مسیر اقتصاد/ نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، وظایفی است که دولت طبق اصل ۳ اقتصاد مقاومتی یعنی مردم محوری، در الگوی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین یکی از مسائلی که بایستی در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات است که در منابع و مطالعات مرتبط با اقتصاد اسلامی نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است؛ اینکه آیا دولت مجاز است برای کالاها و خدماتی که در جامعه عرضه می شوند قیمت تعیین نماید یا اینکه مجاز نیست؟ و اگر مجاز است حد و حدود آن چقدر است؟
در یادداشت اول از پرونده قیمت گذاری دولت، بیان شد مطالعات نشان می دهد که قیمت گذاری دولت بر روی کالاها و خدمات در شرایط مختلف، احکام و قواعد متفاوتی از نظر اسلام دارد و نمی توان یک نسخه برای همه حالات در نظر گرفت؛ در واقع بین شرایط عادی و غیرعادی اقتصاد و بازار در نحوه تصمیم گیری حاکم جامعه اسلامی برای قیمت گذاری، تفاوت وجود دارد و نمی توان بدون بررسی دقیق منابع متعدد، حکم بر آن داد که اسلام مدافع یا مخالف بازار آزاد و قیمت گذاری آزادانه است.
در این یادداشت، به بررسی احکام و قواعد اسلامی حاکم بر قیمت گذاری در شرایط عادی پرداخته می شود.
قیمت گذاری دولت در شرایط عادی بازار و اقتصاد، یکی از مباحثی است که در حوزه قیمت گذاری مورد توجه قرار گرفته و لذا بررسی آن برای ورود به بحث، حائز اهمیت است. ابتدا دو قاعده فقهی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته که می تواند محل اصلی بحث باشد؛ سپس بر اساس این دو قاعده، روایاتی از ائمه اطهار (ع) و نظر مشهور فقها نیز در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اولین قاعده فقهی در این مورد، قاعده تسلیط بوده که بر مبنای حدیث نبوی ” انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم” قرار دارد. (۱)
طبق این قاعده، صاحب کالا تسلّط بر مال خود داشته و به هر نحو که بخواهد می‌تواند در آن دخل و تصرف کند؛ و لذا تعیین قیمت بر کالا توسط دولت با این تسلّط بر مال توسط صاحب مال در تضاد بوده و جایز نیست. فقیهان این روایت را برای اثبات عدم جواز تصرف در مال بیان کرده و با آن آزادی افراد نسبت به اموال خود را اثبات می‌کنند. لذا از آنجایی که تعیین قیمت بر کالای مالک با این آزادی عمل منافات دارد، براساس این قاعده تعیین قیمت ممنوع خواهد بود. (موسویان و بهاری ۱۳۸۹)
تراضی دومین قاعده مرتبط با قیمت گذاری در شرایط عادی است که بر مبنای آیه ۲۹ سوره نساء قرار دارد. این آیه به این شرح است: “لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ”.
بر اساس این آیه نیز افزون بر اینکه تصرف مردم در اموال یکدیگر باید بر اساس تجارت صورت پذیرد، لازم است توأم با رضایتمندی دوطرف باشد و چنانچه تجارتی بر اساس رضایت انجام نگیرد، أکل مال به باطل بوده و در نتیجه حرام و ممنوع است. (موسویان و بهاری ۱۳۸۹)
در واقع طبق قاعده تراضی می توان گفت که رضایت طرفین معامله برای انجام معامله مهم است و با توجه به اینکه یکی از مصادیق رضایت طرفین قیمت است، امکان اینکه تعیین قیمت به صورت دستوری بر خلاف رضایت فروشنده باشد وجود دارد و لذا در این صورت معامله باطل است. در واقع اگر مالک مجبور باشد کالای خود را به قیمتی عرضه کند که راضی به آن نیست، کسی که کالا را با آن قیمت تهیه می‌کند نمی‌تواند در آن تصرف کند.
علاوه بر دو قاعده فقهی، روایات متعدد در خصوص منع قیمت گذاری در شرایط عادی نیز می تواند در تکمیل بحث مورد استفاده قرار گیرد؛ در این روایات قیمت گذاری در شرایطی که مشکلی در جامعه مسلمین وجود ندارد نهی شده است.
