷ تا كنون بوده‌اند.[۱۱۲]
كاهش وابستگی به دلار و یورو در تجارت خارجی با انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه
تحریمهای مالی علیه ایران و روسیه در سالهای اخیر نشان داد در صورت بروز تضاد منافع میان غرب و كشورهای مستقل، استفاده از زیرساختهای مالی (كه در اختیار كشورهای غربی است)، یكی از نخستین تحریمها خواهد بود كه از آن به «اسلحه‌سازی از امور مالی»[۱۱۳] تعبیر میشود.
به‌کارگیری این سلاح جدید برای صاحبان آن هزینه اندكی دارد، اما به کشور مقابل هزینه‌ای در حد یک جنگ تحمیل می‌کند. لذا کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، مالزی، اندونزی و ترکیه با انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه به دنبال کاهش استفاده از دلار و یورو در تجارت خارجی هستند.
با وجود آنکه تحریمهای مالی علیه ایران، قدمت بیشتری نسبت به تحریمهای روسیه دارد، اما سهم پیمانهای پولی دوجانبه در تجارت خارجی ایران، صفر است. لازم به ذکر است در طول دوره تحریم ایران، اقداماتی به‌منظور جایگزینی ارزهایی غیر از دلار و یورو در تجارت خارجی كشور انجام گرفت، ازجمله فروش نفت خام به واحدهای پولی ین، یوان، وون، روپیه و…؛ لكن این رویكرد، صرفاً موجب وابستگی مجدد ایران به سایر كشورها میشود. سازوكار پیمانهای پولی دوجانبه، به كلی متفاوت است با استفاده از ارز سایر كشورها در تجارت خارجی. [۱۱۴]
تدوین برنامه ملی برای حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده از تحریم
آسیب‌دیدن بنگاههای مختلف در شرایط تحریم پدیده‌ای قطعی است. روسیه به منظور جبران این آسیبها طرح‌های ملی مختلفی را تدوین و اجرا نمود. مقابله با آثار سوء اقتصادی تحریم و حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده از تحریم، در كوتاه‌مدت با اقدامات موردی و اقتضایی ممكن است، ولی در بلندمدت نیاز به برنامه منسجم و شفافی وجود دارد كه مانع سوءاستفاده از شرایط خاص تحریم گردد.
در ایران در دوره شدت تحریمها، اقداماتی بدین منظور انجام شد، اما در مواردی به دلیل عدم شفافیت و برخی تعارضات قانونی، موجبات سوءاستفاده را فراهم نمود.[۱۱۵]
یكی از علل فقدان نقشه راه مدون برای مقابله مؤثر با تحریمها را می‌توان عدم واقع‌بینی در میزان آثار منفی تحریم در مسئولین کشور دانست.
برآورد آثار منفی تحریمها در عین اعلام عزم جدی برای کاهش این اثرات منفی به منظور طراحی برنامه‌های میان‌مدت متقابل ضروری است. نشانه‌های متعددی از واقع‌بینی مقامات روسیه در این خصوص وجود دارد.[۱۱۶]
بازنگری در بودجه سالانه دولت با توجه به شرایط تحریم
روسیه با توجه به ادامه تحریمهای غرب و نیز افت قیمت نفت، اقدام به بازنگری در نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ و به تبع آن، بودجه بخشهای مختلف دولت نمود، كه در برخی بخشها تا ۲۰% كاهش بودجه انجام شد. این بازنگری و اطلاع‌رسانی آن در حفظ ثبات اقتصادی و تطبیق انتظارات عاملان اقتصادی نقش بسیار مؤثری دارد.
این در حالی است كه بودجه سال ۱۳۹۲ در ایران، علیرغم شدت یافتن تحریمها، بیش از ۴۰% افزایش داده شد.[۱۱۷] این امر علاوه بر اینكه نشان از عدم واقع‌بینی تصمیم‌گیران كشور دارد، موجب اخلال جدی در برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه به بخشهای مختلف اقتصادی كشور شده و بر اثرات منفی تحریمها می‌افزاید.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تحریمهای غرب علیه روسیه کمی بعد از آغاز مناقشات اوکراین آغاز شد. این تحریمها که با بلوکه کردن دارایی‌ها و ممنوعیت خروج برخی از اتباع خاص روسی آغاز شد، طی چند ماه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در شرکتهای بزرگ فعال در حوزه انرژی روسیه و همچنین ایجاد محدودیت برای ورود سرمایه به بانک‌های بزرگ روسی انجامید. در مقاله حاضر روند و انواع این تحریمها، به تفکیک حوزه تحریم کننده (ایالات متحده و اتحادیه اروپا) مورد بررسی قرار گرفت.
