مسیر اقتصاد/ سیاستگذاری اقتصادی در شرایط تورمی، ویژگیهایی متفاوت از سیاستگذاری در شرایط ثبات قیمتها دارد. وقتی تورم از سطح تکرقمی فراتر میرود، سیاستگذاری نیز دشوارتر میشود.
در سیاستگذاری اقتصادی متناسب با رویکرد جریان متعارف اقتصاد، کنترل تورم بر سایر اهداف مقدم دانسته میشود. به همین دلیل، در حوزه سیاستگذاری مالی و بهطور مشخص در زمان تدوین و تنظیم سند بودجه، یکی از سیاستهای پیشنهادی در شرایط تورمی، کاهش رشد سقف کل بودجه است. از نگاه اقتصاددانان همسو با این رویکرد، اگر سقف بودجه سال بعد نسبت به سقف بودجه سال جاری رشد اندکی داشته باشد یا بدون رشد باقی بماند، میتوان آن را بودجهای خوب و ضدتورمی دانست و به کلیات آن رأی مثبت داد.
هدف از توصیه به اتخاذ این رویکرد، جلوگیری از تشدید کسری بودجه و کاهش نرخ تورم است. با توجه به اینکه در این نگاه، ریشه تورم عمدتاً در سمت تقاضا و رشد نقدینگی جستوجو میشود، معمولاً به جای توصیه به ایجاد منابع درآمدی جدید یا ارتقای مؤثر سایر منابع درآمدی دولت، بر کاهش هزینهها تأکید میشود. فارغ از اینکه این راهبرد و توصیه سیاستی درست است یا خیر، اجرای چنین توصیهای آثار گستردهای بر اقتصاد و بودجه عمومی دارد.
کوچک شدن قدرت واقعی بودجه عمومی
اولین اثر این رویکرد در سیاستگذاری مالی، کاهش نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی و کاهش ارزش حقیقی بودجه عمومی به قیمتهای ثابت است. به بیان دیگر، با انقباض بودجه، قدرت بودجه عمومی و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد کاهش مییابد.
یکی از مسئلههایی که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد، هزینههای تأمین نکردن منابع مورد نیاز اقتصاد در شرایط تورمی است. در واقع، نگرانی نسبت به آثار تورمی بودجه همواره برجسته است، اما به تبعات انقباض بودجه کمتر توجه میشود.
کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد
اولین هزینه انقباض بودجه، کاهش سطح تقاضا در اقتصاد است. در شرایطی که یک اقتصاد با کمبود تقاضای کل مواجه است و تورم در آن عمدتاً از نوع تورم ناشی از فشار هزینه است، انقباض بودجه به کاهش بیشتر تقاضای کل منجر میشود. در هر اقتصادی، تولید و عرضه کالا زمانی انجام میشود که تقاضایی برای آن وجود داشته باشد. در صورت نبود یا کمبود تقاضا، پس از تکمیل موجودی انبارها، تولید متوقف خواهد شد. نتیجه توقف تولید نیز کاهش درآمد بنگاه و به تبع آن، کاهش پرداخت دستمزد به نیروی کار یا حتی اخراج نیروی کار است.
این کاهش تقاضا از چند ناحیه بر تقاضای کل اثر میگذارد. نخست، حقوق و دستمزد کارمندان دولت و نهادهای عمومی وابسته به بودجه سالانه است. رشد حقوق کمتر از نرخ تورم، به کاهش تقاضای مؤثر این گروه میانجامد و در عمل قدرت خرید بخش بزرگی از شاغلان را کاهش میدهد. از طرف دیگر، رشد کمتر از تورم در اعتبارات پرداختی برای خدمات عمومی، توان دولت برای خرید کالاها و خدمات را کاهش میدهد و اثر آن در افت تقاضای دولت نمایان میشود.
پیامدهای اجتماعی انقباض بودجه
این سیاست آثار جانبی دیگری نیز دارد که بخشی از آن از حوزه اقتصاد فراتر میرود و به حوزه اجتماعی و سیاسی تسری مییابد. استمرار انقباض بودجهای بهتدریج و در بلندمدت، قدرت خرید و سطح رفاه کارمندان دولت و نهادهای عمومی را تضعیف میکند و انگیزه فعالیت نیروی انسانی مجرب در دستگاههای دولتی و عمومی را کاهش میدهد.
کاهش رضایت اجتماعی مردم از سطح خدمات دریافتی از دولت در حوزههای بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، آموزش و مجموعه خدمات دولتی و عمومی نیز از دیگر تبعات استمرار انقباض بودجهای است.
