به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در یادداشت قبل بیان شد یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی عدم وابستگی ایران به کشورهای دیگر در زمینه انجام فعالیت‌های مهم و حیاتی است. انجام تبادلات مالی جهانی نیز یکی از همین امور مهم و حیاتی محسوب میشود.
در شرایط فعلی، نظام تجارت خارجی ایران بر اساس دلار پایه ریزی شده و ایران در اغلب مبادلات خارجی خود با تمامی کشورهای جهان از دلار آمریکا استفاده میکند.
استفاده از دلار آمریکا به معنی تسلط کامل این کشور به تبادلات خارجی ایران است و در عمل هر تبادل مالی ایران با دیگر کشورهای خارجی نیازمند اخذ مجوز مستقیم و یا غیر مستقیم از آمریکاست. علاوه بر این به دلیل تحریم‌های مالی استفاده ایران از دلار آمریکا نیز با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین یکی از اقدامات اساسی که در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت برخوردار است، حذف دلار از نظام تجارت خارجی کشور است.
در یادداشت قبل به تفصیل و با ذکر جزئیات اجرایی بیان شد که پیمان‌های پولی دوجانبه چگونه دلار را از تجارت خارجی ایران حذف میکنند و امکان استفاده از پول‌های ملی را در تجارت دوجانبه فراهم می‌نمایند.
در این یادداشت به بررسی مسائلی که درخصوص استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح شده پرداخته میشود.
در سال‌های اخیر و خصوصا به دلیل تحریم‌های مالی ایران، بحث‌های زیادی بر سر محدودیت‌های استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه در محافل کارشناسی کشور مطرح شده است.
در ادامه به برخی از محدودیت‌هایی که در این خصوص مطرح شده پرداخته میشود:
۱- پیمان پولی دوجانبه با تهاتر کالا متفاوت است
اولین مسئله در این خصوص توجه به این نکته است که پیمان پولی دوجانبه با تهاتر کالا بدون رد و بدل شدن پول تفاوت دارد. در پیمان‌های پولی دوجانبه بازرگانان دو کشور برای واردات و صادرات پول پرداخت میکنند، اما قادرند به جای الزام بر تهیه دلار، از پول‌های ملی دو کشور استفاده نمایند. اما در روش تهاتری در عمل هیچ پولی رد و بدل نمیشود و فقط در ازای واردات کالای مشخصی، کالای دیگری به کشور مقابل صادر میشود.
روش تهاتری گرچه در برخی موارد کاربرد دارد و همچنان به طور کامل کنار گذاشته نشده، اما محدودیت‌های بسیاری برای بازرگانان ایجاد میکند و امکان استفاده گسترده از آن برای ساماندهی بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران فراهم نیست. اما چنانچه گفته شد پیمان پولی دوجانبه تفاوت‌های اساسی با روش تهاتری دارد و محدودیت‌های موجود در روش تهاتری در پیمان‌های پولی دوجانبه موجود نیست.
با اینحال بخش قابل توجهی از مسئولین و قانون گذاران مجلس جمهوری اسلامی به تفاوت‌های پیمان پولی دوجانبه و روش تهاتری آشنایی کامل نداشته و تمایز این دو روش را به درستی متوجه نشده اند. این مسئله موجب شده است قانونگذاران کشور با تأخیر فراوان به اهمیت پیمان‌های پولی دوجانبه پی ببرند؛ در نتیجه نبودن قانون الزام آور در این زمینه همواره یکی از حلقه‌های مفقوده در به ثمر رسیدن و اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه در تجارت خارجی ایران بوده است.
۲- پیمان پولی دوجانبه با قراردادهای پیمان سپاری ارزی متفاوت است
در یادداشتی جداگانه به تفصیل بیان شد که پیمان‌های واسپاری ارزی ارتباطی با حذف سلطه دلار از تجارت خارجی ندارد و تنها با هدف ثبات بخشی و کاهش ریسک مبادلات خارجی انجام می‌گیرد. سابقه این نوع پیمان‌های ارزی به دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی و بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا بازمی‌گردد. اما وجود چنین پیمان‌های ارزی نفی کننده حرکت بسیاری از کشورها به سمت حذف دلار از تجارت خارجی و استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه در ده سال گذشته نیست.
