۰۳ بهمن ۱۴۰۴

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۱۸۲۲۷ ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰ دسته: انرژی، تغییرات اقلیمی نام نویسنده: فاطمه شریعتی راد
۰

آمریکا در سال‌های اخیر با تصویب قوانین بزرگی مانند «قانون کاهش تورم» و «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و اشتغال»، به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان در حوزه انرژی پاک تبدیل شده است. با این حال، لغو دستور اجرایی گذار انرژی دولت بایدن توسط دولت ترامپ، نشان‌دهنده شکنندگی و ناپایداری سیاست‌های انرژی در آمریکا است. وابستگی مسیر گذار انرژی به تغییر دولت‌ها، ریسک‌های جدی برای تداوم سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف اقلیمی این کشور ایجاد کرده است.

به گزارش مسیر اقتصاد سیاست انرژی آمریکا در دهه اخیر نمونه‌ای گویا از شکاف میان ظرفیت اقتصادی و ضعف حکمرانی پایدار است. دستور اجرایی دولت بایدن در سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از اهداف بلندپروازانه را برای دولت فدرال تعریف کرد؛ از تولید برق بدون کربن تا ۲۰۳۰ گرفته تا رسیدن به انتشار خالص صفر در عملیات دولتی تا ۲۰۵۰. این اهداف، آمریکا را در ظاهر در صف مقدم گذار انرژی قرار داد.

«عدم قطعیت سیاستی» مانع بزرگ گذار انرژی آمریکا

اما لغو همین دستور اجرایی در ژانویه ۲۰۲۵ توسط دولت بعدی، نشان داد که سیاست‌های اقلیمی آمریکا بیش از آنکه بر اجماع نهادی متکی باشند، به گرایش‌های سیاسی دولت‌های وقت وابسته‌اند. این ناپایداری، یکی از اصلی‌ترین موانع گذار انرژی در آمریکا محسوب می‌شود و پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد: عدم قطعیت سیاستی.

سرمایه‌گذاری ۳۶۹ میلیارد دلاری در قانون کاهش تورم

در این میان، «قانون کاهش تورم» مصوب ۲۰۲۲ به‌عنوان ستون اصلی سیاست انرژی آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. اختصاص حدود ۳۶۹ میلیارد دلار برای انرژی پاک، این قانون را به بزرگ‌ترین بسته حمایتی اقلیمی تاریخ این کشور تبدیل کرده است. تمرکز این قانون بر مشوق‌های مالیاتی، توسعه تولید داخلی فناوری‌های پاک و کاهش وابستگی به زنجیره تأمین خارجی، نشان‌دهنده پیوند سیاست انرژی با راهبرد صنعتی و رقابت ژئو‌اقتصادی آمریکا است.

با این حال، اجرای این قانون نیز از ریسک‌های سیاسی مصون نبوده است. لغو یا تعویق بیش از ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی پاک در سال ۲۰۲۵ و ابهام‌های بودجه‌ای، نشان می‌دهد که حتی چارچوب‌های قانونی بزرگ نیز در غیاب ثبات سیاسی، با چالش جدی مواجه می‌شوند.

نقش مکمل قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و اشتغال

در کنار آن، «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و اشتغال» مصوب ۲۰۲۱، با تمرکز بر نوسازی شبکه برق، توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی و فناوری‌های ذخیره انرژی، نقش مکمل مهمی ایفا کرده است. این قانون زیرساخت فیزیکی گذار انرژی را تقویت می‌کند، اما موفقیت آن نیز به تداوم حمایت‌های سیاستی وابسته است.

در مجموع، تجربه آمریکا نشان می‌دهد که گذار انرژی تنها مسئله منابع مالی یا فناوری نیست، بلکه بیش از هر چیز به ثبات سیاستی و انسجام حکمرانی وابسته است. تا زمانی که مسیر گذار انرژی در آمریکا با تغییر دولت‌ها دچار نوسان شود، تحقق اهداف اقلیمی این کشور با عدم قطعیت جدی همراه خواهد بود.

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.