مسیر اقتصاد/ صنعت نفت و گاز در میان بخشهای اقتصادی ایران همواره جایگاهی راهبردی داشته و بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین درآمدهای ملی و نیازهای انرژی کشور نقشآفرینی کرده است. برخورداری ایران از ذخایر عظیم هیدروکربنی، اهمیت این بخش را در مقایسه با سایر حوزههای اقتصادی برجستهتر ساخته و ضرورت تدوین سیاستهای کارآمد و برنامهریزی بلندمدت برای توسعه آن را آشکار میسازد. توسعه فعالیتهای بالادستی در صنعت نفت و گاز، بهویژه برای کشورهای دارنده ذخایر و صادرکنندگان عمده، یک اولویت بنیادین محسوب میشود؛ چراکه اتکای ساختاری این کشورها به عواید صادراتی، چنین ضرورتی را ایجاب میکند. با این حال، این فرایند ماهیتی چندوجهی داشته و تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، حقوقی و قراردادی، زیستمحیطی، جغرافیایی، سیاسی و امنیتی قرار دارد که توجه به آنها برای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در این صنعت اجتنابناپذیر است.
قراردادهای بالادستی بخش نفت و گاز در چهار سیستم یا رژیم مالی شامل امتیازی[۱]، مشارکت در تولید[۲]، سرمایهگذاری خطرپذیر مشترک[۳] و خدماتی[۴] تقسیمبندی شدهاند. ايران، به عنوان يكي از بزرگترین كشورهاي دارنده ذخاير نفت و گاز، در گذشته صرفا در قالب قراردادهاي خدماتی توأم با ريسك با شركتهاي نفتي وارد تعامل میشد که به قراردادهاي بيع متقابل معروف بود. مشکلاتی از قبیل کوتاهمدت بودن قراردادها و مسئله انتقال تکنولوژی باعث شد وزارت نفت نسل جدیدی از قراردادها با عنوان قراردادهای [۵]IPC را جهت پوشش این کاستیها در دستور کار خود قرار بدهد تا از این طریق بر جذابیت، همکاری و توسعه میادین افزوده شود. از زمان ارائه این قراردادها، همواره انتقاداتی به آن ارائه شده و گفته میشود که قراردادهای IPC قدرت رقابت با قراردادهای مشارکت در تولید را ندارند. از اینرو، بررسی و ارائه پیشنهادهای سیاستی بهمنظور بهبود عملکرد ایران در توسعه و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز در منطقه خلیج فارس، ضروری به نظر میرسد.
مقایسه سرمایهگذاری بالادستی نفت و گاز ایران در مقایسه با رقبای منطقهای
ایران از جمله کشورهایی است که نسبت به سایر کشورها و نسبت به حجم ذخایر خود سرمایهگذاری بسیار کمتری در این بخش داشته است. از سال ۲۰۱۵ نیز سرمایه گذاری کاهش بیشتری داشته است. سرمایهگذاری در ایران در بیشترین حالت خود ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده در حالی که این میزان در کشورهایی چون عربستان و امارات ۲۵ و ۱۵ میلیارد دلار در سال میباشد. این مقایسات و نگاهی به میزان تولید نفت و گاز ایران در خلیج فارس و همچنین عدم توسعه بسیاری از میدانی نفت و گازی کشور به خوبی ضرورت افزایش سرمایهگذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به ویژه در بخش خلیج فارس و دریایی را نشان میدهد. کل سرمایه گذاری در بخش بالادست ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در نمودار زیر آمده است. لازم به ذکر است چون این آمار در هر کشور مربوط به بازه زمانی متفاوتی است به صورت کلی نمیتوان این آمار را با یکدیگر مقایسه کرد اما میتوان گفت حجم سرمایهگذاری ایران در مقایسه با سایر کشورها پایینتر میباشد.
راهکارهای کلیدی برای ارتقای بهرهبرداری ایران از منابع نفت و گاز شمال خلیج فارس
باتوجه به مطالب فوق به منظور ارتقای جایگاه و سهم ایران در بهرهبرداری از منابع نفت و گاز در بخش شمالی خلیج فارس نیاز به اصلاحات و اقداماتی خواهد بود که این پیشنهادات میتواند شامل موارد زیر باشد:
- افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI): ایجاد تسهیلات ویژه و تضمینهای لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی در پروژههای بالادستی نفت و گاز.
- تمرکز بر توسعه میادین مشترک نفت و گاز: بهکارگیری مدلهای همکاری منطقهای و قراردادی جدید برای بهرهبرداری بهتر و پایدار از میادین مشترک با کشورهای همسایه.
- تقویت انتقال فناوری: همکاری هدفمند با شرکتهای بینالمللی و ایجاد مراکز نوآوری مشترک جهت ارتقای دانش فنی و بهبود بهرهوری.
- اصلاح ساختار نهادی: عرضه سهام شرکتهای ملی نفت و گاز در بورس به منظور افزایش شفافیت، کارایی و جذب سرمایه بخش خصوصی.
- اجرای قراردادهای منعطف و رقابتی: بازنگری در قراردادهای بالادستی با هدف افزایش جذابیت برای پیمانکاران خارجی و کاهش ریسک سرمایهگذاری.
- توسعه زیرساختهای لجستیکی و خدماتی: ایجاد بنادر تخصصی، پایانههای صادراتی و شبکههای حملونقل دریایی جهت تسریع فرآیندهای اکتشاف، تولید و صادرات.
- تمرکز بر انرژیهای پاک در کنار نفت و گاز: سرمایهگذاری در پروژههای ترکیبی انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر برای حفظ پایداری و توسعه بلندمدت صنعت انرژی.
پینوشت:
[۱] License
[۲] Production Sharing Contract
[۳] Joint Venture
[۴] Service
[۵] Iran Petroleum Contracts
انتهای پیام/ انرژی