مسیر اقتصاد/ دریافت مجوز صادرات بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینهای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن، بر اساس قانون، مستلزم اعلام نظر و اخذ گواهی سازمانهای مربوطه است. فرآیند استعلام برخی از مجوزهای فوق پیش از اظهار کالا و برخی پس از اظهار کالا در گمرک لازم است. وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه نیز موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام موسسات و سازمانهای کنترلکننده و مجری ضوابط مذکور را در سامانه مقررات تجاری به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.
صدور مجوز محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد
«وزارت جهاد کشاورزی»، «سازمان شیلات»، «موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال»، «سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری»، «موسسه تحقیقات آب و خاک»، «سازمان چای کشور» و سایر زیرمجموعههای این وزارتخانه از دیگر نهادهایی هستند که در زمینه صدور مجوز صادرات نقش دارند.
علاوه بر این، گواهی بهداشت نباتات توسط «سازمان حفظ نباتات» و گواهینامه بهداشت دامی و گواهینامه سلامت توسط «سازمان دامپزشکی» از زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی صادر میشود.
اقداماتی برای توسعه تجارت محصولات کشاورزی
با تغییرات ایجاد شده در دهه اخیر و تصویب قانون تمرکز و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، گامهای ابتدایی طی شده است. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی بهمنظور ساماندهی به حوزه صادرات بخش کشاورزی، دوریگزینی از برنامههای ضربتی و کوتاه مدت صادرات و جلوگیری از سردرگمی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و بازرگانان اقداماتی انجام داده است. به عبارتی سعی داشته با نقشآفرینی در قامت تنظیمگر، خلاء سامانمندی در دستگاه تصمیمگیر تجاری را پوشش دهد.
وزارت جهاد کشاورزی در قامت تنظیمگر؟
یکی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات برخی محصولات مانند مرغ و تخممرغ، واگذاری اعطای «مجوز صادرات» به اتحادیهها و انجمنها است. وزارت جهاد کشاورزی با در نظر داشتن مولفههایی مانند میزان نیاز بازار داخلی و مازاد تولید در فواصل زمانی میزان ارقام صادراتی محصولات کشاورزی و دامی را به اتحادیهها و انجمنهای تخصصی هر بخش اعلام میکند.
انجمنها و اتحادیهها نیز عمدتا با در نظر داشتن حجم تولید، سابقه تولید و ارتباط تولیدکننده با انجمن و اتحادیه، مجوز لازم را اعطا میکنند. برای مثال، بعد از لغو ممنوعیت صدور مرغ، وزارت جهاد کشاورزی ۷۰۰۰ تن مجوز صادرات را در ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در اختیار اتحادیه مرغداران قرار داد.
البته رویه واگذاری اعطای مجوز صدور در سازمان توسعه تجارت نیز صورت میگیرد. از این رو سازمان توسعه تجارت برای برای مقابله با صادرات كالاهای بیكیفیت در کالاهایی مانند سیمان، شركتهای منتخبی را به عنوان صادرکننده معرفی میکند که این مورد نیز ماحصل جلسات وزیر صمت با انجمنها است.
تعارض منافع درون اتحادیهها و انجمنهای تخصصی
تفویض موضوع صدور مجوزها در گام اولیه این سوال را مطرح میکند که آیا اتحادیهها و انجمنهای تخصصی که عمدتا در زمینه تولیدی فعالیت دارند، توانمندی لازم برای ورود به عرصه بازرگانی را دارند؟!
شواهد حاکی از آن است که عدم رعایت پیشنیازها و ترتیبات اولیه، تفویض تصمیمگیری در رابطه با مجوز صدور به اتحادیهها و انجمنهای مربوطه، تعارض منافعی در سطوح مختلف ایجاد کرده است؛ چرا که دولت با واگذاری، دست از نظارت و ارزیابی برداشته است. به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان خرد و متوسط توانایی اخذ مجوز از سوی اتحادیهها و انجمنها را ندارند و در چرخه تولید و عرضه خرد داخلی باقی میمانند.
بدین ترتیب عدم توانایی کسب مجوز لازم از مراجع مربوطه و ضعف در رقابتپذیری، یکی از چالشهایی است که این روش برای سایر تولیدکنندگان بنگاههای خرد و کوچک ایجاد میکند. به عبارتی تولیدکنندگان بزرگ به دلیل حضور در بازارهای فرامرزی، قدرت بیشتری برای کسب مجوز دارند و در نتیجه انتفاع بیشتری کسب میکنند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
