به گزارش مسیر اقتصاد روز گذشته دولت در جلسه ای فوق العاده تصمیم گرفت تا نرخ ارز را به صورت دستوری در نرخ ۴۲۰۰ تومان میخکوب نماید.
این تصمیم در حالی گرفته شد که طی روزهای گذشته، قیمت دلار تا مرز ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود.
تعلل بانک مرکزی در اتخاذ راهکارهای مناسب در مقابله با تحریم های جدید آمریکا، بازار ارز را بحرانی کرده بود و منجر به افزایش نرخ ارز تا این قیمت در مدت کوتاهی شده بود.
بحران نرخ ارز نتیجه تعلّل بانک مرکزی در مقابله با تحریم های جدید آمریکا
با این وجود به نظر می رسد این تصمیم دولت جهت کاهش دستوری نرخ ارز، در شرایطی که اقدامات ساختاری از جمله انعقاد پیمان پولی دوجانبه، راه اندازی بورس ارز و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار ارز هنوز انجام نشده است، پایدار نخواهد بود.
همچنین که افزایش نرخ ارز به دلایلی از قبیل کاهش عرضه در نتیجه تحریم و تورم، امری غیرقابل انکار است اما نوسانات بیش از حد، مستقیما از هیجانات بازار و سفته بازی و ساختار نامطلوب آن نشات می گیرد.
پیش از این نیز محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در جریان افزایش نرخ ارز پس از تحریم ها در سال ۱۳۹۰، چنین تصمیمی در نرخ ۱۲۲۶ اتخاذ کرده بود؛ اما آن تصمیم نیز پایدار نماند.