ابوهریره نقل می‌کند که مردی نزد رسول خدا (ص) عرضه داشت: ای رسول خدا! قیمت تعیین کن. حضرت فرمود: بلکه دعا می‌کنم. مرد دیگری آمد و عرض کرد: ای رسول خدا قیمت تعیین کن. حضرت فرمودند: این خداست که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد و من امیدوارم خدا را در حالی ملاقات کنم که ظلمی از من به کسی نرسیده باشد. (۲)
در روایتی دیگر، أنس بن مالک نقل می‌کند که در زمان حضرت رسول (ص) در مدینه قیمت‌ها گران شد. مردم خدمت حضرت عرض کردند: یا رسول‌الله قیمت‌ها بالا رفته و گران شده است، برای ما قیمت تعیین نمایید. حضرت فرمودند: همانا خداوند قیمت‌گذار است و هموست که روزی‌ها را می‌بندد و می‌گشاید و رزق می‌بخشد، و هر آینه من امیدوارم که خدا را دیدار کنم در حالی که هیچ یک از شما در خون و یا مال، از من دادخواهی نکند. (۳)
روایت دیگر به نقل از علی بن بابویه از حضرت رسول (ص) است که خدمت حضرت عرض شد: کاش قیمت تعیین کنید زیرا قیمت‌ها نوسان داشته و بالا و پایین می‌روند. حضرت فرمودند: من آن کسی نیستم که خدا را با بدعتی که درباره آن سخنی با من نفرموده است ملاقات کنم. (۴)
از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نیز روایت شده که روزی حضرت پیامبر (ص) بر محتکرین عبور کرده و دستور دادند تا کالای احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده‌ای به حضرت عرضه داشتند: کاش بر آنها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناک شدند به اندازه‌ای که غضب از چهره ایشان پیدا بود؛ سپس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط بدست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آنرا بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آنرا پایین می‌آورد. (۵)
در روایتی دیگر نیز ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند که نزد امام سجاد (ع) سخنی از گرانی قیمت‌ها به میان آمد؛ حضرت فرمودند: از گرانی آن، تکلیفی متوجه من نیست. اگر گران شود با اوست و اگر ارزان شود نیز با اوست. همچنین در روایتی دیگر ابوحمزه ثمالی از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال فرشته‌ای را بر نرخ‌ها گمارده است تا امر آن را تنظیم و تدبیر کند. (۶)
محمد بن أسلم در روایتی مشابه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال برای امر قیمت‌ها فرشته‌ای را گمارده است که آنها را تدبیر کند تا قیمت‌ها در اثر قلّت و کثرت، گران و ارزان نشوند. (۷)
امام صادق (ع) در روایتی دیگر در این مورد می‌فرماید: امیرمؤمنان (ع) برای کالای کسی قیمت تعیین نکرد. (۸)
نظر فقها در خصوص قیمت گذاری در شرایط عادی، دیگر منبعی است که می تواند در تکمیل بحث مورد استفاده قرار گیرد.
شیخ طوسی از بزرگان فقه درباره ممنوعیت قیمت‌گذاری می گوید: صاحب کالا مالک آن است و کسی حق اعتراض به تصمیم او ندارد؛ مگر این که دلیلی ارائه کند و در شریعت چنین دلیلی وجود ندارد. شیخ طوسی همچنین معتقد است که تسعیر و قیمت گذاری جایز نیست و در این مورد می فرمایند: برای امام و نایب او در عدم جواز قیمت‌گذاری بر کالای بازاریان، اعم از غذا و غیر غذا، در حال گرانی یا در حال ارزانی، بین فقیهان اختلافی نیست. (۹)
علامه حلی نیز در کتاب “منتهی المطلب” یکی از استدلال های شرعی ممنوعیت قیمت‌گذاری را این گونه بیان کرده است: چون اصل در اسلام، بر تحریم نقل و انتقال مال غیر، بدون اذن او است و از آنجا که کالایی که بر آن قیمت تعیین شده مال است، پس جایز نیست اینکه از فروش آن مال به قیمتی که فروشنده و خریدار راضی به آن قیمت شده‌اند جلوگیری کرد.
با توجه به قواعد فقهی مطرح شده، روایت ائمه اطهار (ع) و نظر مشهور فقها می توان به این نتیجه دست یافت که قیمت گذاری دولت برای کالاها در شرایط عادی و در حالی که بازار با نوسانات عادی قیمت روبروست و همچنین در زمانی که شرطی بین حاکم جامعه اسلامی و صاحب کالا وجود نداشته باشد، مطلقا جایز نبوده و تلاش حاکم مبنی بر تعیین قیمت کالاها، خلاف شرع و مصداق تصرف در مال و حرام است.
در یادداشت بعدی، به بررسی قواعد و احکام اسلامی حاکم بر قیمت گذاری در شرایط غیرعادی پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
۱- موسویان، سیدعباس؛ بهاری قراملکی، حسن، ضوابط قیمت گذاری از منظر فقه امامیه، معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۸۹
۲- محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج۲، ص۲۷۲
۳- محمد بن یزید القزوینی، سنن‌ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۵
۴- محمدبن‌یزید القزوینی، سنن‌ابن ماجه، ج ۲، ص ۷۴۱؛ سلیمان بن الأشعث السجستانی، سنن ابن داود، ج ۲، ص ۱۳۴؛ احمدبن‌الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری، ج ۶، ص ۲۹
۵- مرحوم صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه و نیز در کتاب توحید
۶- حرّعاملی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۷، ص ۲۲۹ و ۴۳۰
۷- حرّ عاملی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۷، ص ۴۳۱
۸- حرّ عاملی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۷، ص ۴۳۱٫
۹- تمیمی‌مغربی، ۱۳۸۵ق: ج ۲، ص ۳۶
۱۰- شیخ طوسی، ۱۳۸۷ق: ج ۲، ص ۱۹۵
