به گزارش مسیر اقتصاد یکشنبه ۲۹ بهمن ماه نشست روش های هدایت منابع به سمت تولید با هدف ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
این نشست به ریاست سید احسان خاندوزی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه و محسن یزدان پناه پژوهشگر بانکی برگزار شد. همچنین در این نشست دو تن از برگزیدگان به ارائه مقالات خود پرداختند.
برگزیدگان نشست به ارائه مقالات خود پرداختند
در ابتدای این نشست سیدمهدی بنی طبا در مقاله خود تحت عنوان «امکان سنجی استفاده از منابع بانک مرکزی در راستای توسعه اقتصادی کشور» به بررسی روش های استفاده فعال از پایه پولی در کشور پرداخت و گفت: استفاده از منابع بانک مرکزی برای اهداف حاکمیتی به میزان نیاز درونزای کشور و اقتصاد باید صورت گیرد و هدف از استفاده از این منابع باید صرفا اشتغال زایی و توسعه کشور باشد.
وی گفت: منابع بانک مرکزی باید در حوزه های مسکن و ساخت و ساز، پروژه های ریلی و توسعه سواحل و مناطق جنوبی کشور مصرف شود.
در ادامه نشست حسین درودیان در مقاله خود تحت عنوان «تبیین راهبرد هدایت خلق پول به مثابه مهمترین گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی» به بررسی مبحث خلق پول و رابطه آن با اقتصاد مقاومتی پرداخت و با بیان اینکه مشکل اصلی ما هدایت پول و نقدینگی است، گفت: طبق گفته بزرگان اقتصادی هر آنچه شما به لحاظ فنی می توانید انجام دهید، قابل تامین مالی از داخل است.
موضوع نشست بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است
پس از اتمام ارائه مقالات برگزیدگان، خاندوزی رئیس نشست تصریح کرد: موضوع نشست بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و اهمیت این موضوع کاملا روشن است.
وی با بیان اینکه بایستی نظام مالی کشور اصلاح و تقویت شود، گفت: نحوه هدایت منابع بانکی از دهه ۸۰ تا به کنون با تغییر دولت ها به صورت های مختلف بوده است.
نظام پولی بانکی کشور از الگوی مناسب برخوردار نیست
در ادامه این نشست حسین عیوضلو با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد قائم به ذات و غیرقائم به غیر است، افزود: اقتصاد مقاومتی، بایستی سلامت از درون داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اعتبار مانند جاده ای است که قطار تولید روی آن حرکت می کند، تاکید کرد: بایستی سه اقدام برای اصلاح نظام پولی بانکی کشور صورت گیرد.
عیوضلو گفت: تغییر رویکرد از حالت انقباضی به انبساطی، ایجاد استقلال بانک مرکزی از دولت و نظام و افزایش پایه پولی در جهت بخش واقعی اقتصاد از این اقدامات است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی موجود از چارچوب و الگوی مناسب برخوردار نیست، گفت: خلاء کارشناسان اسلامی و عدم اخلاق حرفه ای در نظام بانکی کشور احساس می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اگر نظام پولی بانکی «حق و عدل» را درست ترجمه می کرد، بسیاری از مشکلات حل می شد، در صورت ملاک شدن حق و عدل بایستی منبع تأمین سود ۲۰ درصد تعیین شود.
عیوضلو با بیان اینکه نظام پولی بانکی کشور دچار جزئی نگری شده است، گفت: یک اشکالی که شورای فقهی بانک ها به آن مبتلا هستند، جزئی نگری و وابستگی به عقود بانکی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه بایستی تبادل ثروت و چرخش پول در نظام بانکی ایجاد شود، گفت: اصلاح نظام بانکی از طریق تفکیک حساب ها، تفکیک ماموریت ها، سوئیفت موازی و تواتر پولی صورت می گیرد که در راستای اقتصاد مقاومتی است.
نرخ بهره پایین در راستای اقتصاد مقاومتی است
در ادامه دکتر محسن یزدان پناه پژوهشگر بانکی تصریح کرد: در شرایط فعلی بایستی سیاست های اقتصاد مقاومتی عاجل باشد.
وی با تایید صحبت های دکتر عیوضلو افزود: با نگاه عقود نمی توان نظام بانکی را اصلاح نمود و با این دید سیستم بانکی کشور دچار مضراتی بیشتر از سیستم بانک داری غربی خواهد شد.
این پژوهشگر بانکی با بیان اینکه بایستی نظام بانکی کشور بطور درون زا به بهره وری مناسب برسد، گفت: توجه ویژه به بنگاه های زود بازده و پروژه های عمرانی این مسیر را سهل می نماید.
یزدان پناه با بیان اینکه بایستی هدف اصلی سیاستگذار رشد اقتصادی باشد، گفت: هدف گذاری نرخ بهره پایین راهکار خوبی برای تحول اقتصادی در کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی است.
افزایش ۴۰ برابری ترازنامه تلفیقی بانک ها در ۱۶ سال
در ادامه این نشست بانکی دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نظام مالی و پولی کشور قائده گذاری برای نظام پولی و مالی کشور نیست، گفت: کارکرد مقام پولی در کشور هدایت پایه پولی به سمت تولید و استغال است.
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: بایستی هدایت منابع مالی به سمت تولید رود که منجر به رشد اقتصادی شود.
وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور گفت: حرکت نظام بانکی در یک دهه اخیر سبب شده است تا تورم و بی عدالتی زیاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام آمارهایی از ترازنامه تلفیقی بانک های کشور گفت: در سال ۱۳۸۰ مجموع ترازنامه تلفیقی بانک های کشور به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
حسین زاده بحرینی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ این آمار حدودا ۱۴ برابر شده است، گفت: میزان مجموع این ترازنامه تلفیقی در این سال به ارزش ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
نماینده مجلس تصریح کرد: این آمار در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۳ برابر شد و به میزان ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش بینی ها حاکی از این است که در پایان سال ۱۳۹۶، مجموع ترازنامه تلفیقی بانک های کشور به میزان ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
حسین زاده بحرینی گفت: این آمارها حکایت از این دارد که بانک ها مستقیما خلق اعتبار کرده اند.
وی با بیان اینکه بانکی که سپرده خلق کند خود هدایت این سپرده را نیز مشخص می کند، گفت: مشخص است که با این فرآیند ملاک نفع اجتماعی و سپرده گذار نیست و سودآوری بانک ها ملاک اصلی است.
اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کاهش یافته است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بایستی وظیفه هدایت اعتبارات بانکی بر عهده بانک مرکزی یا نهادی شبیه به بانک مرکزی باشد، گفت: در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران مبتلا به بیماری نظام بانکی شده است.
حسین زاده بحرینی با بیان اینکه با فقه جزئی نگر نمی توان نظام بانکی را متحول کرد، افزود: البته کلی نگر بودن فقه با اینکه عقودی بسته شود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تا زمانیکه عقود بانکی به درستی اجرا نشود نمی توان انتظار فقه کلان نگر در نظام بانکی را داشت.
وی در پایان گفت: اکنون اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی سلب شده است و این قضایا در نوسانات ارزی اخیر خود را نشان داد که می تواند برای نظام بانکی وحشتناک باشد.
