حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی درباره مشکلات تولیدکنندگان به مسیر اقتصاد گفت: بایستی حجم زیاد نقدینگی در کشور به سمت تولید داخلی سوق پیدا کند.
عدم هدایت حجم بالای نقدینگی کشور به سمت تولید یکی از مشکلات اساسی کشور است
این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت پیش آمده برای نرخ ارز و بی ثباتی ناشی از آن گفت: دولت بر خلاف اوایل شروع کار خود نتوانست ثبات در این موضوع را به صورت مناسب مدیریت کند.
وی برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا را یکی از عوامل بی ثباتی نرخ ارز در برهه ی فعلی دانست و عنوان کرد: لازمه ی حل این مشکل توجه به حجم زیاد نقدینگی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی است.
فولادگر تاکید کرد: تا زمانی که این حجم بزرگ از نقدینگی که بیشتر از تولید ناخالص داخلی نیز است، دست مردم باشد و به سمت تولید حرکت نکند، هر روز باید شاهد افزایش قیمت در یکی از بازارهای کاذب باشیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید، بایستی شرایط آن مهیا شود.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس گفت: از جمله این شرایط می توان به بهبود فضای کسب و کار از طریق مقررات زدایی اشاره کرد که این موضوع در مجلس در حال بررسی است.
افزایش نرخ سودسپرده های بانکی راهکار کوتاه مدت در مدیریت بازار نرخ ارز
این نماینده مجلس در خصوص تصمیم فعلی دولت در مورد کنترل بازار ارز از طریق افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: این سیاست در کوتاه مدت باعث کنترل نرخ ارز شده اما راهکار نهایی محسوب نمی شود.
نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: با بالا رفتن نرخ سود بانکی نقدینگی از سمت تولید به سمت بانک ها حرکت می کند که این موضوع نیز خود دردسر بزرگی برای دولتی که در چندسال گذشته تلاش کرد تا نرخ سود بانکی را کاهش و به تولید کمک کند، محسوب می شود.
اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی با توانمند سازی بخش خصوصی
رئیس کمیسیون تولید ملی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و گفت: متاسفانه در سال های اخیر با اینکه مقدمات اجرای این اصل آماده بود دچار ایراداتی در اجرا و برهم خوردن اولویت های اجرایی شد.
فولادگر تصریح کرد: طبق این اصل مهم قانون اساسی، باید نقش بخش دولتی در اداره امور کشور کمتر و نقش بخش خصوصی بیشتر می‌شد که متاسفانه این موضوع تا به امروز عملی نشده است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر برخلاف افزایش توان و پتانسیل بخش خصوصی، توان بخش ها و نهادهای عمومی غیردولتی افزایش یافته است.
سال آینده قیمت حامل های انرژی افزایش نخواهد یافت
این نماینده مجلس در مورد تصمیم مجلس در رابطه با افزایش قیمت حامل های انرژی برای سال آینده نیز گفت: این موضوع برای بودجه سال ۹۷ در مجلس رای نیاورد.
فولادگر گفت: وقتی دولت می توانست قیمت حامل های انرژی را در سال های گذشته با شیب ملایمی افزایش دهد چرا اینکار را انجام نداده و به یکباره تصمیم بر افزایش قیمت ها گرفته است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز به منظور کاهش فشار اقتصادی به مردم با این پیشنهاد دولت مخالفت کردند.
بررسی پیشنهادات مختلف مدیریت قیمت حامل های انرژی توسط دولت و مجلس
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس اظهار داشت: برای مدیریت قیمت حامل های انرژی، پیشنهادات مختلفی از سوی کارشناسان مختلف صورت گرفته است اما هنوز مجلس به جمع بندی نهایی نرسیده است.
وی از پیشنهادات خوب در مورد مدیریت قیمت حامل های انرژی را قیمت گذاری این محصولات طبق میزان مصرف از طریق احیای مجدد کارت سوخت، اخذ عوارض از مشتریان پرمصرف و تنوع سبد مصرف انرژی مردم دانست. و گفت: یارانه پنهان انرژی در ایران حدود ۳۷ میلیارد دلار است که در این موضوع بعد از چین در رتبه دوم جهان قرار گرفته ایم. برای کاهش این میزان از یارانه ها باید از بین سیاست های پیشنهادی، دولت یکی را استفاده کند.
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۷ طبق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
فولادگر در حاشیه چهارمین همایش اقتصاد مقاومتی در مورد وضعیت بودجه سال آینده و تناسب آن با اقتصاد مقاومتی هم گفت: بخشی از بودجه مغایر با سیاست های کلی و برخی نیز در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت یکی از بخش های هم راستا با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور است، گفت: تخصیص درآمدهای نفتی و استفاده از صندوق توسعه ملی برای امور ضروری کشور نیز از جمله سیاست های مغایر با اصل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و باید نسبت به آن توجه داشت.
