مسیر اقتصاد/ ثبات در قانونگذاری و پیش بینی پذیر بودن مقررات کمک شایانی به تسهیل فضای کسب و کار و گسترش سرمایه گذاری می کند. در واقع اطمینان در سرمایه گذاری و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده کسب و کار، در سایه تحقق ثبات و پیش بینی پذیری قوانین و مقررات اتفاق می افتد.
بر این اساس ایجاد سازوکارهای لازم برای تحقق فرآیند پیش بینی پذیری و ثبات قوانین و مقررات ضروری است. در همین راستا بایستی اقداماتی انجام گیرد تا نظام قانونگذاری کشور چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت و سازمان ها، به سمت پیش بینی پذیر شدن اقتصاد حرکت کند. این قبیل موارد در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
راهکارهای پیش بینی پذیر شدن قوانین و مقررات
به منظور پیش بینی پذیری مقررات در جهت تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و تقویت تولید داخلی و همچنین بهبود فضای کسب و کار، راهکارهای متنوعی قابل طراحی و ارائه است که در ذیل به برخی موارد اشاره می شود:
بازنگری و اصلاح قوانین موجود
در برخی از قوانین مصوب به دلیل عدم کار کارشناسی کافی، قانون ناقص بوده و نیاز مربوطه را رفع نمی کند. لذا با تصویب قوانین متعدد و مشابه بدون توجه به قوانین قبلی، قانون جدید وضع می شود.
این امر موجب بروز پدیده ای به نام تورم قوانین است که نه تنها نقص قانون قبلی را برطرف نمی کند، بلکه باعث گسترش مشکلات با ایجاد پیچیدگی های بیشتر می شود. لذا به جای تصویب قانون جدید برای رفع نقص قانون قبلی، بهتر است قوانین بازنگری و اصلاح شوند.
تصویب حداقلی قانون و اعمال موثر نظارت
به منظور جلوگیری از نوسانات در بازار و اقتصاد یک کشور، لازم نیست که در وهله اول قانون یا مقررات تغییر پیدا کنند و یا به طور خلق الساعه به وجود بیایند، بلکه با تشدید و گسترش سطح نظارت و شفافیت در اقتصاد می توان از وقوع بحران ها پیشگیری کرد و با آن مقابله نمود.
گسترش نظارت پیشرفته بر بازار، باعث کاهش تنش ها و التهابات بی مورد در بازار می شود. در بسیاری از مواقع، قانون به اندازه کافی مناسب و گویاست، اما به دلیل کمرنگ بودن سطح نظارت، قانون مربوطه به خوبی اجرا نمی شود.
اجرای رویه ارزیابی تاثیرات قانون
ارزیابی تاثیرات قانون چنین تعریف شده است که رویکرد تحلیلی مبتنی بر مدارک و اطلاعات نسبت به ارزیابی هزینه ها، پیامدها و تاثیرات جانبی احتمالی مصوبات، باید وجود داشته باشد. بدین ترتیب قانون گذار و یا دولت باید پیش از تصویب هر قانون، به تاثیرات آن بر حوزه های مختلف توجه کند و آن ها را برای تصویب قانون لحاظ نماید.
به طور مثال تاثیرات احتمالی هر مصوبه جدید بر حوزه اقتصادی، باید با توجه به تاثیرات بر رقابت تجاری و جریان سرمایه گذاری، رقابت در بازار داخلی، هزینه های اجرایی و اداری برای بخش کسب و کار، حقوق مالکیت، روابط بین المللی و اقتصاد کلان ارزیابی شود.
الزام نهاد قانونگذار به پرداخت خسارات احتمالی حاصل از بی ثباتی قانون
چنانچه در اثر بی ثباتی قانون و عدم پیش بینی پذیری آن، سرمایه گذار و یا فعال اقتصادی فرصت اقتصادی تجارت و سرمایه گذاری خود را از دست بدهد و یا با ایجاد نوسانات متحمل خسارت و زیان گردد، نهاد قانونگذار اعم از مجلس، دولت و یا وزارتخانه و سازمان مربوطه ملزم به پرداخت جریمه و خسارت به فعال اقتصادی شوند.
اعلام تغییرات قانونی و مقرراتی پیش از اجرای آن
تغییرات قانونی و مقرراتی در هر نظامی اجتناب ناپذیر است. ثبات کامل قوانین امری ایده آل است که به طور طبیعی قابل اجرا نیست. به همین منظور برای کاهش مشکلات ناشی از تغییرات قانونی باید چاره ای اندیشیده شود.
یک راهکار ساده برای این موضوع، مهلت دهی به فعالان اقتصادی برای انطباق با شرایط جدید است. سرمایه گذاران با ملاحظه شرایط پیش رو اقدام به سرمایه گذاری و بستن قراردادها می کنند و از هزینه های ناشی از تغییرات سریع قوانین و مقررات در امان می مانند.
ایجاد نهادی برای پیش بینی آینده وضعیت بازار
لازم است نهادی تشکیل شود که بتواند با استفاده از به روز ترین فرمولها و ابزارهای آماری و پیش بینی، در جهت پیش بینی آینده شاخص ها و پارامترهای مهم اقتصادی فعالیت کند.
این نهاد می تواند با قرار دادن اطلاعات پیش بینی آینده بازار در اختیار قانونگذاران و تعامل با آنان در جهت میزان تاثیرات قوانین جدید بر آینده بازار، کمک بزرگی به نهادهای قانونگذاری کشور کند. این نهاد با پیش بینی دقیق می تواند به وضع بهینه قوانین کمک نماید.