اقدامات تحریمی غرب ازسوی روسیه بدون پاسخ نماند. روسیه علاوه بر اقدامات سیاسی در پاسخ به تحریمهای غرب از یک سو اقدام به وضع تحریمهایی علیه اتحادیه اروپا نمود، و از سوی دیگر نیز برای کاهش آثار تحریمها بر اقتصاد خود اقدام به تجدید نظر در برخی برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی خود نمود. مطالعه اقدامات متقابل روسیه برای برای کشور ما به‌عنوان کشوری که مورد تحریم واقع شده است، قطعاْ سودمند خواهد بود.
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که اولاً پژوهشهای داخلی انجام شده در موضوع تحریم، عمدتاً به ابعاد سیاسی یا حقوقی تحریمها پرداخته‌اند؛ ثانیاً پژوهشهای انجام شده حول ابعاد اقتصادی تحریم، عمدتاً محدود به بررسی «اثرات تحریمها بر كشور تحریم شده (ایران)» است. هیچ‌یك از مطالعات داخلی انجام شده در موضوع تحریم، به اقدامات متقابل كشور تحریم شده در بُعد اقتصادی (برای كاهش اثرات تحریم بر خود یا افزایش هزینه تحریم برای كشور تحریم‌كننده) نپرداخته‌اند.
مطالعه حاضر با تمرکز بر تحریمهای غرب علیه روسیه، به بررسی آثار اقتصادی این تحریمها پرداخته است. تحریمهای مذکور در کنار افت قیمت نفت و مدیریت اقتصادی نامناسب، موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی (رشد منفی برای سال ۲۰۱۴)، افزایش نرخ ارز (به حدود ۲ برابر در طول یک سال) و افزایش نرخ تورم (خصوصاً در مواد غذایی) شد. متقابلاً روسیه نیز با برخی اقدامات، هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشورهای اروپایی تحمیل نمود. مهمترین اقدامات روسیه در مقابله با تحریمها عبارتند از:
- توسعه پیمانهای پولی دوجانبه و تقویت کانال‌های امن بانکی دوجانبه
- تغییر مقصد صادراتی انرژی روسیه از اروپا به آسیا
- بازنگری بودجه سال ۲۰۱۵ دولت روسیه
- ممنوعیت واردات مواد غذایی از کشورهای تحریم‌کننده
- وضع معافیتهای مالیاتی برای جلوگیری از خروج سرمایه
- تبدیل ذخایر دلاری به طلا توسط بانک مرکزی روسیه
- اصلاح نظام پرداخت بانكی داخلی و استقلال از سویفت
- تدوین طرح مقابله با بحران اقتصادی و حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده
- تهدید به ممنوعیت استفاده از حریم هوایی و ممنوعیت واردات اتومبیل و منسوجات علیه اروپا
- درخواست نمایندگان مجلس دوما از اوباما برای قرار گرفتن در لیست اشخاص تحریم شده
مقایسه تحریمهای وضع شده علیه روسیه و ایران (در چهار گروه عمده تحریمهای مالی و بانكی، تحریمهای حوزه انرژی، تحریمهای حمل‌ونقل و تحریمهای علم و فناوری)، نشان می‌دهد گستره و عمق تحریمهای صورت گرفته علیه روسیه نسبت به ایران بسیار محدودتر بوده است.
با لحاظ تفاوت گستره و عمق تحریمهای روسیه و نیز جایگاه این کشور در معادلات بین‌المللی با ایران، بررسی اقدامات متقابل روسیه در برابر تحریمهای غرب (در تحمیل هزینه‌های اقتصادی به كشورهای تحریم‌كننده و نیز سیاستهای کاهش هزینه‌های اقتصادی برای کشور تحت تحریم)، حاوی آموزه‌های مفیدی بوده و قابل الگوبرداری است.
