به گزارش مسیر اقتصاد دومین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تنوع مبادی و اصلاح الگوی واردات غذای اساسی»، یکشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی «مرکز مبادله ایران» برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست به بررسی الگوی تامین کالای اساسی از محل واردات پرداخته شد و کارشناسان، راهکارها و الزاماتی برای تحریم ناپذیر کردن نظام تامین کالای اساسی وارداتی ارائه و پیشنهاد کردند.
۲۰ درصد نیاز کالای اساسی کشور متکی بر واردات است
احمد خانی نوذری با اشاره به اینکه در بحث امنیت غذایی، حجم وابستگی کشور به واردات قابل توجه است، افزود: با وجود افزایش تولیدات کشاورزی در داخل، همچنان به واردات در این زمینه نیاز داریم. حجم تولید داخلی محصولات کشاورزی ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تن است که سه چهارم آن زراعی و یک چهارم باغی است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور در محصولات کشاورزی حدود ۱۵۰ میلیون تن است، اظهار داشت: بنابراین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن نیاز وارداتی وجود دارد که با فرض متوسط ۲۵ میلیون تن واردات، حدودا ۲۰ درصد نیاز کشور متکی بر واردات است.
تنوع کم اقلام و مبادی دور تامین کالای اساسی
وی افزود: از این ۲۵ میلیون تن، ۳ الی ۴ قلم، حدود ۱۶ الی ۱۷ میلیون تن حجم دارد. بنابراین تنوع کم اقلام وارداتی، اولین مسئله است. ذرت به تنهایی ۱۰ میلیون تن حجم واردات دارد.
خانی نوذری با اشاره به اینکه کشور برای تأمین نیاز پروتئین، وابستگی بالایی به کنجاله سویا دارد، گفت: این تک محصولی بودن و محدود بودن اقلام، یک آسیب جدی است.
وی افزود: نکته بعدی مبادی تأمین است. عمده این کالاهای وارداتی مبادی دوری دارند. در صورتی که می‌توانیم این کالاها را از مبادی نزدیک تری تهیه کنیم. عمده کنجاله سویای وارداتی از آمریکای جنوبی تأمین می شود. اما هندوستان هم ظرفیت دارد که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: علاوه بر آن کنجاله آفتابگردان می‌تواند جایگزین کنجاله سویا شود. در روسیه حجم بالاتری تولید می‌شود و نسبت به آمریکای جنوبی نزدیک‌تر است و قیمت جهانی پایین تر و دسترسی راحت‌تری دارد.
ریسک وزنی تأمین کالا و چالش‌های لجستیکی و تسویه مالی
خانی نوذری با اشاره به اینکه «ریسک وزنی تأمین کالا» یکی دیگر از چالش‌هاست، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد نیاز ما به ذرت از طریق واردات است. درباره کنجاله سویا هم همین است. وقتی نیاز داخلی ما به چند قلم کالای خاص و با تنوع کم وابسته است و از طریق واردات تأمین می کنیم و واردات ما هم وابسته به چند کشور دور است، ریسک ایجاد می شود.
وی افزود: ۴۰ میلیون تن کل واردات کالا به کشور است که 25 میلیون تن آن واردات کشاورزی است و تنها 10 میلیون تن آن ذرت است. در این میان، لجستیک ما هم محدود است. محدودیت‌های کشتیرانی و مشکلات تحریم و .. از نظر امنیت، چالش های جدی دارد.
خانی نوذری ادامه داد: چالش بعدی «شکل تأمین» است. عموم بازرگانان ما به واسطه مسائل استاندارد و غذا و دارو که از جمله الزامات تهیه کالا در مقصد است، با ترم CFR خرید می کنند و از مزایای تأمین در مبدأ و فوب محروم هستیم.
وی افزود: امکان ذخیره سازی در مبدأ و … نیست. تحریم در مالیه و لجستیک آسیب وارد می کند. در لجستیک امکان انعطاف و دور زدن بیشتری تا حوزه مالی وجود دارد. وقتی تسویه مالی را برای رسیدن کالا در ایران انجام دهیم، چالش بیشتری داریم تا اینکه در مبدأ برویم و با ارز همانجا در مبدأ مستقر شویم. در این حالت، تأمین کالا در مبدأ انجام می شود و تجار همانجا اظهار می کنند و سرعت عمل بیشتر و ریسک کمتر دارد.
