مسیر اقتصاد/ رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در خصوص «پیامدهای حقوقی سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، شامل قدس شرقی»، آثار متعددی را از جمله برای کشورهای ثالث از جمله اعضای اتحادیه اروپا به دنبال دارد. دیوان در این رأی، که در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۲۴ صادر شده است، علاوه بر حمایت از حقوق ملت فلسطین و ذکر غیرقانونی بودن اشغالگری و شهرک‌سازی‌های رژیم، تعهداتی را برای کشورهای ثالث در نظر گرفته است که اجرای آنها می‌تواند در مجامع مختلف مورد مطالبه و پیگیری قرار گیرد.
در همین راستا، اخیراً جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش کرد نگرانی‌ها درباره تضاد احتمالی بین سیاست‌های اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل را کاهش دهد و اظهار داشت که «نتایج نظر مشورتی دیوان تا حد زیادی با مواضع اتحادیه اروپا سازگار است. با این حال لازم است که پیامدهای آن برای سیاست اتحادیه اروپا به طور دقیق‌تر مورد تحلیل قرار گیرد».
این موضع‌گیری هم‌راستا با تحولات اخیر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده است که به موجب آن، برخی از اعضای اتحادیه خواستار اعمال تحریم بر رژیم صهیونیستی و نیز خواستار بازبینی در توافق «مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل»[۱] شده‌اند.
رژیم صهیونیستی کدام تعهدات عام‌الشمول را نقض کرده است؟
دیوان در بخش مربوط به تعهدات دول ثالث در رأی مشورتی اخیر خود، بر ماهیت عام‌الشمول (erga omnes)[۲] تعهداتی که رژیم اسرائیل نقض کرده است تاکید می‌کند. (پاراگراف ۲۷۴ رأی). از جمله تعهدات عام‌الشمول نقض شده توسط رژیم اسرائیل، مطروحه در رأی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تعهد به رعایت حق تعیین سرنوشت؛
- تعهدات ناشی شده از ممنوعیت تصرف سرزمین به وسیله زور؛
- تعهدات ناشی از رعایت حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ؛
- تعهدات حقوق بشری.
تبعیت از تعهدات مذکور، به واسطه طرح شدن در اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل و همچنین لازم‌الاتباع بودن طبق حقوق بین‌الملل عرفی، برای کلیه کشورها و بازیگران بین‌المللی لازم است و چنانچه دولتی به نقض مواردی از این دست مبادرت ورزد (نظیر آنچه در خصوص رژیم صهیونیستی شاهد آن هستیم)، دیگر دولت‌ها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، طبق حقوق بین‌الملل موظف به عدم شناسایی وضعیت جدید ناشی از نقض حقوق بین‌الملل خواهند بود.
تایید بیشتر این تحلیل را می‌توان در ماده ۴۱ «طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» یافت که به موجب آن: «هیچ دولتی نباید وضعیتی را که از یک نقض جدی ایجاد شده به‌عنوان وضعیتی قانونی به رسمیت بشناسد و نیز نباید در حفظ آن وضعیت کمک یا مساعدت نماید».[۳]
از نگاه دیوان، کشورهای ثالث در قبال نقض رژیم صهیونیستی چه تعهدی دارند؟
علاوه بر همکاری با مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و اجرای سازکارهای پیشنهاد شده از سوی آنها، دیوان در رابطه با نقض تعهد به عدم تصرف سرزمین به وسیله زور، مقرر کرده است که تمامی کشورها موظفند «در تعاملات خود با اسرائیل بین قلمروی دولت اسرائیل و قلمروی فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷ تمایز قائل شوند» (بند ۲۷۸). این تعهد شامل تعداد زیادی از تعهدات فرعی مختلف است:
- تعهد به خودداری از برقراری روابط معاهده‌ای با اسرائیل در تمامی مواردی که اسرائیل قصد دارد به نمایندگی از قلمروی اشغالی فلسطین یا بخشی از آن در مسائل مربوط به قلمروی اشغالی فلسطین یا بخشی از قلمرو آن عمل کند؛
- تعهد به خودداری از ورود به تعاملات اقتصادی یا تجاری با اسرائیل در رابطه با قلمرو اشغالی فلسطین یا بخش‌هایی از آن که ممکن است حضور غیرقانونی اسرائیل در آن قلمرو را تثبیت کند؛
- تعهد به خودداری از هرگونه شناسایی حضور غیرقانونی اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین در هنگام تأسیس و نگهداری از هیئت‌های دیپلماتیک در اسرائیل؛
- تعهد به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین کمک می‌کند.
توافقنامه «مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل» و ظرفیت آن برای مقابله با رژیم
روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد بر اساس توافقنامه «مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل» تنظیم شده است. به موجب ماده ۲ معاهده مذکور:
«روابط بین طرفین و نیز تمام مفاد خود توافقنامه، باید بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک باشد که سیاست‌های داخلی و بین‌المللی طرفین را راهبری می‌کند و یکی از عناصر اساسی این توافقنامه را تشکیل می‌دهد».