تضعیف آموزش، پژوهش و سرمایه انسانی
انقباض بودجهای فقط به حوزه حقوق و دستمزد و خدمات اجتماعی محدود نمیشود. یکی از عرصههای بسیار مهم اثرپذیر از این سیاست، حوزه آموزش و تحقیقات است. سیاستهای انقباضی تأثیر مستقیمی بر کاهش قدرت مالی دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی دارد و نتیجه آن، کاهش تولید علم و کند شدن روند توسعه دانش است.
بودجه عمرانی؛ قربانی مهم سیاست انقباضی
یکی دیگر از نواحی مهم اثرگذاری سیاست انقباضی، بودجه عمرانی است. دولت با پرداخت بودجه عمرانی، ضمن تأمین حقوق و دستمزد کارگران فعال در طرحهای عمرانی، متقاضی خرید بسیاری از کالاهای بهکاررفته در جریان ساخت یک طرح عمرانی میشود؛ کالاهایی مانند سیمان، آهن، میلگرد، فولاد، آسفالت، سنگ، لوله، کاشی، سرامیک و بتن.
بنابراین نتیجه رشد کمتر از تورم در بودجه عمومی یا انقباض بودجه، کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد، کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و نهادهای عمومی، کاهش تشکیل سرمایه و طولانیتر شدن دوره تکمیل طرحهای عمرانی است. این وضعیت، امکان افزایش تولید و عرضه کل در اقتصاد را با مانع بزرگ رکود تقاضا مواجه میکند.
این مسئله در بودجههای اخیر نیز قابل مشاهده است. سقف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با رقم ۴ هزار و ۹۵۶ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان بسته شد و سهم بودجه عمرانی از آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود. هرچند این رقم نسبت به پیشنهاد اولیه دولت در لایحه افزایش یافت و طبق اطلاعات رسمی، در سال ۱۴۰۴ حتی ۶۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب به طرحهای عمرانی پرداخت شد، اما پیشنهاد اولیه دولت برای اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۵ فقط ۶۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود؛ رقمی که نسبت به مصوب سال قبل تقریباً تغییری نداشت و با توجه به تورم ۴۸.۳ درصدی سال ۱۴۰۴، به معنای کاهش شدید ارزش حقیقی اعتبارات عمرانی بود. در نهایت، این رقم در مجلس شورای اسلامی به ۸۱۸ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان افزایش یافت.
افت بلندمدت سهم بودجه عمومی و عمرانی
نگاهی به روند بودجه عمومی در دو دهه اخیر نشان میدهد نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۵ درصد در نیمه دهه ۱۳۸۰ به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد در سالهای اخیر کاهش یافته است. همچنین نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۲ درصد در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسید. این نسبت در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تا حدودی ترمیم شد و به حدود ۲.۷ درصد رسید.
محاسبه نسبت بودجه عمرانی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ نیز همین روند نزولی و نوسانی را نشان میدهد. بیشترین بودجه عمرانی پرداختشده از سال ۱۳۸۳ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۸۵ است. در آن سال، ۱۴ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که پس از کسر تورم سالانه و به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۴، بودجه عمرانی باید به ۱۵۳۶ هزار میلیارد تومان میرسید. این در حالی است که حجم کل بودجه عمرانی پرداختشده در سال گذشته، با وجود تحقق ۱۱۰ درصدی رقم مصوب، به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، ارزش بهروزشده بودجه عمرانی سال ۱۳۸۵ بیش از ۲.۳ برابر بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ بوده است.
هزینههای پنهان نسخه انقباضی
بنابراین، در پیش گرفتن سیاست انقباض مالی، سیاستی پرهزینه برای اقتصاد است و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی را به اقتصاد و مردم یک کشور تحمیل میکند. اتخاذ سیاست انقباضی در شرایطی که عامل اصلی تورم نه از سمت تقاضا و رشد نقدینگی، بلکه از سمت عرضه و فشار هزینه باشد، ضمن اینکه تأثیر محسوسی بر تورم نخواهد داشت، عمده تبعات منفی این سیاست را به جامعه نخواهد داشت، عمده تبعات من تحمیل میکند.
در واقع، سیاست انقباض مالی یک اثر مثبت و چندین اثر منفی دارد. در شرایط تورم ناشی از فشار هزینه، اثر مثبت این سیاست نمایان نمیشود و تنها تبعات آن بر جای میماند.
پانویس:
اعداد بودجه از گزارش خزانهداری کل کشور استخراج شده است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
