مسیر اقتصاد/ بررسیهای میدانی و آماری حاکی از آن است که روند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری با چالشهای جدی مواجه شده و صف انتظار برای دریافت این تسهیلات حمایتی، اکنون به یک بحران تمامعیار تبدیل شده است. لذا لازم است نکات حائز اهمیت زیر جهت اتخاذ تصمیمات حیاتی در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شود:
امکان افزایش مدت انتظار وام ازدواج به بیش ۹ ماه
متاسفانه تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۱ میلیون نفر از متقاضیان که در سال جاری درخواست خود را ثبت نمودهاند، موفق به دریافت تسهیلات نشده و در صف انتظار قرار دارند. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد با تداوم روند فعلی، این آمار تا پایان سال جاری به ۱.۵ میلیون نفر خواهد رسید. انتقال این حجم از تقاضای انباشته به سال آینده، میانگین زمان انتظار برای دریافت وام را به بیش از ۹ ماه افزایش خواهد داد که عملاً اثربخشی این حمایت مالی را در آغاز زندگی مشترک و تولد فرزند از بین میبرد.
علت اصلی شکلگیری این صفهای طولانی، عدم تطابق منابع تخصیصی با نیاز واقعی جامعه بوده است. مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، به هیچ وجه پاسخگوی حجم تقاضا نبوده و منجر به وضعیت نامطلوب فعلی شده است.
منابع در دسترس ۵۰۰ همتی بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزند
برای خروج از این بنبست و جلوگیری از تعمیق بحران، بازنگری اساسی در سقف تسهیلات اجتماعی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ضروری است. تخصیص حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای این دو سرفصل تسهیلاتی لازم و ضروری است. این پیشنهاد کاملاً مبتنی بر واقعیات اقتصادی و توان شبکه بانکی است؛ چرا که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس:
- مجموع منابع قرضالحسنه قابل استفاده بانکها در سال ۱۴۰۵ حداقل ۵۸۵ همت برآورد میشود.
- با اختصاص حدود ۸۵ همت تسهیلات اشتغال میتوان ۵۰۰ همت از این منابع را برای سرفصل ازدواج و فرزندآوری تعیین کرد.
لذا اختصاص ۵۰۰ همت حداقل اقدامی است که انتظار میرود جهت کوتاه شدن صفها و ایفای مسئولیت اجتماعی بانکها در صحن علنی مجلس صورت پذیرد.
تهدید صف وام ازدواج و فرزند ۲ میلیونی در سال ۱۴۰۵
هشدار داده میشود که در صورت عدم مداخله موثر نمایندگان محترم مجلس و عدم اصلاح سقف بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق، صف متقاضیان در سال آینده به ۲ میلیون نفر خواهد رسید. با احتساب خانوادههای این افراد، جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون نفر به طور مستقیم درگیر تبعات این بحران شده که حاصلی جز افزایش شدید نارضایتی اجتماعی نخواهد داشت. این در حالی است که با تصویب منابع ۵۰۰ همتی، پیشبینی میشود مجموع صف این وامها حداقل ۱ میلیون نفر کاهش یابد. در شرایطی که فشار اقتصادی بر دوش خانوادهها سنگینی میکند، جوانان نباید تنها حمایت حاکمیت در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را نیز از دست رفته ببینند.
انتهای پیام/ پول و بانک