کشت فراسرزمینی ظرفیتی مغفول
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آئین نامه کشت فراسرزمینی در سال ۹۵ تصویب شده است، گفت: بر این اساس، بخشی از تجار باید در مبادی تأمین مستقر شوند و تولید کنند و به ایران بیاورند. اما تقریباً هیچ کالایی از کشت سرزمینی که از معافیت استفاده کرده نداریم. حتی یک شرکت تأیید شده نداریم که از فرایند سختگیرانه گذشته باشد و در حال تولید باشد.
وی افزود: با توجه به رقابت برای تأمین جهانی غذا، این یک ظرفیت خوب است، اما هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی محروم شده است.
با تغییر مکرر ساختار و مدیریت نمی‌توان سیاستگذاری کرد
خانی نوذری به اینکه از تغییرات اشخاص مهمتر، تغییرات ساختار تأمین کالاست، گفت: در وزارت بازرگانی سال ۹۲ قانون انتزاع نوشتند و زنجیره تولید و تجارت کالای اساسی را به وزارت جهاد بردند. نقش های وزارت بازرگانی تجزیه شد. ظرف یک دهه ۵ بار ساختار را تغییر داده ایم. واضح است که نمی توان سیاستگذاری کرد.
وی با اشاره به اینکه عدم ثبات مدیریتی آسیب زاست، افزود: اصلی ترین دلیل برخی مفاسد، این است که مسئولیت به وزارت جهاد آمده، اما زیرساخت کافی برای نظارت ایجاد نشده است.
دلیل عدم موفقیت روش تهاتر در تامین کالای اساسی
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: چرا تهاتر محقق نمی شود و فقط ارز نفتی برای واردات کالای اساسی استفاده می‌شود؟ ما یک ارز تک نرخی نداریم که مخیر باشیم ارز حاصل از چه صادراتی را استفاده کنیم. اینها تالارهای جدا هستند. ارز هر تالار یک قیمتی دارد و دارنده خاصی دارد. کالای اساسی ما ارز ترجیحی می گیرد و نمی توانیم از واردکننده خصوصی که در ارز را تالار نیما می آورد، بگوییم بیا به نرخ ترجیحی بفروش.
خانی ادامه داد: تفاوت تالارها و قیمت هر تالار اجازه نمی دهد خارج از ارز نفتی برای واردات کالای اساسی نفت بدهیم. نه اینکه نشود، چالش بسیار دارد.
در حوزه واردات کالای اساسی باید بازیگران تامین کننده متعدد شوند
خانی نوذری با ذکر مؤلفه های امنیت غذایی گفت: باید بدانیم که واردکنندگان چه تعدادی هستند و آیا بازار روان است؟ وزن شرکت های واردکننده چقدر است؟
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد واردات با کمتر از ۱۰ شرکت وارد می شود و به چند بازیگر محدودیم. یکی از سیاست های ما تکثر بازیگرها بود. از ۱۴۰۰ شروع کردیم و عامل انسانی را از فرایند صدور ثبت سفارش حذف کردیم. یک سامانه ای ایجاد کردیم و ۹۹ درصد ثبت سفارش کالای اساسی سیستمی است و بر اساس سابقه و رتبه بازرگان انجام می گیرد.
مالکیت کالای وارداتی از دولت باید به بخش خصوصی منتقل شود
خانی با اشاره به دلیل ایجاد مشکل در جریان تأمین و تدارک کالا گفت: وقتی دچار این مشکل می شویم که روی مالکیت کالا دچار مشکل شویم. در بخش خصوصی این مشکل مطرح است. مسئله در مقطع انتقال اسناد است که می خواهیم صاحب کالا شویم.
وی افزود: اما وقتی در مبدأ مستقر می شویم، تولید قراردادی و خرید عمده و از مبدأ و .. از جمله مزیت هاست. خود تاجر مالک کالاست و اسناد در اختیار اوست. کشتی دموراژ نمی خورد و … .
خانی خاطرنشان کرد: با این روش، در جریان زنجیره تأمین دچار مشکل نمی شدیم. زنجیره ارزش برای بازرگان در هر دو طرف قابل گسترش است. واردکننده خودش زنجیره تولید را در پایین دست گسترش داده است. باید کمک کنیم بتواند در بالادست گسترش دهد. تأمین مالی و حمایت حقوقی دریافت کند که کشتی بخرد، در مبدأ تولید کند یا در مبدأ بخرد. هر چه در تأمین، به مبدأ نزدیک شویم، ریسک تحریم کمتر می شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
