به گزارش مسیر اقتصاد در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ویرانی گسترده زیرساختهای کلیدی و تشدید بحران تورم در ژاپن، به شکست سازِکار بازار در تخصیص منابع و ارزیابی ریسک منجر شد. این انسداد ساختاری و ناتوانی بخش خصوصی در مدیریت عدمتقارن اطلاعاتی، ضرورت طراحی یک «نقشه راه حاکمیتی» را ایجاب کرد تا فراتر از منطق کوتاهمدت بازار، اولویتهای استراتژیک بازسازی را تعیین و هدایت کند.
شبکه بانکی بازوی اجرایی سیاستهای بازسازی
دولت ژاپن برای برونرفت از تنگناهای ساختاری در تأمین مالی، اقدام به طراحی یک سازکار غربالگری نظاممند[۱] و سلسلهمراتبی جهت هدایت اعتبار نمود. این سازکار از طریق اعتبارسنجی متمرکز پروژههای راهبردی، نه تنها به تقلیل عدمتقارن اطلاعاتی میپرداخت، بلکه به عنوان ابزاری حاکمیتی، مسیر تخصیص منابع را به سمت بخشهای پیشران صنعت هموار میکرد. در این چارچوب، وزارت دارایی[۲] بهعنوان مرجع محوری، با اتکا به تعامل نهادی با بانک مرکزی[۳]، وزارت صنعت و تجارت بینالمللی[۴] و بانک توسعه[۵]، نظامی از اولویتبندی استراتژیک را مستقر ساخت که تخصیص منابع را تابع ملاحظات کلانِ توسعه صنعتی میکرد.
در این مدل، با توجه به فقدان بازار سرمایه عمیق، شبکه بانکی به بازوی اجرایی این نقشه راه در فرآیند تخصیص منابع بدل گشت. وزارت دارایی برای عملیاتیسازی این نقش و همسو کردن منافع تجاری بانکها با اهداف توسعهای، «نظام مراقبتی همگام»[۶] را مستقر ساخت؛ رژیمی که با منتفیسازی عملیِ قید ورشکستگی، ترازنامه بانکها را به ابزاری برای تحقق اهدافِ نظام غربالگری تبدیل کرد. این مداخله نهادی، ضمن ارتقای ظرفیت بانکها برای ورود به پروژههای بلندمدت و پرریسک، هزینه تأمین سرمایه را کاهش داد و انگیزههای نظام بانکی را برای انباشت داراییهای صنعتی، کاملاً در خدمت راهبرد توسعه ملی قرار داد.
همزمان با استقرار این ساختار نهادی، ابزارهای تنظیمگری اعتباری نیز در قالب قواعدی الزامآور بهخدمت گرفته شد تا نقشه راه توسعه، وجهی عملیاتی یابد. با تصویب مقررات وامدهی مؤسسات مالی در سال ۱۹۴۷، نظام اولویتبندی دقیقی پیریزی شد که در آن صنایع بر اساس اهمیت راهبردی، در ردههای متمايز (از A-1 تا C) طبقهبندی شدند. در این میان، صنایعِ رتبه A-1 (شامل زغالسنگ، فولاد، کود شیمیایی و برق) در اولویت مطلقِ تأمین مالی قرار گرفتند؛ بهگونهای که نظام بانکی مکلف شد تخصیص ظرفیتهای اعتباری به این بخشها را بهعنوان پیششرط سایر عملیات اعتباری خود لحاظ نماید. بدینترتیب، عملکرد شبکه بانکی بهصورت درونزا با اهداف توسعهای همراستا گشت و منطق تخصیص اعتبار، از یک فرآیند مبتنی بر ملاحظات صرفاً تجاری، به یک مکانیسم هدایتشده و سیاستمحور تبدیل شد.
راهبردهای وزارت دارایی در جریان هدایت اعتبار
همراستا با استقرار سازکار هدایت اعتبار، وزارت دارایی مجموعهای از سیاستهای پولی و مالی مکمل را جهت پشتیبانی از این معماری نهادی به خدمت گرفت. در این چارچوب، یکی از مداخلات کلیدی، استقرار رژیم نرخ بهره دستوری و تثبیت آن در سطوح پایین بر مبنای «قانون تنظیم موقت نرخ بهره»، مصوب ۱۹۴۷، بود. این سیاست بهطور مستقیم هزینهی جذب ذخایر را در نظام بانکی تقلیل داد و از طریق تثبیت نرخ تسهیلات در سطوح حداقلی، به افت چشمگیر هزینه سرمایه برای بخشهای تولیدی انجامید. تقلیلِ آگاهانهی این فشار مالی، نه تنها ظرفیت بنگاهها را برای ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات بهبود بخشید، بلکه با ایجاد یک فضای امن مالی، فرآیند بازسازی زیرساختهای استراتژیک تولید را تسریع نمود.
اعمال این سیاست، با ایجاد یک رانت تنظیمگری، سودآوری نظام بانکی را به شکلی جهشیافته (بین ۳ تا ۵ برابر) ارتقا داد. با این حال، وزارت دارایی بهمنظور صیانت از این اعتبارات و جلوگیری از اتلاف آن در مسیرهای غیرتوسعهای، قیودی ساختاری بر نحوه تخصیص مازاد سود بانکها وضع نمود. بر این اساس، بانکها مکلف شدند منابع حاصله را بهجای صرف در هزینههای جاری یا توزیع سود سهام، به «تقویت ذخایر احتیاطی» و «کاهش تدریجی نرخ بهره تسهیلات صنعتی» در ادوار آتی اختصاص دهند. این تدبیر ضمن ارتقای تابآوری مالی شبکه بانکی، سازکاری درونزا برای پایدارسازی روند نزولی هزینه سرمایه در بخش واقعی اقتصاد پیریزی کرد.
در امتداد این چارچوب، الگوی «تأمین مالی همکارانه»[۷] نیز بهعنوان ابزاری فنی و مکمل جهت تقویت عملیاتی هدایت اعتبار بهکار گرفته شد. در این الگو، دولت با مشارکت در تأمین بخشی از سرمایهی پروژههای منتخب، ریسک اعتباری را بهصورت مشترک با شبکه بانکی بر عهده میگرفت. این همسرمایهگذاری نهادی، از طریق بهبود شاخصهای ریسک-بازده، انگیزه و ظرفیت بانکها را برای ورود به طرحهای کلان، سرمایهبر و با دورهی بازگشت طولانی ارتقا داد.
در نهایت، پیادهسازی این فرآیند غربالگری نظاممند، به تسریع بیسابقهی تشکیل سرمایه در بخشهای مولد اقتصاد ژاپن انجامید. از برجستهترین پیامدهای این رویکرد، تخصیص بهینهی اعتبارات و تقلیل نظاممند هزینههای مبادلاتی در سطح کل سیستم مالی بود. این ساختار با رفع عدمقطعیتهای اطلاعاتی، جایگاه بانکها را از واسطهگرانی خنثی به شرکای راهبردی توسعه ارتقا داد. همچنین، ایجاد هماهنگی ساختاری میان صنایع بالادستی و پاییندستی از طریق گزینش متمرکز پروژهها، به موتور محرک پایداری مبدل گشت که رشد مستمر اقتصادی را در دهههای آتی تضمین نمود.
منابع:
Fiscal and Monetary Policies of Japan in Reconstruction and High-Growth (1945 to 1971)
Evolution of the Financial System in Postwar Japan
پانویس:
[۱] Systemic Screening Mechanism: فرآیند اعتبارسنجی متمرکز و گزینش فنی پروژههای استراتژیک توسط نهادهای حاکمیتی است که با هدف کاهش عدمتقارن اطلاعاتی، بهمثابه یک نشانگر عمومی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت صنایع پیشران عمل میکرد.
[۲] Ministry of Finance (MOF)
[۳] The Bank of Japan (BOJ)
[۴] Ministry of International Trade and Industry (MITI)
[۵] The Japan Development Bank (JDB)
[۶] Convoy System: رویکردی که در آن نهاد ناظر با مداخله فعال، اجازه نمیدهد شرکتهای ضعیف سقوط کنند تا کل سیستم پایدار بماند، حتی اگر این کار رقابت و کارایی را کاهش دهد
[۷] Co-financing
انتهای پیام/ پول و بانک
