به گزارش مسیر اقتصاد نشست «متولی بازآفرینی قدرت ایران کیست؟» روز سهشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه با میزبانی «بنیاد ایران پیشرفته» برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش چگونگی نقشآفرینی ایران برای تعیین جایگاه تازه در نظم نوین جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
واکنش کند ایران به تحولات جهانی
رضا محتشمیپور معاون سابق معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست گفت: انتظار میرفت تغییر زیست نفتی ایران و بازتعریف نقشآفرینی کشور در عرصه بینالمللی طی سالهای اخیر بهتدریج رخ دهد، اما با وجود همه تحولات جهانی، چنین حرکتی از سوی ایران مشاهده نمیشود. در لایه برنامهریزی و تعیین مسیر حرکت، فناوری حکمرانی کشور بسیار قدیمی است و ایران در مسیری حرکت میکند که جهان سالها پیش از آن عبور کرده است.
وی با اشاره به تجربه تحصیل خود در حوزه مدیریت استراتژیک حدود ۲۰ سال پیش، گفت: حتی در آن زمان نیز این موضوع مطرح بود که دوران مدیریت استراتژیک کلاسیک رو به پایان است و این حوزه در حال تحول است؛ با این حال امروز همچنان با همان نگاه قدیمی به مسائل نگاه میکنیم و گویی تصورمان این است که دنیا منتظر میماند تا ما در یک بازه زمانی طولانی برنامهریزی کنیم و سپس برای مدت طولانی همان برنامه را اجرا کنیم. سرعت تحولات جهانی بسیار بالاتر از این است و چنین رویکردی اساساً کارایی ندارد؛ بلکه باید سرعت عمل و قدرت واکنش نظام حکمرانی بهطور جدی افزایش یابد.
دولت ایران بزرگ و ناکارآمد است؟
محتشمیپور استفاده از برخی اصطلاحات وارداتی بدون دقت و بحث کارشناسی را مانع بزرگ پیشبرد کار در دستگاههای دولتی دانست و افزود: این گزارهها گاهی مشکلات جدی برای کشور ایجاد کردهاند. بهعنوان نمونه، گزاره «دولت ایران بزرگ است و دولت بزرگ ناکارآمد است» از این دست است. اگرچه دولت ایران امروز در بسیاری از حوزهها ناکارآمد عمل میکند، اما با هیچ معیار معتبری دولت بزرگی محسوب نمیشود و اساساً دولت بزرگ لزوماً ناکارآمد نیست. این گزارهها بدون اینکه مورد بحث و تبادل نظر جدی قرار بگیرند، به مبنای تصمیمگیری تبدیل شدهاند؛ بهطوری که در قانون برنامه هفتم اهداف کمی برای کوچکسازی دولت و کاهش تعداد کارکنان تعیین شده است. بخش عمده کارکنان دولت در حوزههای خدماتی مانند آموزشوپرورش و بهداشت فعالیت میکنند؛ حوزههایی که همین حالا نیز با کمبود نیروی انسانی مواجهاند. در وزارت صمت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و چنین احکامی هم کمیت و هم کیفیت نیروی انسانی دولت را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
تصمیمگیری شورایی به انسداد ابتکار عمل منجر شده است
او یکی دیگر از مشکلات اساسی ساختار حکمرانی را تصمیمگیری شورایی دانست و گفت: امروز تقریباً هیچ تصمیم مهمی خارج از سازِکارهای شورایی اتخاذ نمیشود. ساختارهای وزارتخانهها و بهطور کلی نظام تصمیمگیری کشور بهشدت در قانون محدود شدهاند؛ بهگونهای که ابتکار عمل از مدیران سلب شده و برای انجام کوچکترین اقدامات نیز باید فرآیندهای طولانی قانونی طی شود. این استحکام بیش از حد مانع تحقق تغییرات و ابتکارات است به طوریکه امروز حتی شورای عالی امنیت ملی، با وجود اختیارات گسترده، عملاً نمیتواند وظایف تصریحشده دستگاهها در قوانین را تحتالشعاع قرار دهد.
