به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از مشرق، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری سفر خود به اصفهان اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با درکی عمیق از مشکلات و معضلات ساختاری اقتصادی ایران و مشکلاتی که مواجه هستیم طراحی، تصویب و ابلاغ شده است.
وی گفت: با سیاست‌هایی که در ساختار اقتصادی ابلاغ می‌شود به رشدی پایدار دست پیدا می‌کنیم تا سبب عزت و بهبود مردم ما شود؛ رشدی که منافع آن به صورت عادلانه میان مردم توزیع شود و با تکیه بر دانش و فناوری‌های نوین باشد، مردم نیز در این رشد باید تعامل داشته باشند و با بهره‌گیری از امکانات داخلی کشور برون‌گرا بوده و از ظرفیت‌ها اقتصاد بین‌الملل بهره گیرند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به طراحی برنامه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: این طرح برای نخستین بار در اقتصاد ایران اجرا می‌شود، برنامه‌ای که با اهداف کلی آغاز شده و به اهداف کمی می‌رسد تا بدانیم در هر مقطع به چه نتایجی باید برسیم که در این راستا اقدامات و عملیات مشخصی را برای آن نیز پیش بینی کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: سازوکار اجرایی برای تحقق طرح پیش بینی شده که به صورت منظم این برنامه در کمیته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پایش می‌شود تا اگر انحرافی در راستای این مسائل رخ داد زمینه برای رهایی از انحرافات فراهم شود، در تحقق این برنامه برشی استانی وجود دارد که در عین حال استان‌ها با توجه به شرایط خاص خودشان پروژه‌های ویژه استان خود را نیز داشته باشند.
طیب‌نیا با بیان اینکه از زمانی که اقتصاد مقاومتی تشکیل شد به صورت مستمر پروژه‌ها نظارت می‌شود، گفت: برای آنکه بتوانیم طرح‌ها و برنامه ها را به خوبی نظارت و هدایت کنیم تصمیم گرفته شد تا استان‌های کشور میان وزارت‌خانه‌ها تقسیم شوند و وزرا هر کدام مسئولیت یک الی ۲ استان را بر عهده گیرند که استان اصفهان و سمنان بر عهده بنده سپرده شد و بنا داریم تا در سفرهایی که به استان‌ها داریم با شرایط آشنا شده و طرح‌ها را نظارت و کنترل کنیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.
وی بیان کرد: این نخستین سفر بنده و همکاران به استان اصفهان بود و جمعی از مدیران ارشد بانکی کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی و چند تن از مدیران مرتبط در این سفر همراه ما بودند، صبح امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی شرکت کردیم و استاندار گزارشی از طرح‌های اصفهان ارائه کردند و پس از آن جلسه‌ای با فعالان اقتصادی اصفهان داشتیم که سعی کردیم در این جلسه برنامه‌های دولت برای مقابله با مشکلات را ارائه و از پیشنهادات آن‌ها بهره گیریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: عصر امروز نیز بازدیدی از شهرک علمی و تحقیقاتی داشتیم، این شهرک در کشور پیشرو است و امروز ۶ شرکت دانش بنیان فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کردند، جلسه خوبی را با مسئولان این شرکت‌ها داشتیم، مشکلات آن‌ها مطرح شد و در این رابطه به مدیران ماموریتی در جهت رفع مشکلات دادیم.
وفاقی عمومی در میان سیاست‌های قوا ایجاد شده است
وی در پاسخ به این سئوال که هدف شما در ماه‌های پایانی دولت یازدهم برای رفع مشکلات چیست، افزود: نخستین سال پس از لغو تحریم‌هاست و سالی است که توسط رهبر معظم انقلاب به اقدام و عمل نامگذاری شده و خوشبختانه وفاقی عمومی در میان سیاست‌های قوای موجود در حاکمیت ایجاد شده است.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: بنا داریم در جهت تحقق این سیاست‌ها اقدامات موثری را صورت دهیم تا در راستای رشد اقتصادی به صورت مستمر پیش برویم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی، بلند مدت است و با اجرای اصلاحات ساختاری می‌توان در راستایی حرکت کرد که مشکلات مردم حل شود.
بنا داریم تا زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کنیم
وی تصریح کرد: در کوتاه مدت نیز به دلیل تحریم و رکود با شرایط ویژه ای مواجه شدیم و خوشبختانه در اقداماتی که در ۳ سال گذشته صورت گرفته شاهد کاهش تورم بوده‌ایم، امسال بنا داریم تا زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کنیم، هدف ۵ درصدی را در مقابل خود قرار داده‌ایم تا رونق را به واحدهای صنعتی بازگردانیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: یکی از اهدافی که در این سفرها داریم فعالسازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل است که توفیقاتی نیز به دست آمده و خلاصه اینکه خوشبختانه توانسته‌ایم به رشدی اقتصادی دست یابیم.
با اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشکلات برطرف می‌شود
وی درباره مهمترین چالش‌ها در راستای رفع موانع تولید گفت: با برخی مشکلات ساختاری مزمن طی ۴۰ سال گذشته مواجه بوده‌ایم که می‌توان به ۲ مورد نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف مقابله با دولتی اقتصادی طراحی شده و برای مشکلات نفتی بودن اقتصاد کشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که با اجرای این سیاست‌ها زمینه برای دخالت بخش خصوصی فراهم شود.
طیب‌نیا اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام با این هدف طراحی شده و به تصویب عالی‌ترین مقام نظام رسیده تا جلوی نوسانات سیاست‌گذاری را بگیرد که با تغییر دولت و شرایط درونی سیاست‌ها تغییر پیدا نکند، سعی داریم با اجرای صحیح این سیاست‌ها به حل مشکلات اقتصادی برسیم.