این مقرره باید به همراه دیباچه سند خوانده شود که به صراحت به رعایت منشور سازمان ملل اشاره دارد:
«با در نظر گرفتن اهمیت اصل آزادی اقتصادی که طرفین به آن پایبندند و اصول منشور سازمان ملل، به ویژه رعایت حقوق بشر و دموکراسی، که اساس اصلی مشارکت را تشکیل می‌دهد».
بند حقوق بشر به عنوان سازکاری برای اجازه دادن به اتحادیه اروپا برای تعلیق تعهدات خود تحت توافقات بین‌المللی در مواقع نقض فاحش حقوق بشر در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه الزامات مربوط به رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از عناصر اساسی اجرای معاهده مشارکت از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده است، اتحادیه اروپا می‌تواند به «بند عدم اجرا» در ماده ۷۹ معاهده استناد کند و اجرای بخشی یا تمام معاهده را به حالت تعلیق درآورد. به موجب این بند:
« اگر هر یک از طرفین معتقد باشد که طرف دیگر نتوانسته تعهدی را تحت توافقنامه انجام دهد، می‌تواند اقدامات مناسب را [در مواجهه با این عدم اجرا] اتخاذ کند».
در همین راستا، در ماه فوریه سال جاری، نمایندگان دولت‌های ایرلند و اسپانیا در نامه‌ای مشترک به رئیس کمیسیون اروپا، با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار انجام بازبینی در معاهده «مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل» شدند.
آثار رأی دیوان بر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به طور مستقل
به طور مشخص، کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ورود به معاملات اقتصادی یا تجاری با اسرائیل که ممکن است حضور غیرقانونی آن در قلمرو فلسطینی را تثبیت کند، منع شده‌اند و باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسرائیل در فلسطین کمک می‌کنند، انجام دهند.
واضح‌ترین پیامد قانونی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در قلمرو اشغالی است. با توجه به غیرقانونی بودن شهرک‌ها و نقش آنها در نقض حقوق بشر، همه کشورها باید روابط تجاری با شهرک‌ها را قطع کنند. با این حال، کسب‌وکارهای اروپایی همچنان به تجارت کالاها و ارائه خدمات در شهرک‌ها ادامه می‌دهند.
برای اجرای پیامدهای قانونی تعیین شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید صریحاً فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو اشغالی را ممنوع و مجازات کنند. بازبینی توافقنامه برای اضافه کردن یک سیستم پیگیری مناسب و یک سازکار تنبیهی برای تخلفات ضروری است تا فعالیت‌هایی که حضور غیرقانونی اسرائیل در فلسطین را تثبیت می‌کنند، متوقف شوند.
علاوه بر این، ماده ۲ تصمیم شماره ۲۱۲/۲۰۰۵ شورای اروپا در خصوص مصادره عواید، ابزار و اموال مربوط به جرم، مبنای قانونی برای مصادره محصولات شهرک‌ها که وارد بازار مشترک اروپایی می‌شوند را فراهم می‌کند، زیرا این محصولات به‌عنوان درآمدهای ناشی از جرائم شناخته می‌شوند.
تقریباً هر کسب‌وکار اسرائیلی با شهرک‌ها ارتباطی دارد
جدا کردن روابط تجاری قانونی با کسب‌وکارهای اسرائیلی از ارتباط با اشغال غیرقانونی دشوار و گاه غیرممکن است. تسلیحات، پهپادها و تجهیزات نظارتی که توسط تولیدکنندگان تسلیحات اسرائیلی توسعه داده شده‌اند، در سرتاسر غزه، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و قدس شرقی به‌کار گرفته می‌شوند.
این مشکل در روابط اقتصادی با اسرائیل همچنان پابرجاست. همکاری با شرکت ملی آب رژیم صهیونیستی که آب‌های چشمه‌های فلسطینی در کرانه باختری را مصادره می‌کند، همکاری با بزرگ‌ترین زنجیره سوپرمارکت‌های کشور که در شهرک‌های غیرقانونی هم فعالیت می‌کند و همچنین یک شرکت آبیاری که در شهرک‌ها نیز فعالیت دارد، مثال‌هایی از این دست هستند.
اسناد رسمی اخیر که توسط یک گروه حقوقی هلندی از طریق درخواست آزادی اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که مقامات وزارت خارجه هلند به توانایی تشخیص اینکه یک کسب‌وکار اسرائیلی به‌طور کامل عاری از ارتباط با شهرک‌ها باشد، شک دارند و معتقدند «تقریباً هر کسب‌وکار اسرائیلی با شهرک‌ها ارتباطی دارد».
این امر، نشان دهنده دایره وسیع محدودیت‌های قابل اعمال از سوی اتحادیه اروپا و تاثیر چشمگیر آن در وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی است و اهمیت پیگیری اجرای قوانین اتحادیه و پایبندی به قوانین بین‌المللی توسط اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.
پی‌نوشت:
[۱] Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part (1995).
[۲] به تعهداتی گفته می‌شود که در قابل کل جامعه بین‌المللی مطرح است و تمامی کشورها در حفاظت از آن دارای منفعت هستند.
[۳] Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), Article 41.
منبع: EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law)
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
