به گزارش مسیر اقتصاد انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که در دی ماه ۱۳۹۴ اجرایی شد، گام مهمی در جهت استفاده از مزیت نزدیکی جغرافیایی برای ارتقاء تجارت خارجی کشور بود.
توافق تجاری دوجانبه میان ایران و ترکیه ۳.۵ میلیارد دلار ظرفیت دارد
با این وجود، بررسی آمار تجارت طرفین در کالاهای مورد توافق ترجیحی نشان می دهد که این توافقنامه به شکل کنونی موفقیتی بدست نیاورده و لازم است اصلاح شود.
ایران در ۱۴۰ قلم کالا و ترکیه در ۱۲۵ قلم کالا از تخفیف در تعرفه بهره‌مند شده‌اند
به موجب این توافقنامه صادرات ۱۴۰ محصول کشاورزی و غذایی از ایران به ترکیه و همچنین صادرات ۱۲۵ محصول صنعتی از ترکیه به ایران مشمول تخفیفات تعرفه‌ای گردید.
در گزارش قبل سهم کالاهای مشمول تخفیفات ترجیحی از صادرات طرفین به یکدیگر در سال قبل از اجرایی شدن توافقنامه محاسبه شد؛ در این گزارش با بررسی آمار تجاری سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نقش این توافقنامه در ارتقاء حجم تجارت دوجانبه بررسی می شود.
از آنجا که آمار تجارت کشور در ۳ ماه آخر سال ۱۳۹۶ در دسترس نیست، از آمار ۳ ماه آخر سال ۱۳۹۵ برای تخمین حجم تجارت کشور در سال ۱۳۹۶ استفاده شده است. در اینصورت می توان آمار تجاری کشور در این ۳ سال را با یکدیگر مقایسه نمود.
صادرات ایران به ترکیه در اقلام مشمول تخفیف روند منظمی را طی نکرده است
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، صادرات ایران به ترکیه در اقلام مشمول تخفیف تعرفه‌ای روند منظمی را طی نکرده و در سال اول اجرای توافقنامه، به کمتر از نصف کاهش یافته است؛ سپس در سال بعد، افزایش ۲ برابری را تجربه کرده است؛ تا جایی که به میزان ابتدایی خود نرسیده است.
این مسئله آشکارا ناکارآمدی شکل کنونی این توافقنامه را نشان می‌دهد.
صادرات ترکیه به ایران در ۱۲۵ قلم کالا همواره صعودی بوده است
از سوی دیگر با نگاه به روند تغییرات صادرات ۱۲۵ قلم کالای ترک مشمول تخفیف تعرفه‌ای به ایران، مشخص می شود که این روند علیرغم کاهش حجم صادرات ترکیه به ایران در سال ۱۳۹۵، همواره صعودی بوده است.
همچنین باید توجه داشت که افزایش صادرات ترکیه به ایران در ۱۲۵ قلم کالای مورد توافق، طی ۲ سال به اندازه‌ی ۵ درصد حجم کل صادرات ترکیه به ایران در سال ۱۳۹۴ بوده که نمی‌توان آن را مقدار زیادی دانست.
آیا انتظارات از تجارت دوجانبه برطرف شده است؟
در حال حاضر کشورهای جهان به سمت انعقاد قراردادهای تجارت دوجانبه در حرکت هستند؛ چرا که این شکل از قرارداد، کارآمدی بیشتری نسبت به انواع دیگر قراردادهای جمعی جهانی دارد.
افزایش سطح تجارت با کشورهای هدف از جمله اهداف این قبیل قراردادهاست.
با این اوصاف، اگر ملاک موفقیت توافقنامه تجارت دوجانبه ایران و ترکیه افزایش در صادرات اقلام مورد توافق بوده است، نمی‌توان این توافقنامه را توافقنامه‌ای موفق ارزیابی کرد.
در گزارش بعدی به نقش محدودیت‌های وزنی اعمال شده از سوی طرف ترک بر کالاهای مندرج در توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه پرداخته خواهد شد.
