به گزارش مسیر اقتصاد درگیریهای غرب آسیا از طریق افزایش قیمت نفت، گاز و کود، اقتصاد اندونزی را تحت فشار قرار داده و آسیبپذیریهای مالی و خارجی را افزایش داده است. فضای محدود سیاستگذاری و وابستگی شدید به واردات انرژی، واکنشها را نیز محدود میکند. دولت برای محافظت از خانوارها، قیمت سوخت را تثبیت کرده، اما کسری بودجه و فشارهای تورمی در حال افزایش است. در این میان، تعدیل مالی مؤثر، اصلاحات ساختاری و چارچوب شفاف اقتصاد کلان برای بازیابی اعتبار، حمایت از رشد و کاهش مواجهه با شوکهای خارجی بسیار مهم هستند.
پیامدهای نفت ۱۰۰ دلاری برای اقتصاد اندونزی
شوک قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶، اقتصاد اندونزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش ارزش دلار، بانک مرکزی اندونزی را وادار به خرج ذخایر و استفاده از شرایط مالی سختگیرانه برای حمایت از روپیه کرده است، همچنین انسداد تنگه هرمز در بودجه، تورم و حسابهای خارجی اندونزی بازتاب مییابد. در نهایت، چون جاکارتا فضای سیاسی محدودی برای پاسخگویی دارد، این امر احتمال رکود قابل توجه را افزایش میدهد. حتی پیش از این شوک، آژانسهای رتبهبندی مودیز و فیچ، چشمانداز منفی برای رتبهبندی حاکمیتی اندونزی در نظر گرفته بودند. نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی از قبل هم بالا بود و این امر مانورهای سیاسی مخرب را تشویق میکرد. پس از جنگ ایران، سیاستگذاران با خودداری از افزایش قیمت سوخت، به نوعی ریسک کردند. اما با افزایش فشارهای بودجهای و پولی، سیاستهای ریاضتی را نمیتوان برای مدت طولانی به تعویق انداخت.
درگیریهای غرب آسیا از طریق کانالهای متعددی بر اندونزی تأثیر میگذارد که در این میان، تأثیر بودجه قابل توجه است. جاکارتا از یارانههای انرژی برای کاهش فشار قیمت بر خانوارها و صنایع استفاده میکند و حدود ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به این یارانهها اختصاص داده شده است. کسری پیشبینیشده بودجه ۲۰۲۶ معادل ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی، با فرض قیمت نفت ۷۰ دلار در هر بشکه و نرخ ارز ۱۶۵۰۰ روپیه در هر دلار است، که اکنون غیرواقعی به نظر میرسند. اگر قیمت نفت در سطح ۱۰۰ دلار آمریکا در هر بشکه باقی بماند، کسری میتواند حدود ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به صورت سالانه افزایش دهد و آن را بسیار فراتر از سقف قانونی ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند با این وجود این، دولت قیمت تمام سوختهای خردهفروشی را ثابت نگه داشته است.
امنیت غذایی و کشاورزی در صدر آسیبپذیری
بحران در غرب آسیا همچنین امنیت غذایی را تهدید میکند، زیرا افزایش قیمت انرژی، شکاف بین قیمتهای داخلی و بینالمللی برای نهادههای کلیدی مانند کود را افزایش میدهد. هرچند قیمت جهانی گاز مایع، سوخت اصلی پخت و پز خانگی، به شدت افزایش یافته، قیمت خرده فروشی در اندونزی بدون تغییر باقی مانده است. سیستم انرژی اندونزی نیز به این آسیبپذیریها دامن میزند. با توجه به اینکه تولید نفت داخلی کمتر از ۴۰ درصد مصرف آن است، وابستگی اندونزی به واردات نفت خام و فرآوردههای نفتی، اقتصاد این کشور را در معرض شوکهای عرضه قرار میدهد.
