به گزارش مسیر اقتصاد در روزهای اخیر عدم اعلام قیمت گندم توسط دولت منجر به دل نگرانی هایی توسط کشاورزان و گندم کاران در رابطه با تولید این محصول استراتژیک برای سال زراعی آینده شده است.
طبق اعلام مسئولین وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظر این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و گندم، عامل مهم عدم اعلام قیمت این محصول در سال آینده است.
در همین راستا ۱۰ آذر علی کیانی راد معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی با رادیو اقتصاد از لزوم جایگزینی سیاست «قیمت تضمینی» با «خرید تضمینی» توسط دولت برای کاهش مشکلات این بخش خبر داد.
آیا سیاست قیمت تضمینی بهتر از سیاست خرید تضمینی است؟
کیانی راد در مورد اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی گفت: اجرای این سیاست در ایجاد انگیزه و اطمینان بخشی به کشاورزان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع باعث تحولی بزرگ در قسمت گندم کشور خواهد شد.
کیانی راد اظهار کرد: طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب می شود که اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پائین تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس طی مدت دو روز به حساب کشاورز واریز و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت شود.
وی گفت: این سیاست به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر می شود.
معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی افزود: به علاوه با توجه به شفافیت آماری که در بورس وجود دارد، ضمن تخمین درست از نیاز سالانه محصولات و برنامه ریزی برای تولید در طرف مقابل به جهت امکان رصد معاملات، نوسانات قیمتی به صورت منطقی به دور از واسطه گری و با قابلیت پیش بینی رخ می دهد.
کیانی اضافه کرد: کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا در تالار بورس و نیز کاهش قابل توجه بار مالی دولت به دلیل پرداخت مابه التفاوت قیمت به جای کل بهای کالاها از سوی دولت از دیگر مزایای این طرح است.
وی در این گفتگو یادآور شد: سیاست قیمت تضمینی در توسعه اقتصاد کشاورزی بسیار نقش آفرین است، بنابراین می طلبد جهت گیری ها و برنامه ریزی ها در کشور بیشتر به این سمت و سو معطوف شود.
۳ ایراد اساسی در زمینه اجرای سیاست قیمت تضمینی
با توجه به سخنان معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی لزوم حرکت به سمت سیاست قیمت تضمینی یک اقدام مناسب برای بخش گندم در کشور است.
اما تامین زیرساختهای اجرایی این سیاست مهم تر از تغییر این سیاست به نظر می رسد، چرا که همچنان زیرساختهای اجرای این سیاست در تمام کشور مهیا نبوده و اجرای آن در برهه فعلی شکست در خودکفایی گندم و کاهش تولید این محصول استراتژیک را در پی خواهد داشت.
بر اساس سیاست قیمت تضمینی، دولت در تمام مبادی پذیرش گندم نیازمند انبارهای ذخیره سازی بسیاری است که در حال حاضر این موضوع بدلیل نبود زیرساختهای اجرایی منتفی است.
همچنین ارائه ضمانت نامه توسط گندم‌کاران به بورس مشکل دیگر اجرای این سیاست است که با توجه به تعداد نامعلوم گندم کاران، باعث رواج دلالی و واسطه گری در این بخش و به حاشیه کشیده شدن تولید گندم خواهد شد.
از بین رفتن خودکفایی در تولید گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی
سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۲۴ مهرماه در مورد سیاست قیمت تضمینی گندم به مسیر اقتصاد گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی بشرطی می‌تواند سیاست اثرگذاری باشد که تمام زیرساختهای اجرای آن مهیا باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی در برهه فعلی و با توجه به اجرای پایلوت آن در برخی استان‌های کشور کارآمد نبوده و باید زیرساختهای متناسب با اجرای این سیاست قبلا بوجود می آمد.
نوری گفت: این موضوع قطعا باعث کاهش کشت و تولید گندم در کشور خواهد شد و دوباره کشورمان را از خودکفایی خارج کرده و به کشوری واردکننده در گندم تبدیل خواهد کرد.
لذا با توجه به ناکافی بودن زیرساختهای اجرای سیاست قیمت تضمینی، ادامه سیاست خرید تضمینی گندم ناگریز بوده و نیاز است دولت در این زمینه طبق قانون دقیق عمل کند.
