۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۳۰۷۱ ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰ دسته: تجارت و دیپلماسی نام نویسنده: رسول سهرابی
۰

جنگ تجاری آمریکا و چین از سال ۲۰۱۸ میلادی، فراتر از سطح سیاست‌گذاری دولتی، به عامل مهمی جهت تغییر رویه شرکت‌های چینی تبدیل شده است. افزایش تعرفه‌های آمریکا، بنگاه‌های چینی را به بازنگری درخصوص زنجیره تأمین، انتقال بخشی از تولید به کشورهای ثالث، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها و تسریع در نوآوری فناوری واداشته است. شواهد نشان می‌دهد روندی از «جدایی گزینشی» میان دو اقتصاد در حال شکل‌گیری است؛ روندی که بیش از هر چیز، حاصل تصمیم‌های راهبردی شرکت‌هاست، نه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی.

به گزارش مسیر اقتصاد جنگ تجاری میان چین و آمریکا، هزینه صادرات مستقیم کالا از چین به بازار آمریکا را به‌طور محسوسی افزایش داده و شرکت‌های چینی برای حفظ بقا و رقابت‌پذیری ناچار به بازبینی آرایش زنجیره‌های صنعتی و مسیرهای تجاری خود شده‌اند. نتیجه این فشارها، شکل‌گیری موجی از بازسازی زنجیره تأمین و تنوع‌بخشی به بازارها بوده است.

در نخستین واکنش، بسیاری از شرکت‌های چینی تلاش کردند با انتقال بخشی از تولید به کشورهای ثالث، از موانع تعرفه‌ای آمریکا عبور کنند. این شرکت‌ها با جابه‌جایی مونتاژ نهایی یا بخشی از فرآیند تولید به کشورهایی دیگر به نوعی برچسب کشور مبدا را تغییر داده و در نتیجه توانستند از پرداخت تعرفه‌های اضافی هنگام صادرات به آمریکا اجتناب کنند. این روند پیش‌تر نیز تحت تأثیر افزایش هزینه نیروی کار در چین و تشدید رقابت داخلی آغاز شده بود، اما جنگ تجاری به‌طور محسوسی به آن شتاب بخشید.

میزان انتقال ظرفیت تولید به طریق مذکور در صنایع مختلف یکسان نبوده است. صنایعی مانند پوشاک و مونتاژ ساده لوازم الکترونیکی بیشترین تمایل را به جابه‌جایی نشان داده‌اند؛ زیرا این بخش‌ها پیش از این نیز به جهت ملاحظات هزینه‌ای برای انتقال کالا خارج از چین تحت فشار قرار داشتند. در مقابل، صنایعی مانند خودروسازی و ماشین‌آلات سنگین به دلیل پیچیدگی زنجیره‌های تأمین و همچنین بزرگی بازار داخلی چین بسیار کمتر به انتقال تولید تن داده‌اند.

بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی که از چین خارج شده، نه به آمریکا بلکه به اقتصادهای نوظهور آسیایی منتقل شده است. این مسئله نشان می‌دهد جنگ تجاری بیش از آنکه به بازگشت تولید به آمریکا منجر شده باشد، تنوع‌بخشی چین به زنجیره‌های تأمین را تقویت کرده است.

شتاب‌گیری «جدایی گزینشی» در تجارت و سرمایه‌گذاری

تحولات در سطح بنگاه‌ها، به‌تدریج در حال بازتعریف ساختار پایه‌ای روابط اقتصادی بین‌المللی است. طی سال‌های گذشته، بحث درباره اینکه آیا اقتصادهای چین و آمریکا در حال ورود به فرایند «کاهش وابستگی و سرانجام جدایی» هستند یا نه، در میان سیاست‌گذاران و پژوهشگران مطرح بوده است. شواهد تجربی نشان می‌دهد این روند در حوزه‌های مختلف در حال وقوع است و محرک اصلی آن، تعدیل‌های راهبردی شرکت‌ها در پاسخ به فشارهای فزاینده است.

داده‌های تجاری نیز این روند را تأیید می‌کنند. همزمان با کاهش وابستگی متقابل شرکت‌های دو کشور به بازارهای یکدیگر، درهم‌تنیدگی اقتصادی چین و آمریکا نیز به طور فزاینده‌ای رو به کاهش است. خرده‌فروشان آمریکایی که سال‌ها به تولید چین متکی بودند، اکنون به‌دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین در کشورهایی مانند ویتنام، هند و مکزیک رفته‌اند؛ هرچند بسیاری از این تأمین‌کنندگان همچنان تحت مالکیت سرمایه چینی قرار دارند. در سوی دیگر، واردات چین از آمریکا کاهش یافته و در مقابل، واردات از بازارهای نوظهور و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در آمریکا از آغاز جنگ تجاری به‌طور چشمگیری افت کرده است. این کاهش تنها ناشی از سخت‌گیری‌های سرمایه‌‌گذاری در چین یا گسترش سازوکارهای نظارتی آمریکا بر سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه به انتخاب آگاهانه شرکت‌های چینی برای دوری از بازارهای پرریسک مربوط می‌شود. بر اساس این ارزیابی، بنگاه‌های چینی در دوره جنگ تجاری، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشورهایی که از نظر سیاسی «دوست» یا «بی‌طرف» هستند نشان داده‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه ارزیابی ریسک سیاسی در کنار بازدهی اقتصادی به معیار مهم‌تری در تصمیم‌گیری شرکت‌ها تبدیل شده است.

