اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، یک بسته سیاستی را تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این راستا محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: خوشبختانه این بسته سیاستی به ناپایداری روش‌های فعلی دور زدن تحریم‌ها اذعان دارد. ادامه این روند تا رسیدن به نقطه‌ای نامعلوم، مانند سیستم‌های تراستی یا مشابه، می‌تواند مخاطرات قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. اولین قدم برای مقابله با تحریم‌ها، شناسایی نقاطی است که تحت فشار قرار دارند. سپس می‌توانیم در شرایط حاضر، یک استراتژی بهینه برای مقابله با این فشارها طراحی کنیم.
آمریکایی‌ها تمایلی به برداشتن تحریم‌ها ندارند
وی ادامه داد: شرایط وضع تحریم‌ها در حال حاضر با زمان مذاکرات تفاوت قابل‌توجهی دارد. این موضوعی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. دلیل این امر آن است که در گذشته، آمریکایی‌ها با عرضه نفت ما مشکل داشتند اما امروز آنها به رقیب ما در زمینه صادرات نفت تبدیل شده‌اند و منافعشان در ادامه تحریم‌های علیه ایران است. به همین دلیل تحریم‌ها ادامه دارد و تمایلی به رفع آنها ندارند. بنابراین باید با این موضوع کنار بیاییم.
یزدی زاده با اشاره به محل اثر تحریم‌ها افزود: نخستین نقطه اثر تحریم، نوسانات بازار آزاد ارز است. باید راه حلی برای این موضوع یافت. همچنین موضوعاتی همانند بودجه نیز مطرح می‌شود که منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود. باید برای حل این مشکل نیز چاره‌ای اندیشید. اینکه چه میزان از این مشکل ناشی از تحریم‌ها است و تا چه حد می‌توانیم با سیستم‌های موجود آن را حل کنیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر مضرات تداوم خام‌فروشی گفت: آیا نباید سیاست‌های صادرات و تعرفه‌های صادراتی ما به گونه‌ای طراحی شوند که ابتدا نیاز صنایع پایین‌دستی را برآورده کنند؟ به جای خام‌فروشی در مناطقی که ظرفیت داریم، باید اولویت اصلی را بر تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی قرار دهیم و سپس مازاد تولید را برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم.
صنعتی شدن هدفمند یکی از برنامه‌های کلیدی دولت باید باشد
وی اضافه کرد: به منظور کاهش اعمال سلیقه شخصی تا حد ممکن، لازم است که واگذاری هرگونه انحصار و رانت دولتی از طریق مزایده صورت پذیرد. در این راستا، ضروری است که مهم‌ترین متغیر اقتصادی، یعنی پول ملی، مورد توجه قرار گیرد و تمامی دارایی‌های مالی موجود در اقتصاد به دارایی‌های مالی با نام تبدیل شوند. این امر امکان مدیریت، کنترل و برنامه‌ریزی دقیق اقتصاد را فراهم خواهد ساخت.
یزدی زاده اظهار داشت: مدیریت صحیح اقتصاد کشور، مستلزم اعمال کنترل و نظارت دقیق بر مهم‌ترین ارکان آن است. از این رو، ضرورت دارد که این موضوع به طور کامل تبیین و تشریح گردد و استراتژی طراحی شده نیز بر پایه استراتژی اقتصاد مقاوم باشد.
یزدی زاده اضافه کرد: یکی دیگر از مسائل کلیدی در زمینه توسعه، توجه به صنعتی شدن هدفمند است. در این راستا، ضروری است که هرمی از صنعتی شدن را از صنایع مادر به صنایع وابسته و زنجیره ارزش تعریف کنیم و منابع خود را به حلقه‌های مفقوده این زنجیره اختصاص دهیم تا بتوانیم به طور موثر به اهداف توسعه صنعتی خود دست یابیم.
ساماندهی دارایی‌های مالی بی‌نام و استراتژی صنعتی شدن دو اقدام مهم
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با اعمال نظارت و کنترل بر دارایی‌های مالی بی‌نام و شناسایی و ثبت رسمی آنها، زمینه برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز، ارتقای ارزش پول ملی و رفع مشکلات اقتصادی به‌طور حتم فراهم خواهد شد. این اقدام به طور قطع منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و مازاد بودجه خواهد شد، چرا که اقتصاد زیرزمینی شفاف شده و فعالیت‌های اقتصادی به طور رسمی ثبت و ضبط می‌شوند.
وی تاکید داشت: در این راستا مهم‌ترین قدم، طراحی یک استراتژی جامع و فراقوه‌ای برای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سناریوهای محتمل است. این استراتژی باید تمامی جوانب و ابعاد اقتصادی را در نظر گرفته و راهکارهای عملی و قابل اجرا برای تحقق اهداف مورد نظر ارائه دهد. اصلی‌ترین اقداماتی که باید در آن سناریو و در راستای آن استراتژی مدنظر قرار گیرند، عبارتند از مبارزه با فساد و ساماندهی دارایی‌های مالی بی‌نام و استراتژی صنعتی شدن و هرم توسعه صنعتی کشور و در کنار آن توسعه کشاورزی از طریق افزایش کارایی است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