کشورهایی همچون چین، روسیه و ترکیه ممکن است در زمینه انعقاد پیمان‌های واسپاری ارزی نیز فعال باشند، اما در عین حال برای حذف دلار از تجارت خارجی خود نیز پیمان‌های متعددی منعقد کرده‌اند.
این برداشت اشتباه نیز موجب شده است بسیاری از کارشناسان با این تصور که هدف از پیمان‌های پولی دوجانبه حذف دلار از تجارت خارجی نیست، به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی دوجانبه پی نبرند و به اجرایی کردن هرچه سریعتر آن تأکید ننمایند.
۳- پیمان‌های پولی دوجانبه مخصوص شرایط خاص نیست و حتی در نبود تحریم‌های مالی نیز مورد نیاز کشور است
برخی از کارشناسان معتقدند «پیمان پولی دو جانبه مربوط به شرایط خاص است، درحالیکه ما با اجرایی شدن برجام از شرایط خاص فاصله گرفته‌ایم و دیگر نیازی به پیمان‌های پولی دوجانبه نداریم.» در پاسخ به این شبهه باید توجه کرد که حتی پس از اجرایی شدن برجام، وضعیت تبادلات مالی خارجی بازرگانان ایرانی بهبود چندانی نیافته است و در عمل مشکلات زیادی پیش روی ایران قرار دارد.
علاوه بر این پیمان پولی دوجانبه مختص شرایط خاص و عدم دسترسی به سیستم انتقالات ارزی دلاری نیست. بهترین حالت قابل تصور در صورت عدم استفاده از پیمان‌های پولی، شرایط پیش از تحریم‌های مالی ایران از سوی کشورهای غربی است. در چنین شرایطی کشورهای غربی این امکان را دارند که دوباره ایران را تحریم کنند و اتصال ایران به نظام بانکی را با مشکلات جدی مواجه نمایند. بنابراین چنین شرایطی به معنی وابستگی دوباره به کشورهای غربی است و مطلوب جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد؛ چراکه اعتماد به کشورهای غربی که همواره نشان داده‌اند از هیچ تلاشی برای ایجاد اختلال در عملکرد جمهوری اسلامی ایران دریغ نمی‌کنند، اقدامی صحیح و منطقی نیست.
از طرف دیگر کشورهایی همچون کره جنوبی که به لحاظ سیاسی ارتباط خوبی با آمریکا دارند و دسترسی کاملا آزادی به دلار در مبادلات خارجی دارند، از پیشروان استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و حذف ارز واسط در تجارت خارجی هستند. علاوه بر این کشوری مانند چین که بزرگترین دارنده اوراق قرضه دلاری و بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی دلاری برای سال‌های متعدد بوده است، رکورددار بیشترین تعداد پیمان های دوجانبه پولی است. استفاده این کشورها از پیمان‌های پولی دوجانبه نیز نشان از مزایای فراوان این پیمان‌ها در تجارت خارجی دارد.
بنابراین در شرایطی که بیشترین نگرانی‌ها از بابت شبکه نقل و انتقال پول دلاری و تحریم‌های مالی وجود دارد، بیشترین نیاز به استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه احساس می شود.
در واقع این استدلال که «ایران با وجود برجام دیگر نیازی به پیمان‌های پولی دوجانبه ندارد و این پیمان‌ها در شرایط خاص کاربردی هستند»، که به کرات از سوی مسئولین بانک مرکزی عنوان شده، به معنی حذف صورت مسئله است و بیش از هرچیز نشان دهنده بی میلی مسئولین برای اجرایی نمودن پیمان‌های پولی دوجانبه در تجارت خارجی کشور است.
در یادداشت بعدی به دیگر مسائلمطرح شده در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه پرداخته خواهد شد.