شکاف فناوری و شکل‌گیری دو قطب مستقل

در حوزه فناوری، شرکت‌های چینی به پیشبرد توسعه اکوسیستم‌های فناورانه به صورت مستقل ادامه می‌دهند؛ روندی که می‌تواند به شکل‌گیری دو قطب فناوری مجزا منجر شود: یکی به رهبری چین و دیگری به رهبری آمریکا. در چنین شرایطی استانداردهای جهانی دچار تحول خواهد شد و وضعیتی ایجاد میشود که برای کشورهای ثالث نیز چالش‌زا خواهد بود، زیرا ممکن است ناچار شوند میان دو اکوسیستم رقیب جانب یکی را بگیرند.

در سطح زنجیره تأمین نیز بسیاری از شرکت‌های چندملیتی اکنون فعالانه در حال بررسی زنجیره‌های تأمین «بدون چین» یا «بدون آمریکا» هستند تا سطح ریسک خود را کاهش دهند. از منظر روابط بین‌الملل، این جدایی اقتصادی در سطح شرکت‌ها می‌تواند پیامدهای سیاسی پیچیده‌تری به همراه داشته باشد.

از یک سو، کاهش وابستگی اقتصادی متقابل، بنیان روابط چین و آمریکا را تضعیف می‌کند. برای مدت طولانی، پیوندهای تجاری به‌عنوان عامل تعادل‌بخش در روابط دوجانبه شناخته می‌شدند. از سوی دیگر، دو کشور پیش‌تر از شبکه‌های گسترده منافع تجاری مشترک برای حفظ کانال‌های ارتباطی و مهار تنش‌های سیاسی بهره می‌بردند. اکنون با فرسایش این شبکه‌ها، گروه‌های شرکتی و اقتصادی که زمانی حامی این همکاری بودند، از جمله لابی‌ها و سرمایه‌گذاران چندملیتی در حال عقب‌نشینی هستند.

«جدایی گزینشی» با تاثیرات ماندگار

با وجود این تحولات، وضعیت کنونی را نمی‌توان به‌معنای قطع کامل روابط اقتصادی دانست. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی غربی همچنان حضور عمیقی در بازار داخلی چین، به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی و خدمات دارند. در مقابل، شرکت‌های چینی نیز همچنان به برخی نهاده‌های فناورانه غربی، از جمله نرم‌افزارهای طراحی الکترونیکی ساخت آمریکا وابسته‌اند. به همین دلیل، توصیف دقیق‌تر وضعیت موجود، «جدایی گزینشی» یا «ریسک‌زدایی مشروط» است.

با این حال، حتی همین میزان از چندپارگی نیز می‌تواند اثرات ماندگاری بر تخصیص منابع در سطح جهانی و بر انتظارات راهبردی کشورها و شرکت‌ها بر جای بگذارد. ویژگی مهم این تحولات، ماهیت غیرمتمرکز آنهاست. هیچ دستور دولتی مشخصی صادر نشده که درصدی از ظرفیت تولید باید به ویتنام منتقل شود یا شرکت‌ها باید به‌طور کامل زیرساخت فناوری خود را جایگزین کنند. در عوض، شمار زیادی از بنگاه‌ها بر پایه درک خود از ریسک، راهبرد مستقل و منطق بازار، به‌صورت داوطلبانه یا واکنشی در حال انجام چنین تغییراتی هستند.

حتی اگر در آینده تنش‌های چین و آمریکا کاهش یابد یا تعرفه‌ها تعدیل شود، مسیرهای جایگزینی که در دل بحران شکل گرفته‌اند، به احتمال زیاد ماندگار خواهند بود. شرکت‌هایی که کارخانه‌های برون‌مرزی خود را ساخته‌اند یا توانمندی‌های تحقیق و توسعه بومی ایجاد کرده‌اند، انگیزه اندکی برای بازگشت به الگوهای پیشین وابستگی خواهند داشت.

جنگ تجاری آمریکا و چین، شرکت‌های چینی را به سمت بازسازی زنجیره‌های تأمین، تنوع‌بخشی به بازارها، احتیاط بیشتر در سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری بومی سوق داده است. برآیند این تحولات، شکل‌گیری نوعی جدایی گزینشی میان دو اقتصاد است که هرچند به معنای قطع کامل روابط نیست، اما می‌تواند آثار بلندمدتی بر تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و توازن‌های راهبردی بر جای بگذارد.

منبع: دیپلمات

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.