به گزارش مسیر اقتصاد بندر چابهار به عنوان یکی از ۱۴ نقطه استراتژیک دنیا محسوب میگردد؛ چرا که تنها بندر مهمی است که خارج از تنگه هرمز و خلیج فارس قرار داشته و به آبهای بین المللی متصل است.
برای عملیاتی کردن پتانسیل بندر چابهار نیاز به اتصال این بندر به شبکه ریلی سراسری کشور وجود دارد. با اتصال این بندر راهبردی به شبکه ریلی زمینه ترانزیت کالا در کریدور شمال-جنوب ایجاد خواهد شد. همچنین پتانسیل معدنی شرق کشور و همسایههای شرقی از جمله افغانستان بالفعل خواهد شد.
تکمیل فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار
اخیرا فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به همت قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به عنوان پیمانکار و سازمان بنادر به عنوان کارفرما تکمیل شده است و تا چند روز آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ۶ شهریور در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از عملیات نهایی تکمیل فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار گفت: بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور در بیرون از خلیج فارس بدون محدودیت به کشور خدمات میدهد و سوپاپ اطمینان همه بنادر کشور است.
وی ترانشیپ را یکی از اولویتهای بندر شهید بهشتی چابهار عنوان کرد و گفت: پس از بنادر جبلعلی و شهیدرجایی بندر چابهار در این حوزه مزیت دارد.
آقایی اظهار داشت: دسترسی کشورهای CIS به آبهای آزاد و همچنین افغانستان و بالعکس فقط از بندر چابهار میسر است. ضمن آن که اگر قرار است ترانشیپ از بیرون از خلیج فارس رخ دهد بهترین حالت در چابهار است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ۹۵ درصد نیازمندیهای افغانستان از طریق واردات انجام میشود. این امر جایگاه بندر چابهار را پررنگتر میکند. ضمن آن که امروز ۲ میلیارد تن مواد معدنی در افغانستان وجود دارد که مسیر صادرات آن از چابهار است.
وی با اشاره به اینکه حجم بالایی از کالای اساسی کشور از طریق واردات تامین میشود، گفت: از سال ۹۴ تا ۹۶ میزان ۴۱ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده است و قطعا در شرایط بحرانی بندر چابهار به عنوان سوپاپ اطمینان نقشی اساسی دارد.
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران و بندر چابهار و تأثیر آن در تجارت دریایی اشاره کرد و گفت: از سال ۸۶ که توسعه بندر چابهار مطرح شد تا امروز یک میلیارد دلار در بندر چابهار هزینه شده است.
وعده رئیس جمهور برای اتمام فاز اول در دولت دوازدهم
در این راستا دکتر حسن روحانی رئیس جمهور سهشنبه ۷ آذر در گزارش خود از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت با اشاره به سرمایه گذاری گسترده در زمینه بندرگاهها اظهار داشت: بیش از یک میلیارد دلار در دولت یازدهم در بندر شهید بهشتی چابهار سرمایهگذاری شده و هفته آینده یک افتتاح مهم در چابهار خواهیم داشت.
روحانی افزود: ظرفیت بندر چابهار به ۸.۵ میلیون تن در سال میرسد و در فازهای بعدی باید به ۸۵ میلیون تن برسد. کشورهای فراوانی هستند که حاضرند در چابهار سرمایه گذاری کنند. مسأله اتصال راهآهن چابهار به زاهدان و راهآهن سراسری مطرح است که این کار در دولت یازدهم شروع شده است و ادامه دارد و حدود ۲۵ درصد این کار انجام شده و جزو طرحهایی است که ان شاء الله در دولت دوازدهم به پایان خواهد رسید.[۱]
این وعده ها در حالی داده می شود که فاز اول پروژه از سال ۸۹ آغاز شده است و قرار بود در سال ۹۴ به بهره برداری برسد. اما با گذشت ۷ سال تنها ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.
در صورتی که روند احداث فاز اول با همین سرعت ادامه پیدا کند، بعید به نظر می رسد که در دولت دوازدهم نیز این پروژه به بهره برداری برسد.
لزوم احداث تمام فازهای راه آهن چابهار – سرخس
اردیبهشت ماه امسال غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت توسعه راهآهن چابهار، ایران میتواند از چابهار به سمت شمال و شمال شرق و حتی غرب ارتباط برقرار کند و تمام بار آسیای جنوب شرقی را از طریق همین بندر ترانزیت نماید.
وی افزود: در حال حاضر فاز یک بندر چابهار ظرفیت چندانی ندارد و هدفگذاری ما باید توسعه هر ۵ فاز باشد که این هم سرمایهگذاری خیلی زیادی را میطلبد. هدفگذاری نهایی ظرفیت ۸۰ میلیون تنی است که در آبادانی و تغییر رویکرد اقتصادی شرق کشور میتواند تأثیرگذار باشد.
مشاور وزیر راه معتقد است اگر راهآهن چابهار را با بندر به صورت یک پکیج ببینیم، طرحی کاملاً اقتصادی است که میتوانیم کالاهای مربوط به افغانستان و حتی شرق روسیه را از این مسیر جا به جا کنیم و رقم مناسبی از ترانزیت کالا به دست آوریم. این در حالی است که در صورت افتتاح فاز نخست تنها به ۸.۵ میلیون تن ظرفیت میرسیم که رقم قابلتوجهی برای رقابت با بنادر اطراف نیست.[۲]
لزوم استفاده از سرمایه های عمومی برای تکمیل پروژه
دلیل طولانی مدت شدن اجرای این پروژه، وابستگی آن به بودجه دولت بوده است؛ در واقع این پروژه عمرانی نیز مانند بسیاری از پروژه های دیگر به دلیل محدودیت های مالی با پیشرفت مناسبی روبرو نبوده است. لذا در صورت تداوم روند فعلی، اتمام این پروژه سال ها طول خواهد کشید.
از آنجا که این پروژه سودده بوده و زمینه واگذاری آن به بخش خصوصی و تامین مالی از طریق سرمایه های وجود دارد، لذا دولت می تواند با مشارکت بخش خصوصی و از طریق قراردادهای BOT این پروژه را واگذار نموده و از طریق سازوکارهای مختلف از جمله بازار سرمایه آن را تامین مالی نماید.
پینوشت:
[۱]: سایت وزارت راه و شهرسازی کد خبر: ۴۲۱۰
[۲]: خبرگزاری ایسنا کد خبر: ۹۶۰۲۳۰۱۹۴۶۷