نقش دلار در معاملات تجاری ایران به حداقل رسیده است
وی در پاسخ به سوالی درباره تحقق سخنان رهبر معظم انقلاب در راستای حذف دلار در مبادلات ارزی افزود: شرایط تحریم در عین حال که مشکلات و هزینه‌هایی را به بار آورد منافعی را نیز برای ما داشت که این منافع شناخت ضعف‌ها و نقاط آسیب‌پذیر بود تا بتوانیم به سمت اقتصاد مقامتی در برابر مشکلات خارجی برویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر اساس سخنان رهبر معظم انقلاب به سمت این رفتیم که مبادلات خود را با ارزهای معتبری به غیر از دلار صورت دهیم و با بسیاری از کشورهای جهان تفاهم‌نامه داریم تا با دیگر پول‌ها مانند یورو مبادله کنیم و در واقع نقش دلار به حداقل رسیده است.
استعفایم از خدمت به مردم صحت ندارد
وی تصریح کرد: البته قیمت برخی کالاها مانند نفت بر حسب دلار تعیین می‌شود که طبیعی است، مجبوریم برای تعیین قیمت‌گذاری از واحد این پول استفاده کنیم، البته به این معنا نیست که در مبادلات آن از دلار استفاده کنیم و مقید هستیم که این سیاست‌ها را دنبال کرده تا در تجارت با دیگر کشورها از دیگر پول‌ها استفاده کنیم.
طیب نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود با توجه به نارضایتی‌ها در کابینه اقتصادی دولت تا کنون چندین مرتبه استعفای خود را اعلام کرده‌اید، خاطرنشان کرد: این خبر را به تازگی می‌شنوم، استعفا از خدمت به مردم از سمت این حقیر صحت ندارد.
کار کردن در دوره اخیر بسیار سخت است
وی ادامه داد: کار کردن در دوره اخیر بسیار سخت است، به دلیل اینکه با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و گسترده‌ترین تحریم‌ها را بر ما تحمیل کردند، دشمنان زمانی که در جنگ تحمیلی مقابل ما نتیجه نگرفتند به جنگ اقتصادی متوسل شدند که در این راستا با شدیدترین کاهش قیمت نفت مواجه بودیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: دورانی که نفت با کاهش قیمت مواجه است طولانی شده و زمانی که اعمال تحریم‌ها با کاهش قیمت نفت همراه شود مشکلات بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه از گذشته نیز مشکلاتی به ما به ارث رسید که همه این موارد در کنار هم قرار می‌گیرد.
تلاش برای جهاد اقتصادی
وی با بیان اینکه به این دلایل رهبر معظم انقلاب موضوع جهاد اقتصادی را مطرح کردند، گفت: جهاد به معنای کوشش مجدانه در عرصه نبرد است، نبردی که برای دفاع از ارزش‌های والای انسانی صورت می‌گیرد اما در عین حال افتخاری برای ما به شمار می‌رود.
در مبارزه با پولشویی با افتخار در مسیر شفافیت عمل کرده‌ایم
طیب‌نیا با اشاره به مسئله نظام پرداخت، گفت: در گذشته نیز گفته‌ام که دچار مشکلات مزمنی هستیم، این مشکلات مربوط به امروز و یا یک نهاد نیست بلکه در هر ۳ قوه وجود دارد، ما وطیفه خود را می‌دانیم و در راستای اصلاح آن حرکت می‌کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در مبارزه با پولشویی نیز افتخار می‌کنیم که در مسیر شفافیت عمل کرده‌ایم، ما با فساد و قاچاق، رشوه و اختلاس مبارزه می‌کنیم و معتقدیم بهترین شیوه مقابله با مشکلات اقتصادی مبارزه با پولشویی است.
وی با بیان اینکه کسی که به دنبال قاچاق است اگر نتواند درآمد حاصل از آن را در اقتصاد به جریان بیندازد پس به این سمت نمی‌رود، تصریح کرد: بارها گفته‌ام که پاشنه آشیل فساد شفافیت و ارتقا شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، به همین دلیل مصمم هستیم تا قواعد و قوانین مرتبط با پولشویی را در نظام جاری کنیم.
کارت سوخت هنوز به صورت رسمی حذف نشده است
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی درباره ارزش اقتصادی حذف کارت سوخت برای دولت بیان کرد: کارت سوخت هنوز به صورت رسمی حذف نشده و کارت‌های سوخت هنوز معتبر هستند، ولی زمینه استفاده آن از بین رفته است، زمانی کارت سوخت موضوعیت پیدا می‌کند که سیستم سهمیه‌بندی داشته باشید و از این جهت استفاده از کارت موضوعیت خود را از دست داده اما در راه‌های دیگر از این کارت استفاده می‌شود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه چرا با توجه به رشد ۵٫۵ درصدی اقتصاد کشور مردم آثار آن را هنوز در زندگی خود ندیده‌اند، گفت: ما زمانی که با تحریم مواجه شدیم ۲ سال متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم، از طرفی دیگر نیز کاهش درآمد ملی از تولید ناخالص داخلی شدیدتر بوده که سبب کاهش ۲۰ درصدی درآمد مردم شد که این مسائل با تورم ۴۵ درصدی رو به رو شد، این در حالی است که می‌دانیم یکی از آثار تورم، تشدید نابرابری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: امسال در ۳ ماه ۵ درصد رشد داشته‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند که به صورت تدریجی آثار آن مشخص می‌شود که بخشی از این رشد مربوط به افزایش تولید نفت است، از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی در همه بخش‌ها مثبت شده، البته از ۵٫۵ درصد رشد ۲٫۹ به تولیدات غیر نفتی مربوط است.