پینوشت:
برگرفته از مقاله «تحریم های غرب علیه روسیه، اقدامات متقابل و دلالتهای سياستی» نوشته سیدعلی روحانی و احسان نمازی
منابع:
[۱]. Executive Orders
[۲] Treasury Directives
[۳]. Office of Foreign Assets Control
[۴]. Specially Designated Nationals List
[۵] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
[۶]. Bureau of Industry and Security Entity List
[۷] https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
[۸]. (Sectoral Sanctions Identifications List December 22, 2015) (SSI)
[۹] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx
[۱۰] Executive Order No. 13660, 13661, 13662, 13668
[۱۱]. http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages/20140317.aspx
[۱۲]. http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement /pages/ 20140320 _33 .aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages/20140411.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140428.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140619_33.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140729.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140912.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20150311.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20150730.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151222.aspx
[۱۳]. (Directive 1 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12, 2014)
(Directive 2 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12, 2014)
[۱۴]. Gazprombank and VnesheconomBank (VEB)
[۱۵]. Roseneft and Novatek
[۱۶] لازم به ذكر است كه هیچ‌یک از این چهار شرکت به لیست SDN و لیست نهادهای دفتر صنعت و امنیت اضافه نشده‌اند، بلكه در لیست «فهرست شناسایی تحریمهای بخشی» (SSIL) قرار گرفتند:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx
[۱۷] Directive 1&2 Pursuant to EO 13662
[۱۸] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140716.aspx
[۱۹]. Bank of Moscow, Russian Agricultural Bank, and VTB Bank
[۲۰]. United Shipbuilding Corporation شرکت دولتی بزرگ فعال در زمینه ساخت و تعمیر و نگهداری کشتی روسیه
[۲۱].http://www.bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases/107-about-bis/newsroom/press-releases/press-release-2014/710-u-s-commerce-department-expands-export-restrictions-on-russia
[۲۲] (Directive 3 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )
(Directive 4 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )
[۲۳] Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau; Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design; Mytishchinski Mashinostroitelny Zavod OAO; Kalinin Machine Plant, JSC; and Dolgoprudny Research Production Enterprise.
[۲۴]. SBERBANK OF RUSSIA
[۲۵]. AK TRANSNEFT OAO, LUKOIL OAO, OJSC GAZPROM NEFT, OPEN JOINT STOCK COMPANY GAZPROM, SURGUTNEFTEGAS
[۲۶]. ROSTEC
[۲۷] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140912.aspx
[۲۸] (Directive 1 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12, 2014)
(Directive 2 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12, 2014)
(Directive 3 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )
[۲۹] البته این محدودیتها فقط برای پروژه‌هایی که به تولید نفت یا تولید توأمان نفت و گاز می‌انجامد اعمال شده و به اکتشاف و تولید گاز مربوط نمی‌باشد. در واقع امریکا به منظور همراه‌سازی اتحادیه اروپا در تحریم روسیه، در وضع این تحریم، به منافع اروپا در واردات گاز از روسیه توجه نموده است.
(Directive 4 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )
[۳۰]. Gazprom OAO,Gazpromneft, Lukoil OAO, Rosneft and Surgutneftegas
[۳۱]. Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau; Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design; Mytishchinski Mashinostroitelny Zavod OAO; Kalinin Machine Plant, JSC; and Dolgoprudny Research Production Enterprise
[۳۲]http://www.bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases/107-about-bis/newsroom/press-releases/press-release-2014/742-u-s-commerce-department-expands-export-restrictions-aimed-at-russia-s-defense-sector
[۳۳]. Ukraine Freedom Support Act
[۳۴] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf
[۳۵] افزودن ۱۱ شخص حقیقی و دو شخص حقوقي به لیست SDN در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۵.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151103.aspx
افزودن ۱۳ شخص و ۱۵ نهاد دیگر به لیست SDN در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۵ همچنین افزودن ۳۵ نهاد شامل تعدادی از شرکتهای وابسته به موسسات تحریم شده قبلی به ليست تحریمهای بخشی (SSI)
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20150730.aspx
اضافه کردن ۱۲ شخص حقیقی و ۲۲ نهاد به لیست SDN و افزودن ۸۶ نهاد دیگر به لیست تحریمهای بخشی (SSI) در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151222.aspx
[۳۶] طی مصوبه شماره ۲۰۱۴/۱۴۵/CFSP شورای اتحادیه اروپا که به آیین‌نامه (EU) No 269/2014 انجامید.
[۳۷]. European Investment Bank
این بانک که بانک اتحادیه اروپا محسوب میشود و با تأمین مالی پروژه‌های گوناگون در صدد تحقق اهداف سیاستی اتحادیه اروپاست. اطلاعات بیشتر در: http://www.eib.europa.eu/about/index.htm
[۳۸] European Bank for Reconstruction and Development
[۳۹] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/143992.pdf
[۴۰] http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/20-21/
[۴۱] http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/
[۴۲] G7 شامل كليه كشورهاي G8 به جز روسيه است.
