به گزارش مسیراقتصاد مصوبه اخیر شورای عالی اداری کشور با عنوان «سند مأموریت – وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» در روزهای گذشته به یکی از موضوعات مورد بحث میان کارشناسان، فعالان و اندیشکده‌های حوزه کشاورزی و امنیت غذایی تبدیل شده است. جمعی از اندیشکده‌های تخصصی این حوزه، در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به برخی مواد این مصوبه هشدار داده و آن را در برخی موارد مغایر با قوانین بالادستی و تهدیدی برای خودکفایی و مدیریت منابع طبیعی کشور دانسته‌اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان؛ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
چنانچه مستحضرید، شورای عالی اداری کشور در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ مصوبه‌ای به شماره ۴۰۷۳۹ با عنوان «سند مأموریت – وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب رسانده است. در همین راستا، جمعی از اندیشکده‌های فعال در حوزه کشاورزی، امنیت غذایی و منابع طبیعی، ضمن تایید ضرورت اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای زیرمجموعه آن با هدف ارتقای کارآمدی، افزایش بهره‌وری و تحقق خودکفایی در بخش کشاورزی، اعلام می‌دارند که مصوبه مذکور نه تنها کمکی به حل مسائل و دستیابی به اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی نمی‌کند، بلکه برخی مواد آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز چالش‌های عمیق و آسیب‌های جدی در این حوزه شود.
بررسی کارشناسی متن مصوبه مذکور نشان می‌دهد که این مصوبه با ایرادات بنیادینی نظیر انتقال برخی از وظایف کلیدی به نهادهایی با مأموریت متفاوت، تعارض‌های جدی با قوانین بالادستی و تناقض‌های اساسی در داخل سند مواجه است. به‌عنوان نمونه، یکی از اساسی‌ترین مشکلات سند، تفویض سیاست‌گذاری حوزه منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست است که در صورت عدم اصلاح و بازنگری اساسی، ساختار تولید داخلی، مدیریت منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور را دچار آسیب‌های جدی، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران خواهد کرد. از این رو، این بخش از مصوبه نیازمند بازنگری جدی و اساسی است.
همچنین در سایر بندهای ماده ۳ نیز که به اصلاح ساختار سازمان‌ها و مؤسسات ذیل وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده است، تأکید می‌شود که اعمال تغییرات ساختاری با این گستره، صرفاً در قالب یک مصوبه اصلاح ساختاری و بدون تأیید مجلس شورای اسلامی و انجام مطالعات کارشناسی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از این سازمان‌ها در حال حاضر عهده‌دار وظایف حیاتی در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور هستند و واگذاری وظایف آنها بدون رعایت ملاحظات کارشناسی و اجرایی، می‌تواند مشکلات جدی در انجام مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند. همچنین ضروری است این تغییرات به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که در شرایط کنونی، به انجام مأموریت‌ها خدشه‌ای وارد نکرده و انگیزه کلیه نیروهای انسانی آن وزارتخانه و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته را تحت تأثیر منفی قرار ندهد. از طرفی مواد ۱ و ۲ این مصوبه که به مأموریت‌ها و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی پرداخته‌اند، هرچند در ارزیابی کلی به شکل کنونی قابل تأیید نیستند، اما با اعمال اصلاحات می‌توانند به نقاط قوت این سند تبدیل شوند.
در پایان، با توجه به اشکالات اساسی این مصوبه اندیشکده‌های فعال در حوزه کشاورزی، خواستار اصلاح و بازنگری در متن مصوبه مذکورند و ضمن تأکید مجدد بر لزوم بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، آمادگی خود را جهت آسیب‌شناسی دقیق مشکلات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی و همچنین آینده پژوهی پیشنهادات ناظر به تغییر ساختار این وزارتخانه، اعلام می‌دارند. امیدواریم با ورود حکیمانه شخص جنابعالی به این قضیه، از وارد شدن ضرری بزرگ به بدنه کشاورزی و منابع طبیعی کشور جلوگیری شود و گامی موثر در اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی برداشته شود؛ اقدامی که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.
در ادامه اهم مشکلات این سند به تفصیل ارائه شده است.
