مسیر اقتصاد/ یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند واردات کالا، «دور زدن ضوابط ارزی بانک مرکزی به کمک «ترخیص درصدی» بود؛ موضوعی که یکی از دلایل طرح سؤال از وزیر صمت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز عنوان شد.[۱] به عبارت دقیق‌تر امکان ترخیص ۹۰ درصد کالا از گمرکات بدون تأمین ارز، هم باعث افزایش واردات کالا با استفاده از این مصوبه می‌شود و هم باعث افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی می‌گردد.
از سوی دیگر طی هفته‌های گذشته، انتقادات مطرح شده از سمت بانک مرکزی درباره «عدم امکان مدیریت ارزی با وجود ترخیص درصدی»[۲] موجب شد رئیس کل گمرک[۳] از «صف طولانی تخصیص ارز» به عنوان علت اصلی برای اجرای این مصوبه یاد کند. همچنین رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز وقفه ۴۰ روزه ایجاد شده برای تمدید این مصوبه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را عامل افزایش مجدد رسوب کالا در گمرکات اجرایی بیان کرده است.
چرا «تخصیص اعتباری» واردات کالا جایگزین «ترخیص درصدی» شد؟
از همین رو بانک مرکزی به منظور حل مسائل مطرح شده و همچنین با هدف تسریع در فعالیت واحدهای تولیدی، تخصیص اعتباری ارز را طراحی، تدوین و پیاده‌سازی کرد.
در این شیوه جدید، اگر واردکننده بنا به ادعای خود اعتباری نزد فروشنده کالا داشته باشد، می‌تواند با انتخاب بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه، تخصیص ارز را به صورت اعتباری ثبت و ۱۰۰ درصد کالا را از گمرک ترخیص کند. سپس بانک مرکزی نسبت به صدور تخصیص ارز ظرف مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت اقدام می‌کند.[۴] همانطور که بیان شد مصوبه تخصیص اعتباری برای واردکنندگانی که اعتباری نزد شریک تجاری خارجی خود دارند، کاربردی است و می‌تواند از رسوب کالا در گمرکات نیز جلوگیری کند.
آیا تخصیص اعتباری مسأله تقاضای ارز در بازار غیررسمی را حل کرد؟
با وجود اینکه رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی مصوبه تخصیص اعتباری را نسخه اصلاحی برای ترخیص درصدی معرفی کرده[۵] اما با توجه به اینکه فرآیند ارزش‌گذاری گمرکی اصلاح نشده است، به نظر نمی‌رسد تخصیص اعتباری باعث عدم افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی شود؛ چرا که امکان کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای صادرات و وارداتی همچنان وجود دارد و همچنین بانک مرکزی نیز فعلاً امکان بررسی نقل و انتقالات ارزی واردات را به دلیل فقدان نظام پرداخت رسمی بین‌المللی ندارد.
علاوه‌بر امکان قاچاق ارز که پیشتر ذکر شد؛ امکان سوء استفاده از این مصوبه برای برخی واردکنندگان نیز وجود دارد؛ به این صورت که ضمن درخواست تخصیص اعتباری و ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا از گمرکات، با خرید ارز از بازار غیررسمی، تسویه با فروشنده خارجی خود را انجام دهند و پس از مهلت ۳ الی ۶ ماهه که دریافت ارز از بازار رسمی انجام شد، در بازار غیررسمی آن را به فروش می رساند.
مقایسه ترخیص درصدی با تخصیص اعتباری
این موارد در حالی است که ردیف تعرفه‌های ترخیص درصدی محدود بوده و مجوز ترخیص از گمرکات اجرایی، ۹۰ درصدی بوده است؛ اما در تخصیص اعتباری ردیف تعرفه‌ها نامحدود است و ترخیص صد درصدی انجام می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌‌رسد تخصیص اعتباری نه تنها مسائل ترخیص درصدی و حتی وضعیت بازار ارز قبل از مصوبه ترخیص درصدی را حل نکرده است، بلکه تا زمانی که حجم بازار غیر رسمی ارز به گستردگی فعلی باشد به لحاظ شمولیت سوء استفاده می‌تواند فراتر از ترخیص درصدی باشد. بنابراین ضروری است سیاستگذاران ارزی و تجاری کشور، نسبت به مقابله با اثرات منفی این اقدام، تدابیر لازم را در دستور کار قرار دهند.
از جمله راه‌حل‌های جایگزین ترخیص درصدی و تخصیص اعتباری که می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد، اصلاح ارزش‌گذاری گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی جهت کاهش نشتی ارز از بازار رسمی به غیررسمی یا به عبارت دیگر کاهش صف تخصیص ارز است که یکی از مهمترین عوامل رسوب کالا در گمرکات محسوب می‌شود.
پینوشت:
[۱] تسنیم؛ شماره خبر: ۳۳۸۴۰۶۹
[۲] مهر؛ شماره خبر: ۶۳۰۱۳۵۹
[۳] تسنیم؛ شماره خبر: ۳۲۳۳۷۹۴
[۴] مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ شماره خبر: ۱۹۸۳
[۵] اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ شماره خبر: ۷۱۸۹۶
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
