به گزارش مسیر اقتصاد یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که رشد مداوم و شدید هزینه‌های مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تولد در آمریکا بین دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ بوده است. نرخ باروری پدیده‌ای پیچیده و چندلایه است و تحلیلگران جمعیت و اقتصاد برای کاهش آن دلایل مختلفی ارائه کرده‌اند؛ از فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی مالی گرفته تا تغییرات فرهنگی گسترده.
در پژوهشی تازه که توسط «بنجامین ک. کویارد»، دانشجوی دکتری اقتصاد در دانشگاه تورنتو، انجام شده، مشخص می‌شود که افزایش هزینه‌های مسکن از سال ۱۹۹۰ تاکنون مسئول ۵۱ درصد کاهش نرخ باروری کل بین دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ بوده است.
ایالات متحده امروز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های باروری خود در تاریخ را تجربه می‌کند؛ موضوعی که نگرانی‌های فراوانی درباره آینده جمعیت و ساختار نیروی کار ایجاد کرده است. پیری جمعیت زمانی رخ می‌دهد که شمار سالمندان از جمعیت در سن کار بیشتر شود و فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.
طبق آخرین برآوردهای «دفتر بودجه کنگره آمریکا»، نرخ باروری در سه دههٔ آینده به‌طور میانگین حدود ۱.۶ فرزند برای هر زن خواهد بود. این رقم بسیار کمتر از نرخ جایگزینی ۲.۱ فرزند برای هر زن است؛ نرخی که برای حفظ ثبات جمعیت در غیاب مهاجرت ضروری است.
کویارد در یافته‌های خود می‌گوید: «افزایش هزینه‌های مسکن از سال ۱۹۹۰ موجب ۱۱ درصد کاهش تعداد کل کودکان، ۵۱ درصد افت نرخ باروری کل بین دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و کاهش ۷ واحد درصدی تعداد خانواده‌های جوان در دهه ۲۰۱۰ شده است.» او اضافه می‌کند: «این تحلیل نشان می‌دهد که افزایش عرضه مسکن مناسب خانواده‌ها می‌تواند به شکل مؤثری در پایداری جمعیتی نقش داشته باشد.»
چگونگی اثرگذاری هزینه مسکن بر نرخ باروری
کویارد توضیح می‌دهد که افزایش اجاره‌بها از دو مسیر اصلی نرخ باروری را کاهش می‌دهد. نخست، هزینه‌های مسکن به طور مستقیم مخارج مربوط به فرزندآوری و نگهداری از کودک را افزایش می‌دهد. دوم، خانواده‌ها به‌دلیل هزینه‌های بالا مجبور به انتخاب الگوهای سکونتی نامناسب‌تر برای تربیت کودک می‌شوند؛ از جمله هم‌خانه‌شدن با دوستان یا اعضای خانواده.
پژوهش نشان می‌دهد که هر زمان هزینه‌های مسکن رشد می‌کند، سن تشکیل خانواده افزایش می‌یابد، ساختار خانوار تغییر می‌کند و در نهایت نرخ باروری پایین می‌آید.
روش‌شناسی این تحقیق شامل تحلیل دقیق داده‌ها و شبیه‌سازی‌های مبتنی بر مدل‌سازی رفتاری است. پژوهشگر با استفاده از داده‌های واقعی – عمدتاً از اداره سرشماری آمریکا – بررسی کرده است که افزایش اجاره‌بها در محله‌های مختلف چگونه بر رفتار باروری تأثیر می‌گذارد. سپس مدلی طراحی شده که تصمیم‌گیری خانواده‌ها درباره محل سکونت و زمان فرزندآوری را بازآفرینی می‌کند.
در مرحلهٔ بعد، کویارد با اجرای سناریوهای «اگر چنین بود»، ارزیابی کرده است که اگر هزینه‌های مسکن کمتر بود یا اگر خانه‌های بزرگ‌تر با تعداد بیشتری عرضه می‌شد، نرخ تولد چه تغییری می‌کرد.
داده‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰، اجاره‌بها در سطح ملی ۱۴۹ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بسیار بیشتر از نرخ تورم تجمعی ۱۰۳ درصدی در همین دوره بوده است. این اطلاعات از «ادارهٔ آمار کار آمریکا» استخراج شده است.
نرخ باروری که در سال ۱۹۹۰ حدود ۲.۰۸ بود، در سال ۲۰۲۰ به ۱.۶۴ رسید و براساس داده‌های «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها»، سال گذشته به رکورد پایین ۱.۵۹۹ سقوط کرد.
اصلاحات اقتصادی لازم است
کویارد در جمع‌بندی پژوهش خود می‌گوید: «نتیجه می‌گیرم که افزایش هزینه مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ باروری است… اگر قرار است مسکن ابزار سیاست‌گذاری خانواده باشد، باید تولید مسکنی را در اولویت قرار داد که واقعاً مورد نیاز و مطلوب خانواده‌هاست.»
«جیک کریمل»، اقتصاددان ارشد در Realtor.com، نیز تصریح می‌کند: «این موضوع که اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن بر کاهش باروری تأثیر می‌گذارد، چندان عجیب نیست؛ اما اثبات آن در داده‌ها بسیار دشوار است. از سوی دیگر، باید رابطه علّی این اثر کمی‌سازی شود تا مشخص شود هزینه مسکن در مقایسه با عواملی مانند هزینه مراقبت از کودک یا دیگر متغیرهای اقتصادی و جمعیتی چه وزنی دارد.»
با پیرترشدن جمعیت و کوچک‌شدن نیروی کار، انتظار می‌رود بحث درباره کاهش نرخ تولد در آمریکا شدت گیرد. کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که کاهش نرخ باروری علت واحدی ندارد و هیچ راه‌حل ساده‌ای نیز برای بازگرداندن آن به سطوح بالاتر وجود ندارد.
بسیاری از متخصصان بر لزوم اصلاحات اقتصادی تأکید می‌کنند؛ اصلاحاتی که می‌تواند فرزندآوری را برای افرادی که خواستار داشتن فرزند هستند آسان‌تر کند.
منبع: نیوزویک
انتهای پیام/ مسکن
