مسیراقتصاد/ به علت اهمیت امنیت انرژی در ونزوئلا و اندونزی، مطابق با مقررات جدید در حوزه قیمت‌گذاری گاز طبیعی، تنها دولت می‌تواند برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی تخصیص یافته به مصارف مختلف کشور یا تعهد صادراتی تصمیم‌گیری نماید.
در دو کشور مذکور، دولت کنترل کاملی بر روی صنایع پایین‌دست و قیمت‌گذاری آن‌ها، هزینه‌های انتقال، توزیع و حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع مصرف‌کننده گاز دارد و وضعیت فعلی منجر به عدم نوسازی صنایع بالادست تولیدکننده گاز طبیعی و توسعه میادین گازی در کشورهای فوق شده است.
تعارض منافع دولت اندونزی در تخصیص گاز بین مصارف صنعتی و تعهد صادراتی
دولت اندونزی مطابق برنامه‌ریزی‌های توسعه محور خود، پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۵۰، ۲۴ درصد از سبد مصرف انرژی خود را با گاز طبیعی تأمین خواهد کرد و به همین دلیل، سیاست‌های تشویقی بی‌شماری را برای مصرف گاز طبیعی اتخاذ کرده است. ۹۷ درصد از شرکت‌های تولیدکننده گاز طبیعی در اندونزی تحت نظارت و مالکیت کامل دولت است. در نمودار زیر، آمار مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف اندونزی ارائه شده است.
در حال حاضر به‌علت این‌که صنایع مادر اندونزی بهره‌وری کافی در زمینه استفاده از گاز طبیعی را ندارند، دولت این کشور بین تخصیص گاز به صنایع با قیمت دولتی یا صادرات LNG دچار تعارض منافع شده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تا سال‌های آینده در صورت عدم تغییر سیاست قیمت‌گذاری گاز در اندونزی، این کشور تبدیل به واردکننده گاز خواهد شد.
قیمت‌گذاری غیرهدفمند یکی از دلایل مهم در عدم توسعه صنعت گاز در ونزوئلا است
اقتصاد ونزوئلا همواره وابسته به درآمدهای حاصل از نفت و گاز بوده و همین موضوع منجر به کسری بودجه دولت و نابسامانی در نظام مالی این کشور شده است. از سال ۱۹۷۰ نفت و گاز بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی ونزوئلا را تشکیل می‌دهد و همچنین نفت و گاز سهم ۸۵ درصدی در خالص میزان صادرات را به خود اختصاص داده است.
صنعت گاز طبیعی در ونزوئلا به‌علت قیمت‌گذاری نادرست مصارف داخلی گاز طبیعی، نبود زیرساخت‌های کافی، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و عدم تأمین مالی مناسب جهت توسعه میادین گازی، توسعه مطلوبی پیدا نکرده است. در نمودار زیر، آمار نزولی تولید و مصرف گاز طبیعی در ونزوئلا ارائه شده است.
بی‌انگیزگی صنایع برای افزایش بهره‌وری؛ نتیجه قیمت‌گذاری غیرهدفمند گاز در ونزوئلا
در حال حاضر، شرکت نفت و گاز ونزوئلا (PDVS[۱]) بر اساس قانون، گاز طبیعی را کمتر از بهاء تمام شده تولید به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند که این سازوکار، موجب افت شدید درآمد دولت از محل فروش گاز طبیعی به مصارف صنعتی و عمده در این کشور شده است.
به موازات این طرح و به دلیل بی‌برنامگی در تنظیم برنامه یکپارچه توسعه صنعتی، صنایع انگیزه‌ای در جهت افزایش بهره‌وری در تولید و کاهش هزینه‌های خود ندارند و به همین دلیل، کارشناسان نسبت به تضعیف و ورشکستگی صنایع در صورت ادامه رویه موجود و عدم اتخاذ یک برنامه توسعه بلندمدت صنعتی مبتنی بر قیمت‌گذاری هدفمند گاز طبیعی هشدار داده‌اند.
پی‌نوشت:
[۱] Petróleos de Venezuela, S.A.
منبع: گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «بررسی الگوی قیمت‌گذاری گاز طبیعی در ایران و جهان»
انتهای پیام/ انرژی