تنش در بازارهای گاز نیز مشهود است. قیمتهای بالاتر جهانی گاز طبیعی مایع صادرات را تشویق میکند، حتی باوجود اینکه تقاضا برای امنیت انرژی داخلی و نیازهای صنعتی افزایش مییابد. برای مدیریت این موضوع، دولت عرضه داخلی را از طریق تعهدات بازار و تغییر مسیر محمولههای صادراتی به مشتریان محلی، اغلب با قیمتهای پایینتر از بازار، در اولویت قرار داده است. اگرچه این امر به مهار هزینههای انرژی داخلی کمک میکند، اما میتواند درآمد صادراتی را کاهش دهد و تعادل بین بازده مالی و امنیت انرژی تأکید کند.
جدا از تأثیرات آشکار جنگ ایران بر نفت و گاز طبیعی مایع، پیامدهای کمتر مشهودی نیز وجود دارد. خلیج فارس منبع اصلی گوگرد مورد استفاده در کودها و صنایع است. کارخانههای ذوب نیکل اندونزی که در راهبرد پاییندستی خودروهای برقی این کشور نقش اساسی دارند، به شدت گوگرد مصرف میکنند و در معرض خطرات تأمین هستند زیرا بخش بزرگی از نیازهای آن از خلیج فارس تأمین میشود.
آیا جاکارتا مجبور به تعدیل اقتصادی میشود؟
با وجود این آسیبپذیریهای مبرم، دولت معتقد است که ثابت نگه داشتن قیمت سوخت، قدرت خرید خانوار را حفظ کرده و اهداف رشد را در دسترس نگه میدارد. این امر از نظر سیاسی قابل درک است، زیرا تنها حدود ۴۲ درصد از نیروی کار اندونزی به طور رسمی شاغل هستند و اکثر کارگران در فعالیتهای غیررسمی کمدرآمد مشغول به کارند. عدم رشد شغلی در واقع یکی از محرکهای مهم تظاهرات در آگوست ۲۰۲۵ بود. اما نمیتوان از این تعدیل اجتناب کرد، زیرا درآمد واقعی خانوارها به ناچار یا از طریق تقاضای داخلی ضعیف یا تورم کاهش خواهد یافت.
همچنین، کاهش بودجه اجتنابناپذیر است. تا مارس ۲۰۲۶، کسری بودجه اندونزی به حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود که بسیار بالاتر از تجربه اخیر است. نقض سقف کسری ۳ درصدی، اعتماد سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار داده و هزینههای استقراض را افزایش میدهد. برخلاف دوران همهگیری کووید-۱۹ که نقض موقت قانون کسری مالی به خوبی مدیریت شد، اعتبار سیاست اندونزی اکنون بسیار ضعیفتر است. برنامههای اصلی هزینهای از جمله برنامه تقریباً ۲۰ میلیارد دلاری وعدههای غذایی رایگان مدارس، هزینههای دفاعی و یارانههای سوخت، کاندیداهای کلیدی برای تعدیل هستند.
بانک اندونزی بین ثبات نرخ ارز، ثبات مالی و رشد گیر کرده است. در حال حاضر، این بانک ثبات روپیه را در اولویت قرار داده، اما این امر مستلزم نرخ بهره بالاتر است که به چشمانداز رشد آسیب میرساند. همچنین مداخله در بازار ارز خارجی برای حمایت از روپیه، ذخایر قابل استفاده را کاهش میدهد. تعدیل مالی، از جمله تعدیل قیمت سوخت ضروری است. اگرچه اصلاحات ساختاری میتوانند فضای سیاستگذاری را در طول زمان گسترش دهند، اما منوط به اعتبار سیاستگذاری هستند که آن نیز مستلزم چارچوب اقتصاد کلان روشن و تعریف موضع مالی شفاف است. این چارچوب باید تمام جنبههای فعالیتهای مالی دولت را تثبیت و سیاست پولی را به سمت یک رژیم مناسب هدفگذاری تورمی مجدداً تنظیم کند. اجرای چنین چارچوبی از جاکارتا برای بازیابی اعتبار سیاستگذاری ضروری خواهد بود.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل
