به گزارش مسیر اقتصاد چین اصلاحات جدیدی را در یکی از قوانین کلیدی خود تصویب کرد. پکن با این اقدام میخواهد توان خود را برای ورود به جنگهای تجاری تقویت کند، کنترل صادرات مواد معدنی راهبردی را گسترش دهد و مسیر گشودن اقتصاد ۱۹ هزار میلیارد دلاری خود را هموارتر سازد. عالیترین نهاد قانونگذاری چین این اصلاحات را تصویب کرد و اجرای آن را از اول مارس ۲۰۲۶ آغاز میکند.
هدفگذاری برای رقابت تجاری و کاهش وابستگی به آمریکا
چین همزمان چارچوبهای حقوقی تجارت خود را بازنگری میکند. پکن میخواهد اعضای یک بلوک تجاری بزرگ در حوزه اقیانوس آرام را متقاعد کند که این کشور استانداردهای لازم برای عضویت را دارد. این بلوک با هدف مهار نفوذ فزاینده چین شکل گرفته است. در عین حال، دولت چین تلاش میکند وابستگی تجاری خود به ایالات متحده را کاهش دهد و دامنه شرکای اقتصادی خود را متنوعتر کند.
چین نخستینبار قانون تجارت خارجی را در سال ۱۹۹۴ تصویب کرد. پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، سیاستگذاران سه بار این قانون را بازنگری کردند و آخرین اصلاح را در سال ۲۰۲۲ انجام دادند. این قانون به دولت اجازه میدهد در برابر کشورهایی که صادرات چین را محدود میکنند، اقدام تلافیجویانه انجام دهد. همچنین سیاستگذاران میتوانند از سازوکار «فهرست منفی» برای باز کردن برخی بخشهای محدود به روی شرکتهای خارجی استفاده کنند.
تأکید بر توسعه ملی و قدرت تجاری
اصلاحیه جدید تصریح میکند که تجارت خارجی باید در خدمت «توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی» قرار گیرد. قانونگذاران هدف تبدیل چین به یک «قدرت بزرگ تجاری» را در متن اصلاحیه گنجاندهاند. خبرگزاری شینهوآ اعلام کرد که این تغییرات ابزارهای حقوقی چین را برای مقابله با چالشهای خارجی تقویت میکند.
سیاستگذاران در این بازنگری بر توسعه تجارت دیجیتال و تجارت سبز تمرکز کردند. آنها همچنین مقررات مالکیت فکری را تقویت کردند تا قوانین چین با استانداردهای توافق جامع و پیشرو مشارکت ترانس-پاسیفیک (CPTPP) همسو شود.
این رویکرد با اصلاحات سال ۲۰۲۰ تفاوت دارد. در آن مقطع، دولت چین تمرکز خود را بر ابزارهای دفاع تجاری و مقابله با جنگ تعرفهای دولت اول دونالد ترامپ گذاشت. دولت چین اکنون اختیارات قانونی خود را شفافتر تعریف میکند تا در برابر شکایتهای احتمالی شرکتهای خصوصی آمادگی بیشتری داشته باشد. نقش این شرکتها در اقتصاد چین طی سالهای اخیر پررنگتر شده است.
با این حال، اجرای برخی ممنوعیتهای گسترده، مانند توقف کامل واردات محصولات دریایی ژاپن، ممکن است تنش میان دولت و بخش خصوصی را افزایش دهد. این تصمیمها در چارچوب تنشهای سیاسی و اقتصادی میان چین و ژاپن بر سر تایوان اتخاذ میشوند.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