[۴۳] Sochi
[۴۴] www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/
[۴۵] Restrictive measures
[۴۶] Sevastopol
[۴۷] www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/pdf/150915-sanctions-table—Persons–and-entities_pdf/
[۴۸] https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions_en
[۴۹]. Sberbank, Vtb Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (Veb), Rosselkhozbank
[۵۰] Rosneft, Transneft, Gazprom Neft
[۵۱]. Opk Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod
[۵۲]. http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri= CELEX:52014XG0409% 2801%29 &from =EN
[۵۳]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1406553915752&uri= CELEX: 02009R0428 -۲۰۱۴۰۷۰۲
[۵۴] http://www.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth
[۵۵] http://www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN0JU0KO20141216
[۵۶] از مجرای محدود کردن دسترسی به سرمایه خارجی و بالا بردن هزینه استقراض
[۵۷].http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/01/world-bank-revises-its-growth-projections-for-russia-for-2015-and-2016
[۵۸] Real Gross Domestic Product
[۵۹] Risk of Liquidity Crisis
[۶۰] http://www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN0JU0KO20141216
[۶۱] نرخ بهره در اوایل سال ۲۰۱۴، ۵.۵ درصد و میانگین آن در بازه ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶، ۷ درصد بوده است.
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/15/russia-interest-rate-rise-17pc-rouble-collapse-oil-price
[۶۲] روسيه از نظر ذخاير ارزي رتبه ششم را در میان ذخایر ارزی کشورهای جهان دارد
http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-top-foreign-exchange-currency-and-gold-reserves-in-the-world.html
[۶۳]. Bilateral Currency Swap Agreement
[۶۴] ر.ك. «بررسي ضرورت و امكان انعقاد پيمان پولي دوجانبه»، مركز پژوهشهاي مجلس، شماره مسلسل ۱۳۹۶۲
[۶۵] در راستاي عملياتي نمودن پيمان‌هاي پولي دوجانبه، بانک مرکزی روسیه بانک VTB را به‌عنوان عامل براي تجارت با چين انتخاب کرد؛ بانک مرکزی چین نیز «بانک چین» را به روسیه معرفی کرد تا تراکنش‌های در مقیاس وسیع بین دو کشور را براساس واحدهاي يوان و روبل مدیریت نمایند.
[۶۶] http://rt.com/business/254305-russia-china-trade-business/
[۶۷]. http://in.sputniknews.com/russia/20150218/1013485065.html
[۶۸]. http://sputniknews.com/business/20141126/1015188788.html
[۶۹]. http://rt.com/business/230447-russia-egypt-trade-dollar-drop/
[۷۰]. http://rt.com/business/247373-russia-vietnam-local-currencies/
[۷۱]. http://rt.com/business/252417-russia-argentina-local-currencies/
[۷۲]. http://rt.com/business/248325-russia-indonesia-local-currencies/
[۷۳] لازمه اين كار آن است كه اتحادیه اروپا مبالغ مربوط به صادرات خود به روسيه را به واحد روبل دريافت نمايد. سپس با این وجه، هزینه گاز وارداتی را از طریق بانک‌های تجاری روسیه بپردازد.
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/moscow/russia-mulls-more-active-crude-gas-trading-in-26766725
[۷۴]http://www.ibtimes.com/russian-energy-giant-gazprom-wants-rubles-not-us-dollars-its-arctic-oil-exports-amid-1672302
[۷۵] http://rbth.com/2015/11/12/rusia-to-launch-trading-of-new-oil-clas-in-rubles_539889
[۷۶] http://en.kremlin.ru/events/president/news/46713
[۷۷]. http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-10/russia-china-add-to-400-billion-gas-deal-with-accord
[۷۸]. http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-russia-gas-china-idUSKBN0ME19120150318
[۷۹]. http://www.reuters.com/article/2014/11/09/us-china-russia-gas-idUSKCN0IT0GL20141109
[۸۰] The Reserve Fund
[۸۱] رقم این کسری حدودا ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود که حدود ۶۰ درصد از کل حساب صندوق ذخیره روسیه می باشد.
[۸۲] روسیه در سال ۲۰۱۳ مجموعاْ ۳۹ میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشته که ۲/۱۷ میلیارد دلار از آن از کشورهای مزبور بوده است.
[۸۳] http://www.garant.ru/hotlaw/federal/558039/
[۸۴] http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-sanctions-factb-idUSKBN0G71NJ20140807
[۸۵]. http://ec.europa.eu/eurostat (Eurostat),
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=DATA_STATISTICS (US department of Agriculture),
http://en.seafood.no/ (Norwegian seafood council),
http://trademinister.gov.au/Pages/default.aspx (Australian Minister for Trade and Investment),
http://www.canadapork.com/en/industry-information/canadian-pork-exports (Canada Pork International)
داده‌ها بجز گوشت خوک کانادا که مربوط به ۲۰۱۲ است برای سال ۲۰۱۳ می‌باشد.
