مسیر اقتصاد/ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. جذب سرمايه، تکنولوژی، دانش روز، افزایش توانايی مديريت، افزايش اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها و افزايش قدرت رقابت از مزایای رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
البته ضعف مديريت و سياستگذاری ناصحيح در این زمينه می‌تواند پيامدهای منفی از قبيل ايجاد ساختار بازار انحصاری در بلندمدت، انهدام صنايع با مقياس توليد کوچک و نيز تشديد بيکاری را نيز به همراه داشته باشد.
کشور مالزی یکی از کشورهایی است که توانسته با جذب بهینه سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر رشد اقتصادی و توسعه صادرات گام بردارد.
مالزی کشوری پیشرو در تجارت خارجی
کشور مالزی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو با درآمد متوسط به بالا، توانسته است از یک اقتصاد کشاورزی و مبتنی بر کالا به یک اقتصاد متنوع مبتنی بر بخش‌های تولید و خدمات جهش پیدا کند.
این کشور به یک صادرکننده کلیدی لوازم الکتریکی و قطعات فنی تبدیل شده است که ۴۰ درصد از کل صادرات کشور در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده است. این بخش به تدریج در طول سال‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد.
تدوین برنامه توسعه بلندمدت
کشور مالزی در سال ۲۰۱۹ یک برنامه توسعه بلندمدت بر پایه چشم انداز رفاه مشترک تا سال ۲۰۳۰ تدوین کرد. دستیابی به رشد پایدار همراه با رشد عادلانه در میان گروه‌های مختلف، اصلاحات ساختاری و تلاش جهت بهبود سرمایه انسانی، فناوری و نوآوری، تحول دیجیتال و ارتقاء بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط برای رشد اقتصادی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.
به طور کلی برنامه توسعه بلندمدت و عملکرد صادراتی این کشور، به ویژه در بخش تولید و معدن، با رشد ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.
سیاست‌های تجاری مالزی
کشور مالزی با عضویت در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و توافقنامه تجارت آزاد آسه‌آن از ظرفیت‌های تجاری گسترده‌ای برخوردار شده است. کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای میان کشورهای عضو یکی از مزایای سیاست‌های تجاری مالزی به شمار می‌رود.
به عنوان نمونه جامعه اقتصادی آسه آن که در سال ۲۰۱۵ با هدف ادغام کشورهای عضو آسه‌آن در یک بازار واحد راه‌اندازی شد، بستری برای جریان آزاد کالاها، خدمات، سرمایه‌گذاری، نیروی کار و جریان سرمایه بین اعضا فراهم می‌کند.
همچنین دولت مالزی برای واردات مواد خام و اولیه برای ساخت کالاهای صادراتی در دسته ماشین‌آلات و تجهیزات معافیت‌های گمرکی واردات برای شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی در نظر می‌گیرد.
علاوه بر این کشور مالزی برای حفاظت از صنایع داخلی، عمدتا در زمینه قطعات ماشین آلات، فولاد، آهن و ماشین آلات بر روی کالاهایی که از سرزمین اصلی چین و سایر کشورهای آسیایی وارد می‌شوند، اقدامات ضد دامپینگ مختلفی را بر روی طیف گسترده‌ای از محصولات اعمال کرده است.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم
جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از پایه‌های اصلی توسعه مالزی در مسیر توسعه صادرات محسوب می‌شود؛ بدین ترتیب دولت مالزی از سال ۲۰۱۰ در مسیر تحقق آزادسازی نظام سرمایه‌گذاری خارجی کشور قرار گرفته است. در این راستا اقدامی همچون «طرح تحول اقتصادی»، «رفع موانع قانونی»، «معرفی مناطق هدفمند برای سرمایه‌گذاری» و «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» و «کریدورهای رشد هدفمند» از جمله طرح‌های دولت مالزی برای افزایش جذب سرمایه است.
بسترسازی سرمایه‌گذاری خارجی در مالزی
سازمان توسعه سرمایه‌گذاری مالزی متولی تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری است که بستر ورود برای سرمایه‌گذاری خارجی در مالزی را فراهم می‌کند.
از این رو سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بر اساس شاخص‌هایی مانند اندازه سرمایه گذاری، سهم محصولات صادراتی، نوع تامین مالی مورد نیاز، ظرفیت انتقال فناوری و بازار داخلی یا خارجی محصولات، توسط سازمان توسعه سرمایه‌گذاری تایید می‌شود.
اولویت‌دهی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی در رقابت برای پروژه‌های مشابه، از سیاست‌های دولت مالزی محسوب می‌شود. علاوه بر این دولت مالزی به‌منظور بررسی و تطبیق مجوزهای صادرشده برای سرمایه‌گذاری با اصول سیاست‌های کشور به ارزیابی مجوزهای صادر شده در این زمینه می‌پردازد.
اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در مالزی
راهبرد اصلی سیاست‌های اقتصادی مالزی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت فناوری اطلاعات به ویژه در بخش کریدورهای چندرسانه‌ای[۱] است. این طرح دولتی برای تقویت رشد تحقیق و توسعه فناوری پیشرفته در مالزی تدوین شده است که سرمایه‌گذاران خارجی در این طرح از معافیت‌های مالیاتی و نظارتی برخوردار می‌شوند.
همچنین تعهدات مالزی برای ارائه زیرساخت‌های مخابراتی پیشرفته در ازای تعهد به انتقال فناوری است. در مقابل نیز دولت مالزی برای سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها با درجه اولویت کمتر مانند تاسیسات شبکه و بخش خدمات شرکت‌های لجستیک محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
منبع و پی‌نوشت:
[۱] Multimedia Super Corridor
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
