سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با انتقاد از آمار بالای واردات قطعات منفصله خودرو به کشور گفت: در شرایط فعلی قطعه سازی در ایران از ظرفیتهای خوبی در بخشهای مختلف من جمله اشتغال زایی، صادرات، ایجاد ارزش افزوده و غیره برخوردار است و بایستی حمایت از قطعه سازان داخلی در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
وی افزود: بایستی برای حمایت از قطعه ساز داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه قطعات خودرو به داخل کشور برای قطعه سازان منابع مالی ارزان قیمت در نظر گرفت.
لزوم افزایش درصد داخلی سازی محصولات جدید خودروسازان
باستانی ادامه داد: در حال حاضر کشور از قطعه سازان کارآمد زیادی بهره مند است و بایستی به آنان کمک کرد تا تولیدات خود را برای محصولات جدید به روز کنند و از تولید قطعات قدیمی فاصله بگیرند.
وی با بیان اینکه بایستی به قطعه سازان داخلی فرصت کافی داد تا از تولید قطعات برای خودروهای قدیمی به تولید قطعات خودروهای جدید روی آورند، گفت: برای شروع کار بایستی افزایش درصد داخلی سازی خودروهای جدید خودروسازان از جمله محصولات رنو و پژو-سیتروئن در دستور کار قرار گیرد.
تسهیلات با نرخ بهره بالا منجر به تضعیف قطعه ساز داخلی می شود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدات صنعت قطعه سازی داخلی به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی است، گفت: یکی از دلایل عدم توانایی رقابت قطعه سازان داخلی با محصولات وارداتی این است که برای تامین مالی قطعه سازان توجه ویژه ای صورت نگرفته است.
باستانی گفت: به عنوان مثال برای قطعه ساز داخلی تسهیلات با نرخ بهره بالا در نظر گرفته می شود و پر واضح است که با این نرخِ تسهیلات حمایت از قطعه ساز داخلی صورت نمی گیرد و منجر به افزایش واردات قطعات به کشور می شود.
وی ادامه داد: طبیعی است که خودروساز داخلی برای تولید محصولات خود به سمت قطعات ارزان قیمت حرکت می کند و این امر منجر به تضعیف تولیدات ملی و قطعه ساز داخلی می شود.
بایستی تمهیدات لازم را برای محدود کردن واردات قطعات خودرو در نظر گرفت
باستانی در پایان با بیان اینکه طبق آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سالجاری قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با «ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد»، به کشور در رتبه اول واردات جای گرفته است، گفت: بایستی برای حمایت از تولیدات داخل و تقویت قطعه ساز داخلی و در راستای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی واردات قطعات خودرو به کشور را محدود کرد.