[۸۶]. Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)
[۸۷]. http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/08/10/putins-european-food-ban-bad-for-russia-good -for-brazil/
[۸۸]. رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های پروتئینی حیوانی این کشور نیز اعلام کرد برزیل می‌تواند کل میزان واردات مرغی که روسیه از آمریکا داشته است را پوشش دهد.
http://www.reuters.com/article/2014/08/07/ukraine-crisis -brazil -meat- idUSL 2N0QD 0T720140807
[۸۹]. http://www.silkroadreporters.com/2014/12/22/russia-looks-boost-food-imports-central-asia/
[۹۰]. http://rt.com/business/178664-latin-america-benefits-russia-ban/
[۹۱] http://m.government.ru/en/news/17393/
[۹۲] simplification of the declaration of assets
[۹۳] www.goldcore.com
[۹۴] http://www.wnd.com/2014/05/russia-steps-up-war-on-u-s-dollar
[۹۵] http://www.reuters.com/article/us-russia-gold-cenbank-exclusive-idUSKCN0IV0FJ20141111
[۹۶]. http://www.reuters.com/article/russia-gold-cenbank-idUSL6N0T04K520141110
[۹۷] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
[۹۸] MasterCard
[۹۹] Visa
[۱۰۰]http://rbth.com/business/2015/04/02/visa_and_mastercard_join_russias_national_card_payment_system_44955.html
[۱۰۱]. Anti Crisis Plan
[۱۰۲] یکی از نکات قابل توجه در این طرح کاهش اکثر هزینه‌های دولت به میزان ۱۰ درصد بجز هزینه‌های دفاعی، حمایت از کشاورزی و هزینه‌های ناشی از تعهدات اجتماعی و بین‌المللی دولت است.
[۱۰۳] Credit Crunch
[۱۰۴] https://www.rt.com/business/226943-russia-anti-crisis-plan/
[۱۰۵] کل میزان مازاد بودجه، ۱۸/۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود که بخشی از آن به صندوق حمایت از بانک‌ها و بنگاههای آسیب‌دیده منتقل میشود.
http://www.wsj.com/articles/russia-plans-emergency-fund-for-companies-hurt-by-ukraine-sanctions-1410802572
[۱۰۶].http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-airspace-may-be-closed-in-response-to-western-sanctions-9718897.html
[۱۰۷]. http://rt.com/business/187236-russian-response-sanctions-cars/
[۱۰۸] https://www.rt.com/politics/russian-duma-sanctions-crimea-594/
[۱۰۹] مبناي مقايسه تحريمهاي ايران و روسيه در اين بخش، مطالعه روحاني و ابوحمزه با عنوان «نقشه تحريمهاي ايران به تفكيك بخشهاي اقتصادي و ميزان پيشروي در هر بخش» (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، شماره مسلسل ۱۳۲۶۸) بوده است.
[۱۱۰] COUNCIL DECISION 2012/35/CFSP , 23 January 2012 , amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
[۱۱۱] http://www.tccim.ir
[۱۱۲] گزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي براي دوازده ماهه سالهاي ۸۸ تا ۹۴، گمرك جمهوري اسلامي ايران
[۱۱۳]. Weaponization of Finance
[۱۱۴] ر.ك. «بررسي ضرورت و امكان انعقاد پيمان پولي دوجانبه»، مركز پژوهشهاي مجلس، شماره مسلسل ۱۳۹۶۲
[۱۱۵] برخي از مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي در همين راستا انجام شده و آثار مثبتي در صنعت نفت، كشتيراني، مخابرات و… داشته است، ولي به دليل غيرشفاف بودن آنها و بعضاً مخالفت اين مصوبات با قوانين، امكان سوءاستفاده از اين مصوبات وجود داشته است. همچنين طرح‌هايي نظير استمهال بدهي‌هاي بنگاه‌ها، مربوط به تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و بانكها، ظاهراً در اين راستا به تصويب رسيد، اما همين مصوبات نيز به دليل عدم شفافيت و طراحي نامناسب، مورد سوءاستفاده قرار گرفت.
[۱۱۶] http://www.scmp.com/news/world/article/1899991/vladimir-putin-acknowledges-western-economic-sanctions-over-ukraine-are
http://www.naturalgaseurope.com/putin-eu-sanctions-russia-gas-exports-effects
[۱۱۷] رقم بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ، ۱۶۴۴ هزار ميليارد ريال تعيين شد كه در قانون بودجه ۱۳۹۲ به ۲۳۶۰ هزار ميليارد ريال افزايش داده شد.