۱- لزوم تاکید به اصل خودکفایی و تکیه بر تولید داخلی در ماموریت وزارت جهاد کشاورزی (مواد ۱ و ۲)
در ماده ۱ مصوبه، مأموریت وزارت جهاد کشاورزی «تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت الزامات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، با رویکرد مدیریت جهادی» تعیین شده و در بند ۲ ماده ۲ نیز به «توسعه صادرات و واردات کالاهای اساسی» اشاره گردیده است. این دو ماده، به دلیل فقدان تصریح روشن به اصل خودکفایی و تمرکز ناموجه بر توسعه واردات، با اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصول ۳ و ۴۳)، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی (۱۳۹۱)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی همخوانی کامل ندارند. تمامی این اسناد بر «تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی» تأکید صریح دارند. از این رو، ضروری است مأموریت و راهبردهای مندرج در مصوبه به‌گونه‌ای اصلاح شود که اصل خودکفایی به‌عنوان خط‌مشی ثابت و الزام‌آور تصریح گردد و و رویکرد وزارتخانه در زمینه واردات محصولات اساسی، محدود به جبران کسری موقت و از مبادی متنوع و مقاوم در برابر تحریم باشد. همچنین، اهداف تکمیلی بخش کشاورزی، از جمله ارتقای سطح درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، باید به‌طور صریح و شفاف در مأموریت‌های وزارتخانه درج شود.
۲- مغایرت انتقال سیاست‌گذاری منابع طبیعی به نهادی با مأموریت غیرتولیدی (بند ۱ و ۲ ماده ۳)
مطابق بند ۱ ماده ۳ این مصوبه، «سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه‌های شناسایی، استعدادیابی و نوع بهره‌برداری از منابع طبیعی، همچنین ضوابط حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر» به سازمان حفاظت محیط زیست انتقال یافته است. این در حالی است که تجربه نشان داده رویکرد غالب سازمان حفاظت محیط زیست، بر حفاظت صرف متمرکز است و این سازمان تعهد یا وظیفه مستقیمی در تأمین امنیت غذایی، به‌ویژه از محل تولید داخلی، ندارد؛ در حالی که منابع طبیعی از ارکان اصلی نیل به خودکفایی و تضمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه طبق همین مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است، سلب اختیارات این وزارتخانه از منابع اصلی تولید، عملاً منجر به افزایش وابستگی کشور و تشدید مخاطرات در تأمین محصولات اساسی خواهد شد. بدیهی است انتزاع وظایف سازمان منابع طبیعی از این وزارتخانه، موجب تضعیف مدیریت یکپارچه و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تخریب و تضییع این منابع شود.
علاوه بر این، طبق بند ۱۹ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ همین مصوبه، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است. این تناقض آشکار نشان دهنده عدم سازگاری بند۱ماده۳ با سایر بندهای مربوطه در سند است و از این حیث نیز اصلاح آن ضرورت دارد . همچنین از منظر حقوقی، انتزاع سیاست‌گذاری منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی، به‌صراحت با ماده ۳ «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» مغایرت دارد و انجام آن بدون طی تشریفات قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی، فاقد وجاهت قانونی است.
۳- توسعه تشکیلات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تعارض با اسناد بالادستی (بند ۹ ماده ۳)
در بند «ث» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صراحت بر لزوم کوچک‌سازی و بازطراحی ساختار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) تأکید شده است، به‌گونه‌ای که موجب افزایش نقش بخش غیردولتی شود؛ اما تصویب‌نامه حاضر نه‌تنها به این مهم نپرداخته، بلکه با ادغام مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و سازمان حفظ نباتات، موجب بزرگ‌تر شدن سازمان تات شده است. این در حالی است که سازمان تات در تعامل با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، با موارد متعددی از تعارض منافع مواجه است. از سوی دیگر، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به‌دلیل ایفای نقش مشورتی مستقیم به وزیر جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، نقشی مهم در بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی این وزارتخانه ایفا می‌کند و ادغام آن در سازمان تات، موجب تضعیف این کارکرد کلیدی خواهد شد.
۴- ابهام قانونی و کارشناسی در سرنوشت سایر سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی
یکی از ایرادات مهم در بندهای ماده ۳ تصویب‌نامه که ناظر به تغییر ساختار سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی است، ابهام در خصوص سازمان‌هایی همچون سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان امور عشایر و… است که وظایف آنها به بخش غیردولتی یا ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی محول شده و در واقع تفویض وظایف این سازمان‌ها به معنای انحلال آنهاست. این در حالی است که برخی از این سازمان‌ها نظیر سازمان مرکزی تعاون روستایی بنا بر قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و انحلال آن توسط شورای عالی اداری غیرقانونی است.
« با تقدیم احترام و آرزوی توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال»
متن کامل نامه از اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام/ کشاورزی
