۰۳ بهمن ۱۴۰۴

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۱۸۱۰۹ ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۰ دسته: پول و بانک، وام ازدواج
۰

ریشه صف بیش از یک میلیون نفری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، اختصاص منابع ناکافی در بودجه سال گذشته بود. برآوردهای کارشناسی بر اساس داده‌های صورت‌های مالی بانک‌ها حاکی از آن است که ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۱۴۰۵، بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان است. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به منظور کاهش صف میلیونی وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵، ضمن دفاع از حقوق عمومی، حداکثر ظرفیت شبکه بانکی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای تحقق این امر به کار بگیرند.

مسیر اقتصاد/ در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند و انتظار می‌رود این میزان تا پایان سال جاری به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یابد. ریشه این وضعیت را باید در اختصاص منابع ناکافی برای این دو تسهیلات در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ جستجو کرد. با وجود برآورد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال جاری، در قانون بودجه با اصرار بانک مرکزی و تعیین تکلیف نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این منابع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای دو تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ که در جریان تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است نیز در نظر گرفتن منابع به میزانی کمتر از انتظار، به طور حتم به ایجاد صف طویل متقاضیان منجر می‌شود و در مقابل پیش‌بینی صحیح از منابع لازم برای کاهش میزان صف میلیونی فعلی، به گشایش در این زمینه منجر می‌شود.

بانک‌ها چه میزان منابع برای اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه دارند؟

یکی از مهمترین مسائل در جریان تصویب سقف منابع بانک‌ها برای اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه، میزان منابع در دسترس آن‌ها است. برای محاسبه این منابع باید جزئیات سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم نزد بانک‌ها به درستی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. چراکه بر اساس قانون بانک‌ها باید منابعی که با هزینه صفر و در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز یا جاری از مردم جمع آوری کرده‌اند، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق با تکلیف قانونی خود نمایند.

مقایسه میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها با میزان تسهیلات قرض‌الحسنه حکایت از آن دارد که بانک‌ها بخش زیادی از این سپرده‌ها را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه نکرده‌اند و میزان تسهیلات این بخش کمتر از یک سوم میزان سپرده‌هاست. در کمترین حالت انتظار می‌رود افزایش میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه در هر سال تا جای ممکن به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد. به این ترتیب منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه باز مجموع «افزایش میزان سپرده‌ها» و «بارپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه» قابل محاسبه است.

ظرفیت ۶۹۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۵

مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال جاری (ابتدای سال ۱۴۰۵) به بیش از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود تا انتهای سال ۱۴۰۵ این سپرده‌ها مجموعا به بیش از ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بر این اساس انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵، مجموعا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم نزد بانک‌ها افزوده شود که از این میزان ۶۴۴ هزار میلیارد تومان سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۹۵۶ هزار میلیارد تومان سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری خواهد بود. علاوه بر این با فرض بازگشت ۱۰ درصدی مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها، انتظار می‌رود دست کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از این محل امکان تسهیلات دهی جدید برای بانک‌ها فراهم شود.

در عین حال برای محاسبه ظرفیت نهایی بانک‌ها باید برخی مقادیر از این اعداد فوق کاسته شود. بر اساس ضوابط بانک مرکزی سپرده‌های امتیازی قرض‌الحسنه شامل ۷۰ درصد میزان افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌های مهر (۱۷۵) و رسالت (۳۸) و همچنین بخشی از سپرده‌های دیگر بانک‌ها (۱۴۰) باید از توان تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها کسر شود. همچنین درخصوص سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، به دلایلی، ۴۰ درصد از میزان افزایش سپرده‌ها جزء منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این لازم است در نهایت ۱۰ درصد مبالغ باقی مانده از میزان افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری، به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، از منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه خارج شود.

به این ترتیب بعد از کاهش مبالغ گفته شده، منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در حدود ۶۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ که شامل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۳۴۴ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری است.

نمایندگان مجلس در خط مقدم دفاع از حقوق مردم

این محاسبات با احتیاط کامل و بر اساس داده‌های صورت‌های مالی بانک‌ها انجام شده است و نشان می‌دهد در کمترین حالت بانک‌ها می‌توانند در سال ۱۴۰۵، ۶۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید قرض‌الحسنه، بر اساس تکالیف قانون بودجه به متقاضیان واجد شرایط اعطا کنند. در عین حال شبکه بانکی و متاسفانه بانک مرکزی، با نادیده گرفتن این محاسبات کارشناسی، همواره اعداد کمتری را به عنوان توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه بانک‌ها مطرح می‌کنند. بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود فریب ظاهر کارشناسی ارقام مطرح شده از سوی بانک‌ها را نخورند و با استناد به اعداد و ارقام کارشناسی، زمینه را برای کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزند در سال آتی فراهم نمایند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.