نظارتی که قرار بود به بهبود عملکرد منجر شود
معاون سابق وزارت صمت، نحوه نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی را نیز یکی از عوامل اصلی از بین رفتن ریسکپذیری در میان مدیران دانست و افزود: مدیران به دلیل همین شیوه نظارت، تمایلی به تصمیمگیری شخصی ندارند و ترجیح میدهند همه امور را به شوراهای مختلف ارجاع دهند تا مسئولیتی متوجه آنها نشود و با مشکلات نظارتی مواجه نشوند. در بسیاری از موارد، این فرآیند آنقدر زمانبر میشود که مسئله رخ میدهد و از آن عبور میکنیم، اما تصمیم لازم هنوز از سوی شوراها اتخاذ نشده است؛ که در مواردی مانند استفاده از مازوت در نیروگاهها بهوضوح قابل مشاهده است.
متولی شورایی یا مدیر بی جسارت؟
بر این اساس، وی معتقد است اگر بخواهیم درباره متولی نقشآفرینی ایران در نظم جدید جهانی صحبت کنیم، دو مسیر پیشرو وجود دارد: اگر ساختار شورایی کنار گذاشته شود و یک مدیر مشخص متولی این امر باشد، در ساختار فعلی احتمالاً جسارت تصمیمگیری نخواهد داشت، مگر اینکه جوان باشد و تجربه درگیری با ساختارهای موجود را نداشته باشد. از سوی دیگر، اگر ساختار شورایی انتخاب شود، باز هم فرآیند تصمیمگیری دچار فرسایش میشود و ابتکار عمل عملاً از دست میرود.
«ساختار قانونگذاری» جدیترین مانع تصمیمگیری
محتشمیپور ادامه داد: نظام حکمرانی کشور با آسیبهای متعددی مواجه است و در صورت تداوم این وضعیت، ایجاد هر ساختار جدیدی، با هر شکلی، در نهایت خروجی متفاوتی از وضع موجود نخواهد داشت. سهم نگاه تقنینی در این آسیبها بسیار بالاست و مشکلات موجود در این نگاه، آثار خود را در سایر نظامها نیز نشان داده است. یکی از مسائل اساسی در این زمینه ساختار انتخاب قانونگذاران است؛ فردی که در جایگاه تدوین قانون قرار میگیرد، با چه منطقی و بر چه اساسی به این موقعیت رسیده است؟ در روال فعلی، فردی میتواند به این جایگاه برسد که نگاهی کوتاهمدت و منطقهای داشته و وعده اجرای چند پروژه عمرانی داده باشد؛ در حالی که از چنین فردی نمیتوان انتظار تفکر سطح بالا و متناسب با نیازهای نظام حکمرانی کشور را داشت.
او مسئله «شهوت قانونگذاری» را یکی دیگر از آسیبهای جدی نظام تقنینی دانست و گفت: مجلس تقریباً هر روز در حال تدوین قانون جدید و ایجاد محدودیت تازه برای مجریان است. در سال ۱۴۰۰، همزمان با ورودم به معاونت وزارت صمت، بحث بازنویسی قانون معادن مطرح شد و از من نیز در این خصوص نظر خواستند. متن بازنویسیشده از نظر کارشناسی بسیار ضعیف بود و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دادم، اما از آن زمان تا امروز، به دلیل تعارض منافع میان برخی نمایندگان و نبود نگاه کارشناسی، این قانون همچنان بلاتکلیف مانده و بخش قابل توجهی از توان دستگاههای اجرایی و تقنینی را به خود مشغول کرده است.
تصور درستی از مفهوم «اولویت» نداریم
معاون سابق وزارت صمت، پس از آسیبهای نظام تقنینی، مسئله مهم دیگر را ناتوانی کشور در اولویتبندی دانست و افزود: ساختار تصمیمگیری بهگونهای است که هر اولویت به یک فهرست بلندبالا از اقدامات تبدیل میشود و در نهایت خود مفهوم اولویت زیر سؤال میرود.
دولت فاقد نیروی انسانی با کیفیت است
او کمبود نیروی انسانی باکیفیت در نظام حکمرانی را نیز یک مسئله اساسی دانست و گفت: سیاست کوچکسازی دولت طی سالهای گذشته، دستگاههای دولتی را از نیروی جوان محروم کرده است. در مقابل، بسیاری از نیروهای باسابقه موجود نیز کیفیت لازم برای کمک به مدیران و ارتقای فرآیند تصمیمسازی را ندارند. شهوت قانوننویسی حتی باعث شده دستگاههای دولتی در بسیاری از موارد امکان استفاده از ظرفیت نهادهای اندیشگاهی را هم نداشته باشند. در یکی از استانها، استفاده از ظرفیت یک نهاد اندیشگاهی باعث بهبود عملکرد ۵۰ معدن شده بود، اما همین اقدام به دلیل محدودیتهای قانونی به یک پرونده برای مدیر مربوطه تبدیل شد؛ با این استدلال که نباید از ظرفیت افراد خارج از دستگاه استفاده میشد.
برخی از مدیران عالی رتبه از درک تغییرات جهانی عاجزند
محتشمیپور با تاکید بر اینکه جهان با سرعت در حال تغییر است، ادامه داد: اما به نظر میرسد بسیاری از افرادی که امروز در سطوح کلان حکمرانی کشور مسئولیت دارند، از درک این تغییرات عاجزند. بنابراین باید برای استفاده بهینه از نیروی کار جوان چارهاندیشی جدی صورت گیرد. امروز دستگاههای دولتی نه در زمان نیاز میتوانند نیروی مناسب جذب کنند و نه زمانی که به نیروی موجود نیاز ندارند، امکان کنار گذاشتن آن را دارند؛ انسدادی که هرگونه حرکت اصلاحی را با مشکل مواجه میکند.
ایجاد نهاد جدید برای بازآفرینی قدرت ایران مناسب نیست
وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی میتواند متولی بازآفرینی قدرت ایران باشد، گفت: ایجاد نهاد جدید پرچالش و زمانبر است؛ چنین نهادی، بهویژه اگر در سطوح عالی تصمیمگیری قرار گیرد، ناگزیر درگیر مجامع و جریانهای قدرت خواهد شد و خروجی آن لزوماً مطابق انتظار نخواهد بود. در خصوص مواردی مثل ایمنسازی زنجیره تأمین غذا و دارو اگرچه شورای عالی امنیت ملی نزدیکترین نهاد به این موضوع است، اما در وضعیت فعلی قدرت ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی را ندارد. برای اثرگذاری بهتر، با یک تغییر ریل نرم و محدود، این شورا میتواند نقشآفرینی بهتری داشته باشد
شورای عالی امنیت ملی روابط دستگاههای متولی را ساماندهی کند
معاون سابق وزارت صمت نقشآفرینی شورای عالی امنیت ملی در بهبود تعامل میان دستگاهها به عنوان تسهیلگر را مناسب دانست و افزود: نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و مجلس، در بسیاری از موارد به مانعی برای اجرای وظایف دستگاههای اجرایی تبدیل شدهاند و اگر شورای عالی امنیت ملی بتواند روابط میان این دستگاهها را تنظیم و قیودی برای تسهیل همکاری آنها ایجاد کند، میتواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.
ارتباط اندیشکدهها با هستههای سیاستگذاری دستگاهها حیاتی است
او در ادامه بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثر میان اندیشکدهها و هستههای سیاستگذاری دستگاهها تأکید کرد و گفت: این ارتباط میتواند امکان بهرهمندی از ظرفیت اندیشکدهها و نیروی جوان آنها را فراهم کند. در شرایط فعلی که دولت در استخدام نیروی کار توانمند با انسداد عملی و قانونی مواجه است، این تعامل حیاتی و ضروری است. در عین حال این تعامل باید مسئلهمحور باشد و نه مسیری برای تعریف فرآیندهای طولانیمدت یا جذب نیرو در دستگاهها.
در نهایت، محتشمیپور اصلاح رویههای نظارت و بازرسی را یک ضرورت جدی دانست و گفت: سازمان بازرسی باید به جای تمرکز صرف بر کشف تخلف و اقدامات فردی مدیران، به سمت تهیه گزارشهای تحلیلی و شناسایی گلوگاههای فساد یا موانع پیشرفت امور حرکت کند. من زمانی که معاون وزیر بودم در تعامل با نهادهای نظارتی، از بیان مشکلات حوزه تحت مدیریت خود پرهیز میکردم، چراکه بهجای کمک به حل مشکل، در همان مسئله پروندهای علیه خودم ایجاد میکردند؛ روندی که ابتکار عمل را از مدیران گرفته و نهادهای نظارتی را از نقش حمایتی به مانعی برای بهبود عملکرد دستگاهها تبدیل کرده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
